تعطل خدمات «إنستا باي» يثير قلق المستخدمين البنوك تتخذ إجراءات عاجلة
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
عادت خدمة "إنستا باي" تدريجيًا بعد عطل أصاب التطبيق، أمس الجمعة، وعادت خدمة التحويلات اللحظية عبر الهاتف المحمول للعمل مجددا صباح اليوم بعد خروجه عن الخدمة مساء أمس لبضعة ساعات بفعل عطل فني وإجراء تحديث للأنظمة.
وأثار تعطل خدمة إنستا باي أمس استياء العملاء وزيادة التفاعل على مواقع السوشال ميديا، وأعلن تطبيق إنستاباي على صفحته على "فيسبوك" أمس تعطل خدمة إنستاباي وجاري العمل على استعادة الخدمة في أقرب وقت.
وتفعيل خدمة التحويلات اللحظية عبر إنستا باي يتم من خلال ربط العميل حسابه المصرفي أو بطاقة ميزة مسبقة الدفع بالتطبيق.
ويتم تحميله من خلال المتجر الإلكتروني المعتمد على جهاز التليفون المحمول (جوجل بلاي على تليفونات أندرويد، أو أستوري أب على تليفونات آيفون) ولا يتم تحميل التطبيق نهائيا من أي موقع غير معترف به.
وجذب تطبيق إنستاباي منذ إطلاقه في مارس 2022 ملايين العملاء وذلك لسهولة استخدام الخدمة وإجراء التحويلات مجانا.
وتجاوز قيمة المعاملات عبر إنستاباي خلال أول عامين من إطلاق الخدمة نححو1.56 تريليون جنيه حتى نهاية مارس الماضي منها 565 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2024.
الحدود القصوى للتحويلات عبر إنستاباي:- الحد الأقصى لقيمة المعاملة: يبلغ 70 ألف جنيه.
- الحد الأقصى اليومي لقيمة المعاملات: يبلغ 120 ألف جنيه.
- الحد الأقصى الشهري لقيمة المعاملات: يبلغ 400 ألف جنيه.
كما أتاح المركزي للبنوك رفع حدود التحويلات اللحظية لتصل إلى مليوني جنيه يوميا بشرط ربطها بخدمة الإنترنت البنكي.
أنواع الخدمات المقدمة عبر الشبكة:ربط حساباتك لدى البنوك المختلفة على تطبيق هاتف محمول واحد.
- التحويل اللحظي لمختلف الحسابات والبطاقات والمحافظ الإلكترونية.
- طلب استقبال مبلغ محدد من عملاء المنظومة.
- الاستعلام عن الرصيد.
- الاستعلام عن كشف الحساب المختصر.
- تنفيذ عمليات التبرعات.
5 فواتير يسمح بسدادها عبر إنستاباي:
- شحن رصيد الهاتف المحمول والإنترنت.
- دفع فواتير الكهرباء والغاز والمياه وسداد.
- شحن فواتير الاتصالات والإنترنت لشركات المحمول.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: انستا باي إنستا باي 2024 إنستا باي InstaPay Egypt تطبيق إنستا باي Instapay عبر إنستا إنستا بای
إقرأ أيضاً:
بعد توالي الجرائم ضدهن.. تونس تتخذ إجراءات لحماية النساء ضحايا العنف
تخطط السلطات التونسية لتعزيز آليات حماية النساء ضحايا العنف وأبنائهن في العام 2025، وذلك في إطار مساعيها للحد من تداعيات استفحال هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة.
وأعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، أسماء الجابري، عن مشاريع تشييد 17 مركزا لإيواء النساء ضحايا العنف وأبنائهن، بطاقة استيعاب تفوق 220 سرير، ضمن القرارات التي تبنتها الوزارة في مشروع قانون الميزانية للعام المقبل.
كما تخطط الوزارة لتطوير مهام مراكز الإيواء والتعهد بالنساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ برصد اعتمادات مالية تقدر بنحو 200 ألف دولار لتسيير هذه المؤسسات خلال العام المقبل.
وعرفت تونس، خلال الشهور الأخيرة، تصاعدا كبيرا في حالات العنف ضد المرأة، إذ سجلت منظمات حقوقية 20 جريمة قتل راحت ضحيتها نساء منذ بداية 2024، وفق أرقام أصدرتها جمعية "أصوات نساء" في سبتمبر الفائت.
"صيحة فزع" بتونس.. دعوات للحزم بمواجهة تصاعد قتل النساء أطلق الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، الثلاثاء، ما وصفه بـ" صيحة فزع" من تصاعد جرائم القتل ضد النساء في المجتمع التونسي، تزامنا مع اليوم الوطني للمرأة الذي تخلده التونسيات، يوم 13 أغسطس من كل سنة. وفي العام 2023، تم تسجيل 25 جريمة قتل نساء، وأغلب ضحاياها من المتزوجات بنسبة تفوق 71 بالمئة.
وكان تقرير صادر عن مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة "الكريديف" الحكومي، في أواخر سبتمبر الماضي، كشف أن العنف النفسي هو أكثر أنواع العنف ضد النساء في تونس.
وقد بلغت نسبته 44.4 بالمئة، تلتها نسبة العنف اللفظي بـ26.7 بالمئة، ثم العنف الجنسي بـ15.6 بالمئة، والعنف الاقتصادي بـ11.4 بالمئة، ثم العنف الجسدي بـ5.3 بالمئة، وفق تقرير المركز الحكومي.
وقدرت نسبة الزوجات المعنفات، وفق التقرير واستنادا إلى تصريحات المستجوبات، بـ41.8 بالمئة، يليها العنف في الأماكن العمومية بـ28.1 بالمئة، فيما بلغت نسبة النساء المتعرضات للعنف في الوسطين العائلي والزوجي 58 بالمئة أي أكثر من النصف.
وارتفع عدد مراكز الإيواء، التي تسمى في تونس بـ"مراكز الأمان"، إلى 14 مركزا وطنيا بطاقة استيعاب إجمالية تقدر بـ221 سريرا، في خطوة من السلطات لحماية المعنفات.
قصص هزت الدول المغاربية.. جرائم القتل الوحشي للنساء في ازدياد تتصدر جرائم القتل الوحشية للنساء، بالضرب او الذبح أو الحرق، ومشكلات العنف الأسري، اهتمامات الإعلام بشكل متزايد في الدول المغاربية، لكن آليات الحماية لا تزال غير كافية. وتؤمن مراكز الأمان إيواء النساء ضحايا العنف والتعهد بهن اجتماعيا ونفسيا وصحيا والإحاطة بهن ومرافقتهن للخروج من حلقة العنف وإدماجهن في الحياة الاقتصادية.
وكانت وزارة الأسرة والمرأة قد خصصت خلال العام 2024 نحو 300 ألف دولار لتسيير 14 مركزا بالشراكة مع 12 جمعيّة ناشطة في مجال مقاومة العنف ضد المرأة.
وفي العام 2023، استقبلت هذه المراكز 305 نساء ضحايا عنف و317 طفلا مرافقا لهنّ، بينما تم في السداسي الأول من العام الجاري إيواء 167 امرأة ضحية عنف و177 طفلا.
وتبنى البرلمان التونسي في العام 2017 قانونا لمناهضة العنف ضد المرأة وُصف بـ"الثوري" آنذاك، لتضمنه العديد من التدابير لحماية المعنفات.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب