الإمارات والسعودية تقودان الاستثمارات العربية في الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
تستثمر دولة الإمارات بشكل كبير في إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، كجزء من استراتيجيتها للتحول نحو الطاقة النظيفة والاستدامة وتعتبر الدولة واحدة من الدول الرائدة عالمياً في الاستثمار بهذا المجال، كما تسعى إلى تطوير بنية تحتية مستدامة تمكنها من تصدير هذه المنتجات إلى الأسواق العالمية، بما يتماشى مع رؤية تحقيق الحياد الكربوني 2050، وفقاً لمركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي.
ويتوقع أن تستحوذ دولة الإمارات على 25% من سوق الهيدروجين العالمي العام 2030، حيث تمتلك الدولة أول محطة في الشرق الأوسط لإنتاج الهيدروجين الأخضر الذي يعتبر وقود المستقبل، فيما تستهدف “مصدر” انتاج مليون طن سنوياً بحلول 2030 كما يصل انتاج “أدنوك” 300 ألف طن سنوياً فيما تعتزم الإمارات زيادة الاستثمارات بقطاع الطاقة النظيفة إلى ما يصل إلى 600 مليار درهم “163 مليار دولار” بحلول 2050.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين في الإمارات إلى دعم الصناعات المحلية منخفضة الانبعاثات، والمساهمة في تحقيق الحياد المناخي، وتعزيز وتحقيق الريادة عالمياً في مجال إنتاج الهيدروجين حتى عام 2031. تركز الاستراتيجية على 10 ممكنات، كما تحدد الاستراتيجية الخطوات الرئيسية التي ستتخذها الإمارات لتسريع نمو اقتصاد الهيدروجين وتخفيض الانبعاثات في القطاعات الكثيفة الانبعاثات.
وأوضح تحليل “إنترريجونال” أن دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية تعملان على بناء قاعدة قوية لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر كمصدر طاقة نظيفة، وهو ما يعزز مكانتهما كقادة في هذا القطاع إقليمياً وعالمياً كجزء من جهودهما للتحول نحو الطاقة المتجددة وتنويع اقتصادهما بعيدًا عن الاعتماد على النفط.
• استثمارات
وقال “إنترريجونال” إن من أبرز استثمارات دولة الإمارات في الأمونيا الخضراء التي تعرف بكونها مادة كيميائية يمكن استخدامها كوقود نظيف أو كوسيلة لنقل وتخزين الهيدروجين، والذي يُعد عنصراً مهماً في التحول إلى اقتصاد خالٍ من الكربون المشروعات التالية:
1. مشروع تحالف أبوظبي لطاقة الهيدروجين: يهدف هذا التحالف، بقيادة شركة “أدنوك” وشركاء محليين ودوليين، إلى تطوير تقنيات لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء باستخدام مصادر طاقة متجددة مثل الطاقة الشمسية. أبوظبي تسعى لتكون مركزاً عالمياً لإنتاج وتصدير الهيدروجين.
2. مشروع “مصدر” للطاقة النظيفة: شركة “مصدر” تعمل على تطوير حلول للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، الذي يستخدم لإنتاج الأمونيا الخضراء وقد وقعت “مصدر” اتفاقيات تعاون دولية لتعزيز هذه التقنية.
3. مشروع “فرتيجلوب”: بالشراكة مع “أدنوك” وشركة OCI N.V، يعمل هذا المشروع على تطوير مصنع لإنتاج الأمونيا الخضراء في أبوظبي، ويهدف إلى تلبية الطلب العالمي المتزايد على الوقود النظيف.
وتعد “مصدر”، إحدى شركات الطاقة المتجددة في أبوظبي، والتي تسعى إلى أن تصبح واحدة من الشركات الرائدة عالميًا في إنتاج الهيدروجين الأخضر وفي العام 2021، أطلقت دولة الإمارات أول محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في منطقة الشرق الأوسط، بقدرة 1.25 ميغاواط بالتعاون مع شركة “سيمنس”.
