مصدر أمني لبناني: التواصل مع صفي الدين مقطوع منذ الجمعة
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
رام الله - دنيا الوطن
نقلت قناة (الجزيرة) عن مصدر أمني لبناني، اليوم السبت، تأكيده أن (حزب الله) فقد الاتصال مع رئيس مجلسه التنفيذي هاشم صفي الدين، بعد الضربات المكثفة التي شنها جيش الاحتلال على الضاحية الجنوبية لبيروت في الساعات الأولى من أمس الجمعة.
وقال المصدر إن صفي الدين كان في مقر تحت الأرض عندما تم استهدافه بغارة إسرائيلية في منطقة المريجة، مضيفا أن المسيرات الإسرائيلية تقصف منذ يوم الجمعة فرق الإنقاذ لمنع وصولها للمنطقة المستهدفة.
وشدد على أن إسرائيل أبلغت أطرافا دولية رفضها دخول فرق الإنقاذ إلى مكان الغارة في منطقة المريجة، لافتاً إلى أن اتصالات دولية تجري للسماح لفرق الإنقاذ بالوصول إلى مكان الغارة التي استهدفت صفي الدين.
وكانت وكالة (رويترز) نقلت عن ثلاثة مسؤولين أمنيين لبنانيين قولهم، إن "الضربات الإسرائيلية المكثفة المستمرة على الضاحية الجنوبية لبيروت منذ أمس تمنع رجال الإنقاذ من تمشيط موقع الضربة الإسرائيلية التي يعتقد أنها كانت تهدف لاغتيال الزعيم المحتمل الجديد لحزب الله هاشم صفي الدين".
لا تأكيدات
وفي حين لم ترد أي معلومات من (حزب الله) توضح مصير رئيس مجلسه التنفيذي، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن التقديرات في تل أبيب تشير إلى أن صفي الدين اغتيل بالغارة التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت الخميس.
وأضافت هيئة البث أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن كبار مسؤولي استخبارات حزب الله كانوا مع صفي الدين في "المخبأ" الذي يوجد فيه تحت الأرض أثناء استهدافه.
ورفض الجيش الإسرائيلي نفي أو تأكيد استهداف صفي الدين، وفق ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية.
وتردد مؤخرًا اسم هاشم صفي الدين، وهو من مواليد 1964، كخليفة محتمل للأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، الذي اغتالته إسرائيل في 27 أيلول/ سبتمبر الماضي، بغارة على ضاحية بيروت الجنوبية.
ومنذ 23 أيلول/ سبتمبر الماضي، صعدت إسرائيل عدوانها على لبنان، عبر شن غارات عنيفة ودامية أسفرت عن استشهاد ما يقرب من ألفي شخص وآلاف الجرحى، إضافة لموجة نزوح كبيرة من جنوب البلاد.
المصدر: دنيا الوطن
كلمات دلالية: صفی الدین
إقرأ أيضاً:
مذاهب الفقهاء في تعدد المساجد التي تصحّ فيها الجمعة بالبلدة الواحدة
قالت دار الإفتاء المصرية إنَّ المقصود من صلاة الجمعة هو اجتماع المسلمين في مكان واحد خاشعين متذلّلين لرب العاملين، شاعرين بالعبودية له وحده، متأثرة نفوسهم بعظمة الخالق الذي اجتمعوا لعبادته، متجهين جميعًا في خضوع إلى وجهه الكريم، فلا سلطان ولا عظمة لا كبرياء ولا جاه إلا لله وحده.
وأوضحت الإفتاء أنه اختلفت آراء المذاهب الأربعة في صحَّة الجمعة وعدم صحتها عند تعدد الأماكن أو المساجد التي تصحّ فيها الجمعة في البلدة الواحدة، وفيما هو واجب على المسلمين إذا لم تصحّ الجمعة.
مذهب الحنفية في تعدد المساجد التي تصحّ فيها الجمعة في البلدة الواحدةقال الحنفية إن الرأي الصحيح والراجح عندهم أن تعدّد المساجد والأماكن التي تصحّ فيها الجمعة لا يؤثر في صحة الجمعة ولو سبق بعضها الآخر، وذلك بشرط أن لا يحصل عند المُصَلّي اليقين بأنّ غيره من المصلين في المساجد أو الأماكن الأخرى قد سبقه في صلاة الجمعة؛ فإذا حصل له هذا اليقين وجب عليه أن يصلي أربع ركعات بنية أخرى ظهرًا بتسليمة واحدة، والأولى أن يُصَلّي هذه الركعات بعد أن يصلي أربع ركعات سنة الجمعة، والأفضل كذلك أن يصلّيها في بيته حتى لا يعتقد العامة أنَّها فرض.
