حزب المصريين: الشراكة الاقتصادية مع الإمارات تعكس حجم الثقة المتبادلة
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
ثمّن الدكتور محمد هارون، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب المصريين، العلاقات المصرية الإماراتية، واصفًا إياها بأنها علاقات «العلامة الكاملة»، إذ تعكس مستوى متميزًا من الترابط والشراكة بين البلدين في مختلف المجالات.
وأكد أن هذه العلاقات تستند إلى أسس راسخة من الأخوة والتعاون، وتُعد نموذجًا يُحتذى به في العلاقات العربية - العربية، فعلى مدار السنوات الماضية، شهدت العلاقات المصرية الإماراتية نموًا ملحوظًا على جميع الأصعدة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولعل أبرز دليل على خصوصية هذه العلاقة هو العدد الكبير من الزيارات الرسمية المتبادلة بين قيادتي البلدين، حيث بلغت 29 زيارة رسمية في 22 عاما.
وقال «هارون» في بيان، إن هذه الزيارات لم تكن مجرد زيارات بروتوكولية، بل كانت ترجمة حقيقية للتعاون العميق والشراكة الاستراتيجية التي تسعى لتحقيق الإنجازات في مختلف المجالات، بداية من التعاون الاقتصادي الذي يُعد من أبرز مجالات الشراكة بين مصر والإمارات، حيث بلغ حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر حوالي 68 مليار دولار خلال 22 عامًا، مما يُبرز مدى نجاح هذه الشراكة الاقتصادية، إذ تُعد الإمارات واحدة من أكبر المستثمرين في مصر، سواء في القطاع الخاص أو من خلال الحكومة، وتشمل هذه الاستثمارات مجالات متعددة، مثل الطاقة والبنية التحتية والعقارات والخدمات المالية، وهي استثمارات تعزز من الاقتصاد المصري وتساهم في خلق فرص عمل وتحقيق النمو.
وأوضح أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب «المصريين» أن هذه الشراكة الاقتصادية تعكس الثقة المتبادلة بين البلدين، كما أنها تشكل أساسًا قويًا لتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل، لافتًا إلى أن هذا التعاون لا يقتصر على الجوانب المالية، بل يمتد إلى تبادل الخبرات والتكنولوجيا، مما يساهم في دفع عجلة التنمية في كلا البلدين.
وأكد أن العلاقة بين مصر والإمارات ليست مجرد علاقات تقليدية بين دولتين، بل هي شراكة متفردة ترجمتها القيادة الرشيدة في البلدين، فقد لعبت حكمة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد دورًا محوريًا في الحفاظ على استقرار المنطقة وسط تحديات إقليمية ودولية متزايدة.
العلاقات المصرية الإماراتيةوأشار إلى أن العلاقات المصرية الإماراتية لا تُقاس فقط بحجم الاستثمارات أو عدد الزيارات الرسمية، بل تتجسد في الروابط الإنسانية والثقافية العميقة بين شعبي البلدين، فمن خلال التعاون في مجالات التعليم والثقافة والفنون، يعزز البلدان الروابط بينهما بشكل يتجاوز الجانب الرسمي إلى المستوى الشعبي.
وأوضح أن هذه العلاقات، التي تشهد استمرارية وثباتًا عبر السنوات، تمثل نموذجًا للشراكة الناجحة بين دولتين عربيتين، ومن خلال التفاهم المتبادل والالتزام بتحقيق مصلحة شعبي البلدين، يُمكن القول إن مصر والإمارات تسيران بخطوات ثابتة على طريق الأخوة وتحقيق الإنجازات في مختلف المجالات، مما يؤكد أن العلاقات بينهما هي بالفعل علاقات «العلامة الكاملة».
واختتم: مشروع «رأس الحكمة» تأتي كجزء من التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات، وتعكس عمق الشراكة المتفردة بين البلدين، حيث تٌعد هذه الصفقة نموذجًا واضحًا للتعاون المثمر والمتميز بين البلدين، إذ تأتي في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، ودفع عجلة التنمية في كلا الجانبين، فضلًا أنها تُعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي والاستثماري بين مصر والإمارات، لا سيما أنها تتعلق بمشروعات تنموية كبرى تسهم في تعزيز البنية التحتية وتعزيز الاقتصاد، إلى جانب أنها امتداد جديد للعلاقات بين القاهرة وأبوظبي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العلاقات المصرية الإماراتية رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة التعاون بين مصر والإمارات العلاقات المصریة الإماراتیة بین مصر والإمارات بین البلدین
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُتابع مع المدير الإقليمي للبنك الدولي ملفات الشراكة الجارية وجهود دفع معدلات النمو والتشغيل
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ السيد/ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك ومشروعات التعاون المستقبلي.
وفي بداية اللقاء؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع مجموعة البنك الدولي من أجل دفع النمو والتشغيل، والتركيز على القطاعات الدافعة للاقتصاد المصري، موضحةً أن مجموعة البنك الدولي لطالما كانت شريكًا متميزًا للحكومة المصرية في عدد من المجالات، سواء من خلال تنفيذ المشروعات التنموية، أو تقديم المساعدة الفنية، أو البحث والتحليل الفني، متابعة أنه على مدار عقود ساهمت مجموعة البنك الدولي في العديد من القطاعات مثل التعليم، والصحة، والنقل، والحماية الاجتماعية، والإسكان، وتعزيز القطاع الخاص.
كما أشارت "المشاط" إلى نجاح التعاون مع البنك الدولي في عدد من المشروعات في مصر خلال الفترة الماضية، موجهةً الشكر إلى مجموعة البنك الدولي على جهودهم في التعاون مع مصر، ومعربةً عن تطلعها للتعاون المستقبلي في مجالات مختلفة ومتنوعة بين مصر ومجموعة البنك الدولي.
وخلال اللقاء، ناقش الطرفان المشروعات الجارية ضمن محفظة البنك الدولي، والتي تتضمن المشروعات في مجال التعليم، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والصرف الصحي المستدام، والتأمين الصحي الشامل، كما تم مناقشة المشروعات المستقبلية المقترحة ضمن محفظة البنك الدولي، ومنها برنامج تمويل سياسات التنمية، وآليات التمويل المبتكرة، والمشروعات الخاصة بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كما شهد اللقاء التباحث حول الاستراتيجيات والتقارير المشتركة والتي تتضمن تقرير النمو والوظائف، واستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والتي تركز على بيئة الأعمال.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلي تطورات تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي 2023-2027، الذي تم إطلاقه العام الماضي، ويستهدف تحقيق ثلاث أولويات رئيسية، هي دعم بيئة العمل لتشجيع الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وثانيًا تحسين الاستثمار في رأس المال البشري، وثالثًا تعزيز القدرة على الصمود وتحسين إدارة الاقتصاد الكلي ودعم التحول الأخضر، بالإضافة إلى محورين مترابطين يدعمان الأهداف الرئيسية الثلاثة المشار إليها ويتمثلان في الحوكمة ومشاركة المواطنين وتمكين المرأة.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، شاركت خلال الأسبوع الماضي، في ورشة عمل الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة لمجموعة البنك الدولي، حول «تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي»، واستهدفت مناقشة منصة الضمانات الموحدة التي أطلقها البنك وتستهدف تقديم الخدمات للقطاعين الحكومي والخاص من خلال آليات مبسطة بما يُعزز جهود حشد الاستثمارات وتوفير الآليات التمويلية المبتكرة.