كالكاليست: موديز تخفض تصنيف شركة الكهرباء الإسرائيلية.. لماذا؟
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لشركة الكهرباء الإسرائيلية درجة واحدة إلى "بي إيه إيه 2" (Baa2) مع نظرة مستقبلية سلبية، وذلك بعد أسبوع من خفض تصنيف اقتصاد إسرائيل درجتين، وفق ما نقلته صحيفة كالكاليست الإسرائيلية.
ويعزى هذا الخفض بشكل رئيسي -وفقا لكالكاليست- إلى خفض التصنيف السيادي لإسرائيل، لكنه ليس السبب الوحيد، حيث أشارت موديز إلى التأثيرات المالية الناجمة عن الحرب المستمرة، بما في ذلك النفقات الضخمة التي تكبدتها شركة الكهرباء لشراء وقود الديزل ومواد الحماية.
وقالت كالكاليست إنه، ومنذ بداية الحرب، قامت شركة الكهرباء بشراء وقود الديزل بمئات الملايين من الشواكل ضمن إجراء احتياطي لمواجهة السيناريوهات الطارئة.
ورغم أن هذه الخطوات تعكس أهمية الشركة للاقتصاد الإسرائيلي وتدعمها الحكومة، فإن هذه التكاليف أثرت بشكل كبير على النتائج المالية للشركة.
كما أوضح اقتصاديون في موديز أن ديون شركة الكهرباء غير مدعومة من الحكومة، مما يزيد من المخاطر المالية المرتبطة بالشركة.
وعلى الرغم من تسجيل الشركة لنتائج مالية قوية في تقاريرها الأخيرة، والتي جاءت بشكل كبير نتيجة لبيع محطة توليد "أشكول" لشركة "داليا" بمبلغ 9.1 مليارات شيكل (2.38 مليار دولار)، فإن موديز تشير إلى أن سوق الكهرباء قد لا يحتفظ بنفس الظروف الإيجابية مستقبلا، وهو ما انعكس على خطط تطوير الشركة، حيث قالت كالكاليست إنها ستقوم باستثمارات ضخمة تبلغ حوالي 7 مليارات شيكل (1.83 مليار دولار) سنويا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات شرکة الکهرباء
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية
أطلقت وزارة المالية “مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية” خلال لقاء عُقد في مركز الاستدامة والابتكار بدبي، بحضور عدد من ممثلي إدارات الوزارة والجهات الاتحادية بهدف ترسيخ مفهوم الاستدامة المالية في القطاع الحكومي، وتطوير العمليات المالية الحكومية بما يتوافق مع رؤية الدولة المستقبلية في تحقيق التنمية المستدامة.
ويغطي الدليل المفاهيم والمعايير الأساسية للاستدامة المالية الحكومية وأهميتها ويستعرض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات حيث تسعى الحكومة من خلال تعزيز الاستدامة المالية إلى ضمان استدامة الموارد المالية.
وقالت سعادة مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية إن مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية يشكل نقلة نوعية في مسيرتنا وجهودنا نحو تحقيق التنمية المستدامة. ويهدف هذا الدليل الشامل إلى توفير إطار عمل متكامل للجهات الحكومية، لتمكينها من اتخاذ قرارات مالية تساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، بما يدعم مرونة اقتصادنا الوطني وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.
وتضمنت أجندة إطلاق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية خمسة محاور الأول بعنوان “احتضان الاستدامة: ضرورة ثابتة لدولة الإمارات”، والثاني “أطر ومبادرات الاستدامة في دولة الإمارات”، والثالث “أهمية الاستدامة في المالية والعمليات الحكومية” والرابع “نظرة عامة على تطوير المبادئ التوجيهية للاستدامة” و”دمج الاستدامة في المجالات الوظيفية – التحديات والفرص” والخامس “تخطيط العمل من أجل الاستدامة – الخطوات القادمة”.
وقد اختتم اللقاء بجولة للمشاركين في مركز الاستدامة والابتكار.وام