دور الذكاء الاصطناعي في دعم أهداف التنمية المستدامة (2-4)
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
عبيدلي العبيدلي **
الدور الحاسم الذي يمارسه الذكاء الاصطناعي في دفع التقدم نحو الاستدامةتحسين استخدام الموارد
يعد الذكاء الاصطناعي أمرًا بالغ الأهمية في دفع التقدم نحو الاستدامة، من خلال تحسين استخدام الموارد، وتعزيز الكفاءة، وتمكين اتخاذ قرارات أكثر استنارة.
طرق الذكاء الاصطناعي التي تساهم في الاستدامة
الإدارة الفعالة للموارد: يتفوق الذكاء الاصطناعي في إدارة وتخصيص الموارد بشكل أكثر كفاءة، وهو أمر بالغ الأهمية للتنمية المستدامة.في صناعات الزراعة وإدارة المياه، يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي التنبؤ بالكميات المثلى من المياه والأسمدة اللازمة، مما يقلل بشكل كبير من النفايات ويقلل من التأثير البيئي. وبالمثل، يمكن الذكاء الاصطناعي في أنظمة الطاقة التنبؤ بالطلب وتعديل العرض ديناميكيا، وتحسين كفاءة مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية. رصد البيئة والحفاظ على مكوناتها: أدوات الذكاء الاصطناعي مفيدة في رصد التغيرات البيئية والتنوع البيولوجي. من خلال البيانات التي يتم جمعها عبر الأقمار الصناعية وأجهزة الاستشعار، يمكن الذكاء الاصطناعي تحليل الأنماط التي تشير إلى التدهور البيئي، مثل إزالة الغابات ونضوب المياه ومستويات التلوث. تسمح هذه القدرة باستجابات أسرع للأزمات البيئية وتخطيط أفضل لحماية الموائل الطبيعية والحفاظ على الحياة البرية. تحليل البيانات المحسن من أجل وضع سياسات أفضل: إن قدرة الذكاء الاصطناعي على التعامل مع كميات هائلة من البيانات واستخراج رؤى ذات مغزى لا تقدر بثمن لصنع السياسات. فهو يساعد على محاكاة ونمذجة السيناريوهات البيئية المختلفة، مما يوفر لواضعي السياسات تنبؤات مفصلة حول نتائج إجراءات محددة. وهذا لا يدعم فقط إنشاء لوائح بيئية وسياسات استدامة أكثر فعالية ولكنه يطمئن الجمهور أيضا بشأن فعالية الذكاء الاصطناعي في صنع القرار. قيادة الاقتصاد الدائري: يساهم الذكاء الاصطناعي بشكل كبير في الاقتصاد الدائري من خلال تحسين إدارة دورة حياة المنتج وتقليل النفايات. يمكن أن تساعد أنظمة الذكاء الاصطناعي في تصميم منتجات يسهل إعادة تدويرها وإدارة سلاسل التوريد مع إعطاء الأولوية للمواد القابلة لإعادة التدوير. علاوة على ذلك، يمكن الذكاء الاصطناعي تحسين عمليات إعادة التدوير من خلال تحديد وفرز المواد القابلة لإعادة التدوير بشكل أكثر كفاءة من الطرق التقليدية. التنمية الحضرية المستدامة: في التخطيط الحضري، يمكن للذكاء الاصطناعي تطوير مدن أكثر ابتكارًا واستدامة. تدير الأنظمة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي تدفقات حركة المرور لتقليل الازدحام والتلوث، وتحسين جداول النقل العام، والتحكم في إضاءة الشوارع واستخدام الطاقة في المناطق العامة لتقليل آثار الكربون. العمل المناخي والتكيف: الذكاء الاصطناعي محوري في جهود التخفيف من آثار تغير المناخ. وهو يعزز تقنيات النمذجة المناخية، ويوفر تنبؤا أفضل بالظواهر الجوية المتطرفة، ويحسن فهمنا لديناميات المناخ. هذه المعلومات ضرورية لتطوير استراتيجيات للتكيف مع الظروف المناخية المتغيرة والتخفيف من تأثير الطقس القاسي على المجتمعات الضعيفة.