• استراتيجية طويلة
ووفقاً لتحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، تقرر مضاعفة مصادر الطاقة المتجددة 3 مرات بحلول 2030، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 19.8 جيجاوات بحلول نفس العام ورفع مساهمة القدرة المركبة للطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة إلى (30%)، كما تستهدف الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين إنتاج 1.4 مليون طن من الهيدروجين منخفض الانبعاثات سنوياً بحلول 2031، وزيادة الإنتاج إلى 15 مليون طن سنوياً بحلول عام 2050″.
• السعودية “رؤية 2030”
وفي السياق، ذكر “إنترريجونال” أن المملكة العربية السعودية تستثمر بشكل كبير في الهيدروجين الأخضر ضمن رؤية 2030، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتحويل المملكة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة ويعتبر مشروع “نيوم” أحد أكبر المشاريع في هذا المجال، حيث تخطط المملكة لإنشاء مصنع هيدروجين أخضر بتكلفة تقارب 5 مليارات دولار. من المتوقع أن يبدأ تشغيل هذا المصنع بحلول عام 2025، ويهدف إلى إنتاج 650 طنًا من الهيدروجين الأخضر يوميًا.
وأعلنت “نيوم للهيدروجين الأخضر” العام 2022، توقيع اتفاقيات مع بنوك محلية وإقليمية وعالمية لبناء منشأة هيدروجين أخضر متكاملة في السعودية، بقيمة إجمالية تبلغ 8.4 مليار دولار لإنتاج ما يصل إلى 600 طن من الهيدروجين الأخضر يوميًا من 110 أجهزة للتحليل الكهربائي بسعة 20 ميغاواط، تعمل بقدرة 4 غيغاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، من أجل إنتاج ما يصل إلى 1.2 مليون طن سنويًا من الأمونيا للتصدير، عند بدء التشغيل التجاري في عام 2026.
وبالإضافة إلى ذلك، وقعت السعودية عدة اتفاقيات مع شركاء دوليين لتعزيز قدراتها في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، ويُتوقع أن تصل استثمارات المملكة إلى مليارات الدولارات في السنوات القادمة.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تُشكّل الأمونيا الخضراء 45 % من الطلب على الطاقة في قطاع الشحن البحري، بينما لا تتجاوز نسبة الهدروجين الأخضر 15 % وفق سيناريو تحقيق الحياد الكربوني العام 2050 أي أن استخدام الأمونيا الخضراء سيكون 3 أضعاف استخدام الهدروجين الأخضر في قطاع الشحن البحري.
• الاهتمام العربي
وبدأ الاهتمام العربي بالأمونيا الخضراء العام 2021، حيث كانت دولة الإمارات سباقة بإطلاق أول مشروع العام 2021، باستخدام 40 ألف طن من الهيدروجين الأخضر، بتكلفة تصل إلى مليار دولار كما أطلقت مصر مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء خلال “كوب 27″، مشروعاُ لإنتاج 42 ألف طن في المرحلة الأولى.
• حراك عالمي
وأوضح ” إنترريجونال” أن العالم يشهد إقامة مشروعات كبرى في الهيدروجين والأمونيا الخضراء، سعيًا لتوفير إمدادات منخفضة الكربون بنحو 13 مليون طن منها مشروع: “بومونت” في أمريكا الذي يبدأ الإنتاج 2025، بطاقة 1.1 مليون طن متري سنويًا ومشروع يونيجيل البرازيلية باستثمارات بنحو 1.5 مليار دولار ومشروع شركتي إيفرويند فيولز الكندية وإي أو إن هيدروجين الألمانية لتوريد الأمونيا الخضراء إلى ألمانيا بدءًا من 2025، بالإضافة إلى مشروع شركة فورتسكيو الأسترالية و إنسياتك بيفوت لإنتاج نحو 400 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويًا من 2026.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الهیدروجین الأخضر الأمونیا الخضراء إنتاج الهیدروجین دولة الإمارات من الهیدروجین ملیار دولار ملیون طن ما یصل ألف طن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية
الكويت (الاتحاد)
شاركت دولة الإمارات، ممثلة بمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ووزارة المالية، في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، التي عُقدت يوم 9 أبريل الجاري في دولة الكويت.
وناقشت الاجتماعات مستقبل التعاون المالي العربي، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وآفاق تحقيق التنمية المستدامة لدول المنطقة في ظل التحديات المالية العالمية.
وضم وفد الدولة، الذي ترأسه معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، كلاً من يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وإبراهيم عبيد الزعابي، مساعد محافظ المصرف المركزي - قطاع السياسة النقدية، وعلي عبدالله شرفي، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في الوزارة، وعزة علي الجسمي، مدير إدارة الاتصال الحكومي في الوزارة، إلى جانب عدد من المختصين من وزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي.
وتشمل الاجتماعات السنوية المشتركة اجتماعات مجالس محافظي الدول العربية لدى كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق النقد العربي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، ومجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، ومجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات. كما تم عقد اجتماع الدورة الاعتيادية السادسة عشرة لمجلس وزراء المالية العرب على هامش الاجتماعات السنوية.
وقد تم خلال الاجتماعات السنوية مناقشة التقارير السنوية واعتماد القوائم المالية للمؤسسات المالية العربية وتقييم الإنجازات خلال عام 2024، حيث تم استعراض خطط التنمية وتوفير التمويل لتلبية متطلبات واحتياجات الدول العربية المتزايدة في تنفيذ مشاريع التنمية لخلق نمو مستدام، كما شهدت الاجتماعات نقاشات موسعة حول سبل تحفيز الاستثمار، وتعزيز الاستدامة المالية، ودور التمويل المبتكر في دعم الاقتصادات العربية.
وخلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات تم منح جائزة عبد اللطيف الحمد التنموية في الوطن العربي لعام 2025 لمشروع توسعة مطار البحرين الدولي، والذي تم ترشيحه من قِبل صندوق أبوظبي للتنمية، حيث تسلم الجائزة سعادة محمد سيف السويدي مدير عام الصندوق.
ويشار إلى أنه خلال الاجتماعات تم الإعلان عن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة الدورة المقبلة من الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية.
وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أهمية دور المؤسسات المالية والصناديق العربية في دعم المشاريع الإنمائية وإرساء قواعد التعاون الاقتصادي والتنموي، وتمويل المشاريع الحيوية ذات البعد الاستراتيجي العربي كمشاريع الربط الكهربائي وتعزيز الطاقة وغيرها، مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من الموارد والامكانيات الموجودة في الدول العربية لتحقيق التكامل الشامل بينها.
كما أكد معاليه على الدور المحوري لدولة الإمارات في دعم التكامل المالي بين الدول العربية، مشيراً إلى استمرار الدولة في دعم المبادرات التي تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار والاستقرار المالي.
وقال معاليه: «تؤمن دولة الإمارات بأهمية تنسيق الجهود المالية العربية والاستثمار في البرامج والمشاريع التي تعزز كفاءة الأسواق المالية، وتمكن القطاع الخاص من مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة ودفع عجلة التنمية، حيث يمثل هذا التعاون أساساً لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة، تدعم الاقتصادات العربية وترسخ استقرارها المالي».
وناقش مجلس وزراء المالية العرب خلال اجتماعه مجموعة من القضايا المالية والاقتصادية ذات الأولوية، بما في ذلك إدارة الدين العام ومخاطر المالية العامة، حيث استعرض صندوق النقد العربي، الذي يتولى أمانة المجلس، إطار ضبط مخاطر الالتزامات المحتملة. كما شهد الاجتماع عرضاً مشتركاً من صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي حول دعم الطاقة في المنطقة العربية، متناولاً تحديات تعزيز أمن الطاقة والدروس المستفادة.