استهداف اسرائيل لمواقع عراقية أمر وارد.. العراق أمام خطأ استراتيجي متراكم منذ 2003 - عاجل
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية ياسر اسكندر، اليوم السبت (5 تشرين الأول 2024)، أن قصف الطائرات الاسرائيلية لمواقع داخل العراق، أمر وارد جدا.
وقال اسكندر لـ"بغداد اليوم"، إنه "نمر بمرحلة تتكسر فيها كل الخطوط الحمراء في منطقة الشرق الأوسط في ظل وجود كيان محتل مدعوم من قبل الدول الغربية بشكل غير مسبوق"، لافتا الى أن "المجازر الدامية في فلسطين ولبنان لم تدفع الدول التي ترفع مبدأ حقوق الانسان لرفع الاصوات رغم ان قائمة الشهداء بلغت عشرات الالاف واضعافه من الجرحى والمفقودين".
وأضاف أن "قصف الكيان اهدافا في العمق العراقي في خضم تهديداته الاخيرة وارد جدا"، مؤكدا، أن "ما يحصل يثير خطا استراتيجيا بدأ بعد العام 2003 في عدم بناء منظومة دفاع جوي حقيقية قادرة على حماية الاجواء ودرء مخاطر عمليات الاستهداف المباشرة".
وأشار الى أن "الحرب الشاملة مجرد نقطة سيتم تجاوزها لكن الاخطر هي في انخراط المزيد من الدول في الحرب، ما يعني فتح الابواب على مصراعيها أمام فوضى في منطقة تغذي العالم بثلث مصادر الطاقة على اقل تقدير".
وتابع، أن "لكل فعل رد فعل وأي عملية استهداف ستؤدي الى متغيرات وأبعاد"، مردفا: "واشنطن لا تتحرك بشكل جدي في انهاء الحرب بالشرق الاوسط في ظل دعمها اللامحدود للكيان بالسلاح والمال".
لكن عضو مجلس النواب مختار الموسوي، يكشف عن خطوط حمراء امريكية داخل العراق قد تمنع اسرائيل من استهداف منشآت عراقية.
وقال الموسوي لـ"بغداد اليوم"، الثلاثاء (1 تشرين الأول 2024)، إن "ما يحدث في لبنان ليس ببعيد عن العراق وقد تنفذ اسرائيل غارات لكنها لن تشمل حقول النفط والموانئ وباقي المصالح الاقتصادية لأنها تشكل خطوط حمراء بالنسبة لواشنطن، لكن اذا ما حصل اعتداء سترد فصائل المقاومة".
وكان مصدر مسؤول في هيئة تنسيقية المقاومة العراقية، كشف حقيقية مغادرة اغلب قادة الفصائل المسلحة العراق، خشية من استهدافهم من قبل إسرائيل او الولايات المتحدة الأمريكية في ظل التطورات الأمنية الأخيرة في المنطقة.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "الانباء والمعلومات التي تتحدث عن مغادرة اغلب قادة الفصائل المسلحة العراق، خشية من استهدافهم خلال المرحلة المقبلة من قبل إسرائيل او أمريكا، غير صحيحة، فجميع قادة الفصائل من الخط الأول وكذلك القيادات الميدانية تتواجد داخل العراق".
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "هناك إجراءات امنية واحترازية اتخذها قادة الفصائل المسلحة، منها قلة التحركات وقلت استخدام الهواتف والابتعاد عن بعض الهواتف الذكية وكذلك العمل على تغيير طواقم الحماية والعجلات بشكل مستمر، مع تغيير أماكن سكناهم، فاستهدافهم امر وارد جداً، خاصة في ظل استمرار الفصائل في عملياتها ضد الكيان الصهيوني".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قادة الفصائل بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
معضلة العراق المستعصية .. وعود لم تر النور والإرادة السياسية العائق الأكبر- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
يواجه العراق معضلة فساد مستعصية منذ عام 2003، حيث تحولت المحاولات الرسمية لمكافحته إلى صراع معقد تحكمه الإرادات السياسية والمصالح المتشابكة.
ومع اقتراب الأشهر الأخيرة من عمر حكومة محمد شياع السوداني، يبرز التساؤل حول مدى قدرتها على فتح ملفات الفساد الكبرى، أم أن الإرادة السياسية ستبقى العائق الأكبر أمام أي تحرك جاد في هذا الاتجاه؟
عقدان من الفساد.. الضغوط السياسية وحدود التحرك الحكومي
منذ أكثر من 20 عاما يشهد العراق موجات متلاحقة من الفساد الذي تجذر في مفاصل الدولة، بدءًا من العقود الوهمية ومرورًا بتهريب النفط، وانتهاءً بسيطرة شبكات نفوذ على المناصب الإدارية العليا. ورغم وعود الحكومات المتعاقبة بمكافحة الفساد، إلا أن غياب المحاسبة جعل من العراق واحدًا من أكثر الدول تأثرًا بهذه الظاهرة وفق تقارير دولية.
يؤكد عضو لجنة النزاهة البرلمانية، باسم خشان لـ"بغداد اليوم"، أن مكافحة الفساد تتطلب إرادة سياسية حقيقية، مشيرًا إلى أن "الحكومة الحالية نتاج للطبقة السياسية ذاتها التي تحكم البلاد منذ سنوات، وبالتالي فإن فتح ملفات الفساد الكبرى لا يعتمد فقط على رئيس الوزراء، بل على توافق سياسي واسع".
ويضيف خشان أن غياب هذه الإرادة يجعل من غير المتوقع أن تشهد الفترة المتبقية من عمر الحكومة أي تحرك حقيقي ضد القيادات السياسية المتورطة في الفساد، مما يرسّخ الاعتقاد السائد بأن الملفات الكبرى ستبقى مغلقة إلى أجل غير مسمى.
الدعم الدولي لمكافحة الفساد.. واشنطن في المعادلة
في ظل تعقيدات المشهد الداخلي، يطرح البعض إمكانية الاستفادة من الولايات المتحدة لتعقب أموال الفساد المهربة إلى الخارج. المختص في الشأن المالي، ناصر الكناني، يرى في حديث سابق لـ"بغداد اليوم"، أن "أمريكا قادرة على تتبع أي دولار يخرج من العراق، مما قد يساعد في كشف قنوات تهريب الأموال". لكنه يشدد في الوقت ذاته على أن "القرار النهائي للقضاء على الفساد يبقى بيد القوى السياسية العراقية، والتي تكتفي برفع الشعارات دون إجراءات حقيقية".
هيمنة القوى المتنفذة و"حماية الفساد"
تكشف شهادات مسؤولين سابقين أن قضايا الفساد الكبرى غالبًا ما ترتبط بجهات سياسية رفيعة المستوى، ما يجعل محاسبة الفاسدين أمرًا شديد التعقيد. أحد أعضاء لجنة مراجعة السجلات الحكومية، تحدث لشبكة "ذا إنترناشيونال" بشرط عدم الكشف عن هويته، قائلاً: "أي تحقيق جاد في ملفات الفساد يقود في النهاية إلى شخصيات سياسية نافذة، فلا توجد سرقة كبيرة لم تحظَ بموافقة أو شراكة من جهات متنفذة".
ويرى المصدر أن المشكلة تتعمق مع الدرجات الخاصة، وهي المناصب العليا التي يعينها مجلس الوزراء، حيث يستحيل إزاحتهم دون موافقة مباشرة منه، ما يجعلهم محصنين حتى من قرارات الوزراء المعنيين. هذه البنية الإدارية تمنح الفاسدين حماية شبه مطلقة، خصوصًا إذا كانوا مدعومين من أحزاب نافذة.
استقرار محفوف بمخاطر سياسية
ويرى مراقبون، إن تورّط شخصيات سياسية كبيرة وأحزاب نافذة في عمليات الفساد في العراق، وتأسيس مافيات منظمّة تعمل بكل أريحية؛ حيناً بتجاهل أجهزة الدولة عنها، وأخرى بحماية أسلحة خارجة عن القانون، كما أن ارتباط عمليات الفساد في العراق بشبهات تنسيقٍ محكمٍ مع دول إقليمية، يجعل من أمر اجتثاثها أمراً ليس بالهين، إنْ لم يكن بالمستحيل في ظل طبيعة التركيبة القانونية والتنفيذية والتشريعية القائمة في العراق.
ويبقى الفساد في العراق ملفًا شائكًا يتطلب قرارات جريئة وإرادة سياسية غير مشروطة. وبينما تستمر التصريحات حول ضرورة الإصلاح، فإن غياب الإجراءات الملموسة يجعل مكافحة الفساد أقرب إلى شعار انتخابي منه إلى استراتيجية حقيقية. ومع اقتراب انتهاء ولاية الحكومة الحالية، يبدو أن الملفات الكبرى ستظل مغلقة، ما لم يحدث تحول جذري في معادلة الحكم والقرار السياسي في العراق.
وبين المطالب الشعبية بمكافحة الفساد، وغياب الإرادة السياسية، يبقى السؤال الأهم: هل يمكن تحقيق توازن بين الحفاظ على الاستقرار السياسي ومحاربة الفساد؟ يرى مراقبون أن أي حملة حقيقية ضد الفساد ستؤدي إلى صدامات مباشرة بين الحكومة والقوى المتنفذة، وهو ما يجعلها معركة محفوفة بالمخاطر السياسية.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات