الرئيس الفرنسي يحث على وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل التي تستخدم في غزة
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى وقف صادرات الأسلحة الموجهة إلى اسرائيل والتي تستخدمها في حربها على قطاع غزة وأسفرت عن قتل أكثر من 41 ألف فلسطيني خلال ما يقرب من عام من القتال.
وقال ماكرون - في مقابلة مع راديو فرنسا الدولي باللغة الإنجليزية اليوم "السبت": "أعتقد أن الأولوية اليوم هي أن نعود إلى حل سياسي، وأن نتوقف عن إرسال الأسلحة للقتال في غزة،وفرنسا لا ترسل أي أسلحة".
وأعرب الرئيس عن إحباطه إزاء الصراع المستمر،الذي تحل الذكرى السنوية الأولى له رغم الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار،وقال "أعتقد أنه لا يجري سماعنا". واعتبر أن استمرار الصراع هو "خطأ، بما في ذلك لأمن إسرائيل"، محذرا من أن النزاع يؤدي إلى "الكراهية" في المنطقة وخارجها.
واعتبر ماكرون أن تجنب تصعيد الأوضاع في لبنان،والتي نفذت فيها إسرائيل غارات ضد حماس وحزب الله،هو"أولوية"،وقال:"يجب ألا يُجري التضحية بالشعب اللبناني، لا يمكن أن يصبح لبنان غزة أخرى".
ووفقا لراديو فرنسا الدولي فإن فرنسا تزعم أنها تصدر فقط معدات عسكرية دفاعية إلى إسرائيل،رغم أنها قدمت مكونات لأسلحة فتاكة،وتقدم الولايات المتحدة ما يعادل حوالي 2.7 مليار يورو من الأسلحة إلى إسرائيل سنويا،مما يجعلها أكبر مورد لها،ومع ذلك، فقد امتنعت واشنطن حتى الآن عن قطع صادرات الأسلحة،على الرغم من اعترافها بأنها استخدمت ضد المدنيين.
كما استمرت ألمانيا، التي تقدم حوالي 30% من صادرات الأسلحة الرئيسية إلى إسرائيل،وقد اتخذت عدة دول غربية خطوات لتقييد المبيعات، بما في ذلك إيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة، التي قالت الشهر الماضي إنها علقت بعض صادرات الأسلحة بسبب "خطر واضح" يمكن أن تُستخدم في انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غزة إسرائيل إيمانويل ماكرون صادرات الأسلحة إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
لجنة تحقيق أممية: إسرائيل تستخدم العنف الجنسى والإنجابى ضد الفلسطينيين
أكدت لجنة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة، الخميس، أن إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة جماعية وانتهاكات بحق الفلسطينيين في جميع الأراضي المحتلة منذ 7 أكتوبر.
وقالت اللجنة، خلال جلسات الاستماع العامة بجنيف، إن الجيش الإسرائيلي لديه خريطة للمرافق الصحية واختصاصاتها، وقد تم تدميرها بطريقة متعمدة، وأكدت اللجنة أن لديها أدلة على شن الهجمات الإسرائيلية بشكل متعمد على مؤسسات ومرافق صحية.
وأشارت إلى أن هناك تجاهلا وإنكارا من المجتمع الدولي لما يحصل من انتهاكات بحق الفلسطينيين.
كما أنه يتم الاعتداء على السجناء الفلسطينيين جسديا ونفسيا بشكل يهين كرامتهم، ويتم منعهم من إيصال أصواتهم لمعاقبة مرتكبي الجرائم بحقهم وضمان عدم تكرارها.
وأضافت اللجنة أن أي طفل يولد اليوم في غزة يواجه خطر الموت، سواء خلال سن الرضاعة أو بعد أن يكبر، فضلا عن معاناة الأطفال من معضلات صحية نتيجة تلوث المياه والبرد والجوع.
وحسب اللجنة الأممية، فإن القوات الإسرائيلية دمّرت بشكل ممنهج مرافق الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية في جميع أنحاء غزة، كما فرضت حصارا في الوقت نفسه، ومنعت المساعدات الإنسانية، بما في ذلك توفير الأدوية والمعدات اللازمة لضمان سلامة الحمل والولادة ورعاية ما بعد الولادة ورعاية حديثي الولادة.
وقالت اللجنة إن لديها تقريرا يوثق استخدام إسرائيل العنف الجنسي والإنجابي وغيره من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الفلسطينيين.
كذلك ارتكبت إسرائيل أعمال إبادة جماعية عبر التدمير الممنهج لمرافق الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، وذلك في إطار جهود أوسع نطاقا لتقويض حقهم (الفلسطينيين) في تقرير المصير، وفق التقرير.
ويوثق التقرير مجموعة واسعة من الانتهاكات المرتكبة ضد النساء والرجال والفتيات والفتيان الفلسطينيين في جميع أنحاء الأرض المحتلة منذ 7 أكتوبر 2023.
وأكدت اللجنة أن تلك الانتهاكات تشكل عنصرا رئيسيا في إساءة معاملة الفلسطينيين، وجزءا من الاحتلال غير القانوني واضطهاد الفلسطينيين كمجموعة.
وخلصت إلى أن العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، الذي ازدادت وتيرته وشدته، يُرتكب في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة كإستراتيجية حربية تتبعها إسرائيل للسيطرة على الشعب الفلسطيني وتدميره.
وتابعت أن هناك أشكالا محددة من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، مثل التعري القسري في الأماكن العامة والتحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب والاعتداء الجنسي، تعد جزءا من إجراءات العمل الاعتيادية لقوات الأمن الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.
ووثقت اللجنة أشكالا أخرى من العنف الجنسي، بينها الاغتصاب، ارتُكبت إما بأوامر صريحة أو بتشجيع ضمني من القيادة المدنية والعسكرية العليا في إسرائيل.
وأكدت اللجنة أن التعريف القانوني الذي تعتمده يؤكد أن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية إبادة جماعية.
وقالت رئيسة اللجنة الأممية نافي بيلاي إن التصريحات والإجراءات المُبرئة للقادة الإسرائيليين، وعدم فعالية نظام القضاء العسكري في محاكمة القضايا وإدانة الجناة، تُرسل رسالة واضحة إلى أفراد قوات الأمن الإسرائيلية مفادها أنهم يستطيعون الاستمرار في ارتكاب مثل هذه الأعمال دون خوف من المساءلة.
وشددت اللجنة على أن المساءلة من خلال المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية، من خلال قوانينها المحلية أو ممارسة الولاية القضائية العالمية، تعد أمرا أساسيا لضمان سيادة القانون وتحقيق العدالة للضحايا.
وردا على تقرير لجنة تحقيق الأمم المتحدة، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بـ"السيرك المعادي لإسرائيل الذي يسمى مجلس حقوق الإنسان" واتهمه بمعاداة السامية.
واتهم نتنياهو مجلس حقوق الإنسان بأنه "فاسد وداعم للإرهاب"، وقال إنه "ليس لحقوق الإنسان بل لحقوق الدم" وفق تعبيره.