مذهب الشافعية في تعدد المساجد التي تصحّ فيها الجمعة في البلدة الواحدة
وقال الشافعية: إذا تعدَّدت الأمكنة التي تصلح فيها الجمعة لا يخلو إما أن يكون تعدّد هذه الأماكن لحاجة أو ضرورة كأن يضيق المسجد الواحد عن أهل البلدة، وإما أن يكون تعدّد هذه الأماكن لغير حاجة أو ضرورة؛ ففي الحالة الأولى: وهي ما إذا كان التعدّد للحاجة أو الضرورة؛ فإنَّ الجمعة تصلّى في جميعها ويُندَب أن يصلي الناس الظهر بعد الجمعة.
أما في الحالة الثانية: وهي ما إذا كان التعدّد لغير حاجة أو ضرورة فإنَّ الجمعة لمَن سبق بالصلاة بشرط أن يثبت يقينًا أنَّ الجماعة التي صلت في هذا المكان سبقت غيرها بتكبيرة الإحرام، أمَّا إذا لم يثبت ذلك بأن ثبت بأنهم صلّوا في جميع المساجد في وقت واحد بأن كبروا تكبيرة الإحرام معًا في لحظة واحدة أو وقع الشك في أنهم كبروا معًا أو في سبق أحدهم بالتكبير؛ فإنّ الصلاة تبطل في جميع المساجد ويجب عليهم جميعًا أن يجتمعوا في مكان واحد ويعيدوها جمعة إن أمكن ذلك وإن لم يمكن صلوها ظهرًا. تراجع "حاشية العلامة البيجرمي على شرح المنهاج" (2/ 194، ط. دار الفكر).
مذهب المالكية في تعدد المساجد التي تصحّ فيها الجمعة في البلدة الواحدة
ذهب المالكية إلى أنَّ الجمعة إنما تصحّ في المسجد العتيق، وهو ما أقيمت فيه الجمعة أولًا ولو تأخر أداؤها فيه عن أدائها في غيره ولو كان بناؤه متأخرًا، وتصحّ في الجديد الأحوال الآتية:
- أن يُهجر العتيق وينقلها الناس إلى الجديد.
- أن يحكم حاكم بصحتها في الجديد.
- أن يكون القديم ضيقًا ولا يمكن توسعته؛ فيحتاج الناس إلى الجديد.
- أن تكون هناك عداوة بين طائفتين بالبلد الواحد ويخشى من اجتماعهما في مسجد واحد حدوث ضرر لإحداهما من الأخرى؛ فإنه يجوز لأيّهما اتخاذ مسجد في ناحية يصلون فيه الجمعة ما دامت العداوة قائمة، وذهب بعض المالكية إلى جواز تعدّد الجمعة إذا كان البلد كبيرًا؛ قال العلامة الدسوقي في "حاشيته على الشرح الكبير" (1/ 374، ط. دار الفكر) بعد أن ذكر ما سبق: [وقد جرى العمل به] اهـ.
مذهب الحنابلة في تعدد المساجد التي تصحّ فيها الجمعة في البلدة الواحدة
ذهبوا الحنابلة إلى أنّ تعدّد الأماكن التي تُقَام فيها الجمعة في البلدة الواحدة إما أن يكون لحاجة أو لغير حاجة: فإن كان لحاجة كضيق مساجد البلدة عمَّن تصح منهم الجمعة، وإن لم تجب عليهم وإن لم يصلوا فعلًا؛ فإنه يجوز وتصحّ الجمعة في جميع المساجد سواء كانت صلاة الجمعة في هذه المساجد بإذن ولي الأمر أم بدون إذنه، وفي هذه الحالة الأَوْلَى أن يصلى الظهر بعدها.
أمَّا إذا كان تعدّد المساجد لغير حاجة؛ فإنَّ الجمعة لا تصحّ إلا في المكان الذي أذن ولي الأمر بإقامة الجمعة فيه، ولا تصحّ الجمعة في غيره حتى ولو سبقت، وإذا أذن ولي الأمر بإقامتها في مساجد متعددة لغير حاجة أو لم يأذن أصلًا؛ فالصحيحة فيها ما سبقت غيرها بتكبيرة الإحرام، فإن وقعت الصلاة في وقت واحد بأن كبروا تكبيرة الإحرام معًا بطلت صلاة الجميع إن تيقنوا ذلك، فإن أمكن إعادتها جمعة أعادوها وإن لم يمكن صلوها ظهرًا.
وإذا لم تعلم الجمعة السابقة؛ فإنّ الجمعة تصحّ في مسجد غير معين فلا تعاد جمعة، ولكن على الجميع أن يصلوها ظهرًا. يراجع "تصحيح الفروع" للعلامة المقدسي الحنبلي (3/ 158، ط. مؤسسة الرسالة)، وقال في "الإقناع" (2/ 39، ط. دار الكتب العلمية): [إنَّ الجمعةَ تصح في مواضع من غير نكير فكان إجماعًا، قال الطحاوي: وهو الصحيح من مذهبنا، وأما كونه صلى الله عليه وآله وسلم لم يقمها ولا أحد من الصحابة في أكثر من موضع؛ فلعدم الحاجة إليه] اهـ.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”