تحرك برلماني لتسهيل إجراءات تراخيص البناء.. اعرف خطوات استخراج الرخصة
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
أعلنت الحكومة إلغاء اشتراطات البناء الصادرة في مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، في خطوة تستهدف تبسيط إجراءات إصدار تراخيص البناء، وتهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطنين، وفتح باب البناء حيث تم تقليص عدد الإجراءات المطلوبة للحصول على تراخيص البناء من 15 إلى 8 إجراءات فقط.
وفي السياق ذاته، أكد النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة إسكان بمجلس النواب، أنه من المقرر أن يناقش مجلس النواب القانون خلال جلسة عامة للموافقة عليه وإقراره، مؤكدًا أن التعديلات تمثل خطوة مهمة لتسهيل إجراءات البناء في المدن المصرية، خاصة وأن القرار جاء استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتيسير إجراءات البناء وتخفيف العبء عن المواطنين.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، أن العودة لقانون 2008 ولائحته التنفيذية سيحفز قطاع البناء ويوفر بيئة أكثر مرونة لتنفيذ المشروعات العمرانية، ما بدوره سيؤدي إلى تحفيز الاقتصاد وخلق المزيد من فرص العمل.
وأضاف «الفيومي»، أن القرار سيساهم أيضاً في تعزيز تنظيم البناء وتقليل الفوضى التي كانت سائدة بسبب تعقيد الاشتراطات السابقة، مشيرًا إلى أن هذا التعديل سيعمل على تحسين ظروف الاستثمار في قطاع العقارات، وتسهيل عمليات البناء في مختلف المحافظات، مما يسهم في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة للوحدات السكنية.
خطوات استخراج رخصة البناء بعد التعديلاتشملت التعديلات الجديدة على قانون البناء الموحد تسهيلات بشأن استخراج رخصة البناء حيث تم تقليص الخطوات من 15 خطوة إلى 8 فقط وهي كالآتي:
- الحصول على بيان صلاحية الموقع من المركز التكنولوجي المعني.
- إعداد الرسومات الهندسية للمبنى وتقديمها مع مستندات إثبات ملكية الأرض وذلك من خلال التعاقد مع مهندس مسئول مقيد بالنقابة.
- تقديم وثيقة تأمين وذلك حسب المتطلبات.
- إجراء المراجعة على ملف الترخيص في المركز للتأكد من مطابقة الملف للرسومات الهندسية وذلك وفقًا للمعايير المطلوبة.
- تسليم صورة من التعاقدات مع المهندس والمقاول المسؤولين عن المشروع.
- تتم مراجعة الملف من قبل لجنة محلية مختصة لتقييم الأوضاع وتحديد قيمة الرسوم المطلوبة لإصدار الرخصة.
- تتم الموافقة على إصدار الترخيص خلال 48 ساعة فقط، من تاريخ سداد الرسوم المقررة.
- تتراوح المدة المتوقعة للحصول على الرخصة بين 26 إلى 40 يومًا في الحالات التي تستلزم تقديم وثيقة تأمين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب الإسكان البناء الموحد قانون البناء الموحد تعديلات قانون البناء
إقرأ أيضاً:
الشرقية.. تسهيل تراخيص البناء ودعم البنية التحتية لمشاريع الإسكان
عقدت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة بوكالة الإسكان والتنمية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا تنسيقيًا في مقر الأمانة، لمناقشة التحديات التنموية التي تواجه مشاريع الإسكان.
حضر الاجتماع ممثلون من أمانة المنطقة الشرقية، والشركة الوطنية للإسكان ممثلة بالرئيس التنفيذي للقطاع الشرقي، إلى جانب عدد من الوكلاء ومدراء العموم ورؤساء البلديات في الأمانة.
أخبار متعلقة الدمام.. ورشة عمل تُناقش التسجيل العيني للعقارتعليم الأحساء وحفر الباطن يحققان مراكز متقدمة في "جسور التواصل" .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الشرقية.. تسهيل تراخيص البناء ودعم البنية التحتية لمشاريع الإسكان - اليومأبرز محاور الاجتماعوتناول الاجتماع عدة محاور رئيسية، من بينها أولويات الدعم المطلوبة من أمانة الشرقية للمشاريع السكنية، وآليات إصدار تراخيص الإنشاء، ومراحل تنفيذ مشاريع البنى التحتية لضمان كفاءتها وسلامة المرافق السكنية من أي تحديات بيئية.
كما ناقش المجتمعون ”أنسنة مشاريع الإسكان“، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة عبر توفير الحدائق والمساحات الخضراء والخدمات التجارية والمرافق الترفيهية، بما يسهم في خلق بيئة معيشية مستدامة.الفرص الاستثمارية والمخططات السكنيةوتطرق الاجتماع إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في مشاريع الإسكان، وآليات طرحها وفق أفضل الممارسات، بالإضافة إلى تعزيز الربط الإلكتروني بين الأمانة، والشركة الوطنية للإسكان ومقدمي الخدمات، لتسريع إجراءات الخدمات الأساسية وتحسين جودتها للمستفيدين.
وتطرق الحضور إلى المخططات السكنية المستقبلية، والحزمة الجديدة من المشاريع التطويرية، مع مناقشة الحلول الممكنة للتحديات التي تواجه تنفيذها، والخطط الاستثمارية التي من شأنها تعزيز التنمية العمرانية في المنطقة.
وفي ختام الاجتماع، تم فتح باب النقاش وتبادل وجهات النظر والمقترحات حول سبل تعزيز التعاون بين الجهات المعنية، لضمان تنفيذ المشاريع وفق أعلى المعايير التي تحقق التنمية المستدامة.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية