الرئيس الفرنسي يحث على وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل التي تستخدم في غزة
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى وقف صادرات الأسلحة الموجهة إلى اسرائيل والتي تستخدمها في حربها على قطاع غزة وأسفرت عن قتل أكثر من 41 ألف فلسطيني خلال ما يقرب من عام من القتال.
وقال ماكرون - في مقابلة مع راديو فرنسا الدولي باللغة الإنجليزية اليوم "السبت": "أعتقد أن الأولوية اليوم هي أن نعود إلى حل سياسي، وأن نتوقف عن إرسال الأسلحة للقتال في غزة،وفرنسا لا ترسل أي أسلحة".
وأعرب الرئيس عن إحباطه إزاء الصراع المستمر،الذي تحل الذكرى السنوية الأولى له رغم الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار،وقال "أعتقد أنه لا يجري سماعنا". واعتبر أن استمرار الصراع هو "خطأ، بما في ذلك لأمن إسرائيل"، محذرا من أن النزاع يؤدي إلى "الكراهية" في المنطقة وخارجها.
واعتبر ماكرون أن تجنب تصعيد الأوضاع في لبنان،والتي نفذت فيها إسرائيل غارات ضد حماس وحزب الله،هو"أولوية"،وقال:"يجب ألا يُجري التضحية بالشعب اللبناني، لا يمكن أن يصبح لبنان غزة أخرى".
ووفقا لراديو فرنسا الدولي فإن فرنسا تزعم أنها تصدر فقط معدات عسكرية دفاعية إلى إسرائيل،رغم أنها قدمت مكونات لأسلحة فتاكة،وتقدم الولايات المتحدة ما يعادل حوالي 2.7 مليار يورو من الأسلحة إلى إسرائيل سنويا،مما يجعلها أكبر مورد لها،ومع ذلك، فقد امتنعت واشنطن حتى الآن عن قطع صادرات الأسلحة،على الرغم من اعترافها بأنها استخدمت ضد المدنيين.
كما استمرت ألمانيا، التي تقدم حوالي 30% من صادرات الأسلحة الرئيسية إلى إسرائيل،وقد اتخذت عدة دول غربية خطوات لتقييد المبيعات، بما في ذلك إيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة، التي قالت الشهر الماضي إنها علقت بعض صادرات الأسلحة بسبب "خطر واضح" يمكن أن تُستخدم في انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غزة إسرائيل إيمانويل ماكرون صادرات الأسلحة إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية الفرنسي ينوي معاقبة المهاجرين
يعتقد وزير الداخلية الفرنسي، ضيف برنامج “BFM Politique”، أنه ينوي توقيف المساعدة الطبية الحكومية (AME). وهو نظام يسمح للأجانب في وضع غير نظامي بالاستفادة من الوصول إلى الرعاية الصحية.
وصرح وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيلو، أنه يريد إعادة النظر. في المساعدة الطبية (AME)، معتقدًا أنها تشجع الهجرة غير الشرعية.
وقال “أريد ألا تكون فرنسا متقدمة على كل الأنظمة الاجتماعية لدينا، وأكثر سخاءً من الدول الأوروبية. وإذا كنا أعلى من متوسط ما يفعله الأوروبيون من حيث الرعاية والمساعدة الاجتماعية ولم شمل الأسرة، فإن شبكات التهريب سوف توجه “التدفق نحو فرنسا”.
وأضاف الوزير “إن استراتيجيتي تتمثل في وضع أنفسنا في القاعدة المتوسطة للدول الأوروبية. وهذا هو الحال بالنسبة لـ AME”.
واستشهد بتقرير صدر عام 2023 عن AME. حيث أصر برونو ريتيللو على أن النظام هو “تشجيع للذهاب إلى العمل تحت الأرض”.
لكن هذا التقرير، الذي طلبته الحكومة من كلود إيفين وباتريك ستيفانيني. سلط الضوء على “الفائدة الصحية” لـ AME، مشيرا إلى “حدود ومخاطر” استبدالها بـ “المساعدة الطبية الطارئة”.