أعلنت الحكومة إلغاء اشتراطات البناء الصادرة في مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، في خطوة تستهدف تبسيط إجراءات إصدار تراخيص البناء، وتهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطنين، وفتح باب البناء  حيث تم تقليص عدد الإجراءات المطلوبة للحصول على تراخيص البناء من 15 إلى 8 إجراءات فقط.

تسهيل عمليات البناء في مختلف المحافظات

وفي السياق ذاته، أكد النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة إسكان بمجلس النواب، أنه من المقرر أن يناقش مجلس النواب القانون خلال جلسة عامة للموافقة عليه وإقراره، مؤكدًا أن التعديلات تمثل خطوة مهمة لتسهيل إجراءات البناء في المدن المصرية، خاصة وأن القرار جاء استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتيسير إجراءات البناء وتخفيف العبء عن المواطنين.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، أن العودة لقانون 2008 ولائحته التنفيذية سيحفز قطاع البناء ويوفر بيئة أكثر مرونة لتنفيذ المشروعات العمرانية، ما بدوره سيؤدي إلى تحفيز الاقتصاد وخلق المزيد من فرص العمل.

وأضاف «الفيومي»، أن القرار سيساهم أيضاً في تعزيز تنظيم البناء وتقليل الفوضى التي كانت سائدة بسبب تعقيد الاشتراطات السابقة، مشيرًا إلى أن هذا التعديل سيعمل على تحسين ظروف الاستثمار في قطاع العقارات، وتسهيل عمليات البناء في مختلف المحافظات، مما يسهم في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة للوحدات السكنية.

خطوات استخراج رخصة البناء بعد التعديلات

شملت التعديلات الجديدة على قانون البناء الموحد تسهيلات بشأن استخراج رخصة البناء حيث تم تقليص الخطوات من 15 خطوة إلى 8 فقط وهي كالآتي:

- الحصول على بيان صلاحية الموقع من المركز التكنولوجي المعني.

- إعداد الرسومات الهندسية للمبنى وتقديمها مع مستندات إثبات ملكية الأرض وذلك من خلال التعاقد مع مهندس مسئول مقيد بالنقابة.

- تقديم وثيقة تأمين وذلك حسب المتطلبات.

- إجراء المراجعة على ملف الترخيص في المركز للتأكد من مطابقة الملف للرسومات الهندسية وذلك وفقًا للمعايير المطلوبة.

- تسليم صورة من التعاقدات مع المهندس والمقاول المسؤولين عن المشروع.

- تتم مراجعة الملف من قبل لجنة محلية مختصة لتقييم الأوضاع وتحديد قيمة الرسوم المطلوبة لإصدار الرخصة.

- تتم الموافقة على إصدار الترخيص خلال 48 ساعة فقط، من تاريخ سداد الرسوم المقررة.

- تتراوح المدة المتوقعة للحصول على الرخصة بين 26 إلى 40 يومًا في الحالات التي تستلزم تقديم وثيقة تأمين.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النواب الإسكان البناء الموحد قانون البناء الموحد تعديلات قانون البناء

إقرأ أيضاً:

خطة شاملة لتسهيل إجراءات التصالح وتسريع إنهاء الطلبات بالغربية

أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، على المتابعة اليومية الدقيقة لسير العمل في المراكز التكنولوجية المسؤولة عن استقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن هذا الملف يحظى بأهمية كبيرة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية. وشدد على ضرورة إزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين أثناء تقديم طلباتهم، بهدف تسهيل الإجراءات وزيادة معدلات الإنجاز.

فرق عمل مؤهلة 

وأوضح الجندي في بيان، أن المراكز التكنولوجية تعمل كمنظومة متكاملة تقدم خدماتها للمواطنين من خلال فرق عمل مؤهلة ومدربة، لضمان التعامل السريع مع كثافة الطلبات وتجنب حدوث أي تكدس. كما أشار إلى تخصيص فرق لمتابعة الأداء بشكل مستمر، والتأكد من تلبية احتياجات المواطنين في أقصر وقت ممكن.

وفي إطار حرصه على دقة المتابعة، حرص المحافظ على مراجعة إجمالي طلبات التصالح المقدمة حتى الآن، وعدد المعاينات التي تم تسجيلها ضمن منظومة المتغيرات المكانية. كما تضمنت المراجعة التقارير التفصيلية الواردة من الإدارات الهندسية وأملاك الدولة، بهدف الوقوف على أبرز التحديات وحلها بشكل فوري.

المتابعة على مدار الساعة 

وشدد اللواء الجندي على رؤساء المدن والأحياء بضرورة متابعة سير العمل في المراكز التكنولوجية على مدار الساعة، مع اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تحسين جودة الخدمة، وتيسير الحصول عليها دون عناء.

مقالات مشابهة

  • مايا مرسي: استخراج أكثر من مليون بطاقة للخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة
  • تحرك برلماني لإعادة البطاقات التموينية وتكافل وكرامة لمخالفي البناء
  • إعادة البطاقات التموينية وتكافل وكرامة لمخالفي البناء.. تحرك عاجل من النواب
  • في 7 خطوات بسيطة.. اعرف إجراءات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل
  • محافظ البحيرة: فتح تراخيص البناء على الأراضى الفضاء
  • تيسيرات جديدة لاستخراج تراخيص البناء بالبحيرة
  • برلماني: يجب التنسيق بين رؤساء المراكز ووحدة المتغيرات لرصد مخالفات البناء
  • محافظ الغربية: خطة شاملة لتسهيل إجراءات التصالح للمواطنين
  • خطة شاملة لتسهيل إجراءات التصالح وتسريع إنهاء الطلبات بالغربية
  • إجراء هام من محافظة القاهرة بشأن تراخيص المحلات التجارية