في حين أن الذكاء الاصطناعي يوفر فرصًا هائلة للاستدامة، فإنه يمثل أيضا مخاطر محتملة. على سبيل المثال، يمكن للأنظمة الذكاء الاصطناعي إدامة التحيزات الحالية إذا لم يتم تطويرها وتدريبها بعناية وإثارة مخاوف الخصوصية إذا لم يتم استخدامها بشكل مسؤول. لذلك، لكي يستفيد الذكاء الاصطناعي حقا من الاستدامة، يجب تطويره وتنفيذه مع مراعاة المعايير الأخلاقية والشمولية، مما يضمن أن فوائده في متناول جميع شرائح المجتمع.
مجالات التطبيق
أدت تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التعلم الآلي (Machine Learning “ML”) ومعالجة اللغة الطبيعية (“NLPNatural Language Processing ”) ورؤية الحاسوب، إلى تحويل قطاعات مثل الرعاية الصحية والزراعة والتعليم والتخفيف من آثار تغير المناخ بشكل كبير من خلال تعزيز الكفاءة وتحسين عملية صنع القرار وتحسين إدارة الموارد. إليك كيفية تطبيق هذه التقنيات في هذه المجالات:
القضايا الصحية التعلم الآلي: تحدث خوارزميات التعلم الآلي ثورة في عمليات التشخيص من خلال تحليل مجموعات البيانات الضخمة من سجلات المرضى والتصوير الطبي والمعلومات الجينية للتنبؤ بالأمراض وتشخيصها بشكل أكثر دقة وأبكر بكثير من الطرق التقليدية. على سبيل المثال، يمكن لنماذج (ML) تحديد الأنماط في صور الأشعة السينية التي تتنبأ باحتمالية الإصابة بأمراض مثل السرطان أو السل، مما يؤدي إلى العلاج في الوقت المناسب ونتائج أفضل. معالجة اللغة الطبيعية: تعمل البرمجة اللغوية العصبية على تحسين تقديم الرعاية الصحية من خلال أتمتة المهام الإدارية مثل نسخ تفاعلات المريض واستخراج المعلومات المفيدة من الملاحظات السريرية. هذا يقلل من العبء الإداري على مقدمي الرعاية الصحية ويسمح لهم بالتركيز أكثر على رعاية المرضى. علاوة على ذلك، تلعب البرمجة اللغوية العصبية دورًا أساسيًا في تحليل البيانات غير المهيكلة لدعم اتخاذ القرارات السريرية والبحوث. رؤية الكمبيوتر: في الجراحة، تعزز تقنيات رؤية الكمبيوتر الدقة من خلال الإجراءات الموجهة بالصور، مما يساعد الجراحين على إجراء عمليات معقدة بشكل أكثر دقة. تستخدم الرؤية الحاسوبية أيضا في أدوات المراقبة عن بعد التي تقيم حالات المرضى عبر الفيديو، مما يسهل التطبيب عن بعد والرعاية المنزلية.** خبير إعلامي
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المشاط: التحديات الجيوسياسية بالدول العربية تُعوق مسيرة التنمية في المنطقة والعالم
افتتحت اليوم، الدكتورة رانيا المشّاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي فعاليات الأسبوع العربي الخامس للتنمية المستدامة تحت عنوان "حلول مستدامة من أجل مستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور " المنعقد بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة ، بحضور أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، و إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في مصر، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، ويوسف حسن خلاوي، الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، وعدد من السادة الوزراء والسفراء، وممثلو المجالس النيابية، وممثلو المنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية.
وخلال كلمتها الافتتاحية، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة أضحى منصة إقليمية بارزة للحوار البنّاء بين ممثلي الحكومات والقطاع الخاص، والمُجتمع المدني، وممثلي قطاعات المرأة، والشباب، والإعلام، بالإضافة الى الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة والمنظمات العربية والإقليمية والدولية، والتي تسعى جميعها لتعزيز التعاون في سبيل تحقيق التنمية المستدامة، ويأتي انعقاد هذا المُلتقى العربي في نسخته الخامسة تحت عنوان "حلول مستدامة من أجل مستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور"، بعد النجاحات الملموسة التي شهدتها الدورات السابقة.
