الرئيس الفرنسي يحث على وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل التي تستخدم في غزة
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى وقف صادرات الأسلحة الموجهة إلى اسرائيل والتي تستخدمها في حربها على قطاع غزة وأسفرت عن قتل أكثر من 41 ألف فلسطيني خلال ما يقرب من عام من القتال.
وقال ماكرون - في مقابلة مع راديو فرنسا الدولي باللغة الإنجليزية اليوم "السبت": "أعتقد أن الأولوية اليوم هي أن نعود إلى حل سياسي، وأن نتوقف عن إرسال الأسلحة للقتال في غزة،وفرنسا لا ترسل أي أسلحة".
وأعرب الرئيس عن إحباطه إزاء الصراع المستمر،الذي تحل الذكرى السنوية الأولى له رغم الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار،وقال "أعتقد أنه لا يجري سماعنا". واعتبر أن استمرار الصراع هو "خطأ، بما في ذلك لأمن إسرائيل"، محذرا من أن النزاع يؤدي إلى "الكراهية" في المنطقة وخارجها.
واعتبر ماكرون أن تجنب تصعيد الأوضاع في لبنان،والتي نفذت فيها إسرائيل غارات ضد حماس وحزب الله،هو"أولوية"،وقال:"يجب ألا يُجري التضحية بالشعب اللبناني، لا يمكن أن يصبح لبنان غزة أخرى".
ووفقا لراديو فرنسا الدولي فإن فرنسا تزعم أنها تصدر فقط معدات عسكرية دفاعية إلى إسرائيل،رغم أنها قدمت مكونات لأسلحة فتاكة،وتقدم الولايات المتحدة ما يعادل حوالي 2.7 مليار يورو من الأسلحة إلى إسرائيل سنويا،مما يجعلها أكبر مورد لها،ومع ذلك، فقد امتنعت واشنطن حتى الآن عن قطع صادرات الأسلحة،على الرغم من اعترافها بأنها استخدمت ضد المدنيين.
كما استمرت ألمانيا، التي تقدم حوالي 30% من صادرات الأسلحة الرئيسية إلى إسرائيل،وقد اتخذت عدة دول غربية خطوات لتقييد المبيعات، بما في ذلك إيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة، التي قالت الشهر الماضي إنها علقت بعض صادرات الأسلحة بسبب "خطر واضح" يمكن أن تُستخدم في انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غزة إسرائيل إيمانويل ماكرون صادرات الأسلحة إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
اقتصادية قناة السويس تستقبل مبعوث الرئيس الفرنسي لممر IMEC الاقتصادي
استقبل الربان أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون المنطقة الجنوبية، جيرارد ميستراليت، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي ماكرون للممر الاقتصادي الهند الشرق الأوسط أوروبا (IMEC)، والوفد المرافق له، بمقر اقتصادية قناة السويس بالسخنة، وذلك لاستعراض إمكانات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و بحث سبل إمكانية التعاون ضمن مشروع الممر الاقتصادي “IMEC”، والذي يستهدف خفض التكلفة اللوجستية وتعزيز فرص التنمية بالأماكن التي يشملها الممر، وقد تم عقد اللقاء بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة، ومجموعة من ممثلي وزارة الخارجية المصرية.
وخلال اللقاء استعرض الدكتور محمد عبد الجواد، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، أهم ملامح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر، كما تم استعراض رؤية الدولة المصرية في تعظيم الاستفادة من إمكانيات المنطقة من خلال تجهيزها ببنية تحتية بمواصفات عالمية، بالإضافة إلى استراتيجية التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية، والتي قدمت نموذجاً لدعم سلاسل الإمداد وحركة التجارة والصناعة، مشيرًا إلى القطاعات الصناعية والخدمية المستهدفة لدى المنطقة الاقتصادية، وأشار إلى قدرة المناطق الصناعية على استيعاب مختلف أنواع الصناعات.
وخلال الاجتماع تم التأكيد على دعم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمستثمريها من خلال مجموعة من الحوافز المالية وغير المالية، فضلًا عن قدرة موقعها الاستراتيجي على تقليل تكلفة النقل، بالإضافة إلى توافر مختلف مصادر الطاقة، والكوادر البشرية المدربة، بأسعار تنافسية، حيث أن هذه العوامل جعلت اقتصادية قناة السويس الوجهة المُثلى للتعاون الاقتصادي الدولي، والدليل على ذلك نجاح التعاون مع الاستثمارات الفرنسية في القطاعات الصناعية المختلفة والتي تخطت 200 مليون دولار، بالإضافة إلى التعاقد على تشغيل إحدى المحطات بميناء السخنة لصالح تحالف عالمي يضم واحدة من كبريات الشركات الفرنسية.
من جانبه أوضح جيرارد ميستراليت أن اقتصادية قناة السويس تمتلك إمكانيات متنوعة إلى جانب الموقع المتميز بين آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، مشيرًا إلى أهمية فكرة التكامل بين المناطق الصناعية والمواني، بالإضافة إلى خدمة الشباك الواحد، وتوجه المنطقة الاقتصادية نحو صناعات الوقود الأخضر، مؤكدًا أن هذا الموقع الاستراتيجي المزود بهذه الإمكانيات يضمن التواصل مع كافة أماكن العالم ويؤكد على الدور الذي تلعبه مصر ضمن المسارات التجارية العالمية المختلفة، مشيرًا إلى أن الممر الاقتصادي الهندي للشرق الأوسط أوروبا"IMEC" لن يكون منافسا لقناة السويس، نظرًا لاختلاف الطاقة الاستيعابية واعتماده جزئيًا على النقل البحري والسكك الحديدية، مما يؤكد ضرورة تعزيز التعاون مع مصر في هذا المجال.
وعقب الاجتماع توجه جيرارد ميستراليت والوفد المرافق له إلى زيارة ميدانية لمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، لزيارة "مصنع سان جوبان" لتصنيع الزجاج والذي يعد أحد أهم الاستثمارات الفرنسية داخل اقتصادية قناة السويس، حيث استمع الوفد إلى شرح مفصل عن المصنع من فيليب بيلون المدير العام، لمصنع سان جوبان مصر، والذي عبر عن أن الموقع المتميز ساعد الشركة على تحقيق أهدافها في الوصول إلى 76 دولة خلال 16عامًا، كما أكد على توافر العمالة المصرية المؤهلة متمثلة في الكفاءات المصرية التي تعمل داخل المصنع بأحدث التقنيات التكنولوجية في هذا المجال، كما تفقد الوفد مصنع "إيرليكيد" الإسكندرية للغازات الطبية والصناعية، داخل نطاق المطور الصناعي "شركة تنمية خليج السويس"، وتم زيارة "مصنع مصر للهيدروجين الأخضر" داخل نطاق المطور الصناعي "أوراسكوم"، بالإضافة إلي تفقد ميناء السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي يخضع لمجموعة من أعمال التطوير ليشمل 6 أحواض بدلًا من حوضين.
والجدير بالذكر أن عام 2024 شهد حركة تداول متنامية بميناء السخنة بلغت استقبال 732 سفينة متنوعة بمقارنة بـ 561 سفينة عام 2023 بمعدل نمو 30.48%، وبإجمالي تداول 20.3 مليون طن طاقة محققة مقارنة بـ 20 مليون طن عام 2023 بمعدل زيادة 0.21%، 917 ألف حاوية مكافئة مقارنة بـ 904 ألف حاوية خلال 2023 بمعدل نمو بلغ 1.37%.