جرحى بينهم 6 أطفال بانفجار عبوة في شمال العراق
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
أصيب تسعة مدنيين بينهم ستة أطفال بجروح، السبت، جرّاء انفجار عبوة ناسفة وُضعت أمام مكتب للصيرفة في محافظة كركوك العراقية التي تشهد بشكل متقطع اضطرابات أمنية، حسبما أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس.
وذكر مصدر في قيادة شرطة كركوك أن "الحادث لم يعرف بعد إذا كانت دوافعه إرهابية أم جنائية".
وأشار إلى انفجار "عبوة ناسفة وُضعت أمام مكتب صيرفة +هاجر أوغلو+" في حيّ المصلى ذات الأغلبية التركمانية بمدينة كركوك بشمال العراق، ما "أدّى إلى إصابة تسعة مدنيين" بينهم ستة تلاميذ في الصفوف الابتدائية تزامن مرورهم أمام المكان مع الانفجار.
وأكد أن إصابات الأطفال طفيفة، فيما أدت إصابة صاحب المكتب البالغ 56 عاما إلى بتر ساقه اليمنى وجروح في وجهه وجسمه.
ونُقل الجرحى إلى مستشفى أزادي في كركوك، بحسب الطبيب أحمد محمد الذي قال إن الأطفال تركوا المركز الطبي في وقت لاحق كون حالاتهم مستقرة.
من جهتها، نددت الجبهة التركمانية العراقية بـ"حادث التفجير الإرهابي" وعرفت عن صاحب مكتب الصيرفة بأنه "صايغن هاجر أوغلو مسؤول مقر البيت التركماني" وهو مركز ثقافي تابع للحزب في كركوك.
وتقول الجبهة التركمانية العراقية المدعومة من تركيا إنها عرضة باستمرار لمحاولات استهداف لها من جانب حزب العمال الكردستاني الناشط في كركوك.
وفي مارس، صنفت بغداد حزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا مسلحا ضد السلطات التركية منذ 1984، "منظمة محظورة".
وتنفذ تركيا عمليات لتأمين الحدود مع شمال العراق، من حيث تتهم حزب العمال بشن هجمات على أراضيها انطلاقا من قواعد خلفية في المناطق الجبلية.
وتشهد محافظة كركوك كذلك هجمات جهادية بشكل متقطع، آخرها الأربعاء حين قُتل أربعة جنود عراقيين وأُصيب ثلاثة آخرون بجروح في كمين نفذه عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية حسبما أفادت وزارة الداخلية.
وأعلنت بغداد في أواخر 2017 دحر تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف الذي سيطر على مساحات واسعة في العراق وسوريا قبل ذلك بثلاثة أعوام. غير أن بعض خلاياه لا تزال تنشط في مناطق عدة وتشن هجمات تستهدف القوات الأمنية خصوصا في مناطق نائية خارج المدن.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد والإجراءات الجنائية أمام النواب الأسبوع القادم للمناقشة
يواصل مجلس النواب اجتماعاته الأسبوع المقبل، وتضمن جدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء ٢٣ و٢٤ و٢٥ فبراير ٢٠٢٥ مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد ٥٥٤.٧٧٠ سهماً.
ويواصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٤٦٥ إلى ٥٤١ بجلسة يوم الأحد المقبل، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ "التعريفات") ، والذي يتضمن تنظيما جديدا متكاملا لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التواؤم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.