وأكدت أن مصر حرصت على استضافة الحَدَث وتنظيمه عبر السنوات بتعاون مثمر وشراكة تنموية ممتدة مع كل من جامعة الدول العربية وعدد من شركاء التنمية الدوليين، مضيفة أن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة ينعقد في ظل متغيرات وتحديات اقتصادية ومالية وجيوسياسية مستمر ة ومتسارعة؛ لا سيما الأوضاع الإنسانية المؤسفة التي يعيشها أشقائنا في غزة ولبنان، والتي تفرض مزيداً من التحديات والأعباء على العالم أجمع وفي القلب منها دولنا العربية، مما يؤثر سلباً على الجهود التي تبذلها الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة.
حيث أشار تقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2024 إلى أن 17% فقط من غايات أهداف التنمية المستدامة شهدت تقدماً كافياً للوصول للمستهدف بحلول عام 2030.
وتابعت: مع استمرار تباطؤ معدلات النمو العالمية، وتزايد الفجوات التنموية بين الدول، تتزايد أيضا فجوة تمويل التنمية خصوصًا في الدول النامية في ظل الأعباء الإضافية التي فرضتها الأزمات المتتالية؛ بما يستلزم المعالجات العاجلة لأزمة الديون التي تواجهها هذه الدول، وإعادة هيكلة النظام المالي العالمي، لتعزيز قدرة الدول على الحصول على التمويل الميسر الذي يساعد على سد فجوات التنمية، جنبًا إلى جنب مع سعي هذه الدول لحشد الموارد من خلال الشراكة الفاعلة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات المالية لتلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة.
وأشارت "المشاط" إلى أنه وفقًا للتقارير الدولية فقد بلغ إجمالي حجم الإنفاق الحكومي عالمياً، على الخدمات الأساسية مُتضمنة الصحة والحماية الاجتماعية في عام 2024 حوالي 50%، وتنخفض هذه النسبة في الدول الناشئة والنامية لتصل إلى 40%، ويشهد ذلك تفاوتات في مستوى الإنفاق بين دول وأقاليم العالم المختلفة، حيث تتراوح الفجوة التمويلية لأهداف التنمية المستدامة عالمياً بين 2.5 و 4 تريليون دولار سنوياً، وتشير التقديرات إلى أن المنطقة العربية تحتاج على الأقل إلى 230 مليار دولار سنوياً لسد الفجوة التمويلية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت أنه إلى جانب التحدي المرتبط بتمويل التنمية هناك تحديات اقتصادية واجتماعية أخرى لا تقل أهمية تواجه دولنا العربية منها ارتفاع معدل البطالة، والذي بلغ نحو 9,5 %، وفقاً لتقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2024، وهو المعدل الأعلى بين مناطق العالم بالرغم من انخفاضه منذ أزمة كوفيد 19، كما تظل المنطقة العربية تشهد أعلى معدل لبطالة الشباب، خاصةً بين الإناث.
كما أشارت إلى التحديات البيئية المرتبطة بتغيّر المناخ التي تطال تداعياتها السلبية كافة دول وأقاليم العالم، وفي مقدمتها منطقتنا العربية التي طالما عانت من ظروف المناخ القاسي من ندرة هطول الأمطار والفيضانات المتكررة والجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة، فتؤثر تحديات المناخ سلبًا على القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل الزراعة والموارد المائية والطاقة، والبنية التحتية، والتجارة وسلاسل التوريد والإمداد، فضلاً عن آثارها السلبية على قطاعات الصحة العامة، والأمن الغذائي، والتعليم، وفرص العمل، فتلتقي هذه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتحول دون استفادة شعوب الدول النامية من جهود التنمية؛ وتمثل ضغطاً على اقتصاديات تلك الدول ومواردها. من ناحية أخرى.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أنه بالرغم من أن التحول الرقمي يقدم فرصاً كبيرة لتعزيز التنمية المستدامة، إلا أنه لا يزال هناك فجوة رقمية واضحة بين الدول ذات الدخل المرتفع والمنخفض، مما يعيق الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، حيث يشير تقرير الابتكار العالمي لعام 2024 إلى أن الاشتراك في الانترنت الثابت ذي النطاق العريض في المنطقة العربية وصل إلى 11 لكل 100 نسمة وهو ما يقل عن المتوسط العالمي البالغ 19 لكل 100 نسمة.
وأكدت "المشاط" أن الدولة المصرية تلتزم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقد قطعت الدولة بالفعل شوطًا كبيرًا من الإصلاحات والجهود الجادة بدأتها منذ عشرة أعوام بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال إطلاق"رؤية مصر2030"، وتحديثها في نوفمبر 2023، والتي تُمثل النسخة الوطنية من الأهدافِ الأُمَمية لتحقيق التنمية المستدامة والأجندة الأفريقية 2063، كما تعكف الدولة المصرية كذلك على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي بالتركيز على ثلاثة محاور رئيسية وهي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال لتحفيز القطاع الخاص، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يسهم في زيادة الطاقات الإنتاجية للاقتصاد المصري ويعزز قدرته على الصمود في مواجهة الازمات.
وأضافت أن مصر تعمل كذلك على مواصلة تنفيذ المبادرات التنموية والمشروعات القومية الكبرى مع حشد الموارد والتمويلات التي تتطلبها هذه المشروعات، ويأتي في مُقدِّمة هذه المشروعات المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تستهدف كل قرى الريف المصري لتحويلها إلى تجمّعات ريفية مُستدامة تتوافر بها جميع الاحتياجات التنموية، بما يُعزِّز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
وفي السياق ذاته، أشارت إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل من خلال إطار "الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية"، على تعزيز الجهود صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج، بالإضافة إلى حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشراكة مع القطاع الخاص، بإعداد مبادئ "استرشادية خضراء" بهدف الوصول إلى مجتمعات ريفية مستدامة ورفع الوعي وتحسين الأداء وقياس أثر المبادرات الوطنية الرئيسية في المجتمعات الريفية.
وأكدت"المشاط" أن الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية لتحقيق التنمية على المستوى الوطني، لم تشغلها عن المشاركة الفاعلة في كافة مبادرات التنمية سواء على المستوى الإقليمي والعربي أو على المستوى الأممي، فتشارك مصر في الجهود الأممية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار الأمم المتحدة من خلال خطة التنمية المستدامة 2030، كما تحرص على تبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة في هذا المجال مع كافة دول العالم وبالتعاون مع المنظمات الدولية.
وفي هذا السياق، فقد تقدمت مصر بثلاثة تقارير مراجعة وطنية طوعيةVNRs لمتابعة أهداف التنمية المستدامة الأممية (للأعوام 2016 و2018 و2021). كما تقدمت ثلاث محافظات مصرية بمراجعاتها الطوعية المحلية في عام 2023 (البحيرة والفيوم وبورسعيد) بدعم فني من قِبَل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك في إطار سعي الدولة للتوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة، مؤكدة اعتزاز مصر بالتعاون التنموي المُثمر مع جامعة الدول العربية في إطار إطلاق تقرير "التمويل من أجل التنمية المستدامة" من رحاب الجامعة خلال انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في عام 2022.
واستكمالاً لهذا الجهد، وفي ضوء التوصيات الواردة بالتقرير، أعدَّت مصر بشراكة جادة مع الأمم المتحدة "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية"، والتي تهدف إلى الموائمة بين مصادر التمويل العامة والخاصة وأهداف التنمية المستدامة الأممية ورؤية مصر 2030، والاستفادة من استثمارات القطاع الخاص، وتحسين الإنفاق العام، وضمان توجيه الموارد نحو المبادرات ذات العوائد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الأعلى، وبالتالي تسريع وتيرة التقدم نحو التنمية المستدامة.
وسلّطت الضوء على الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتغيّر المناخ 2050، والتي تتضمّن مجموعة من المشروعات ذات الأولوية حتى عام 2030. وفي هذا الإطار، تم إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي" الذي يقدم منهج متكامل للتمويل العادل لأجندة المناخ، بالتركيز على ثلاثة قطاعات رئيسية وهي الطاقة والغذاء والمياه، وذلك لتعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي. كما تبذل الدولة جهدها نحو التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال العديد من المبادرات من بينها دمج البًعد البيئي في منظومة التخطيط من خلال "دليل معايير الاستدامة البيئية"، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر