اختتام البرنامج التدريبي المتعلق بتعزيز آليات التعاون الدولي في المسائل الجنائية
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
الوطن| رصد
اختتمت أعمال الدورة التدريبية المتعلقة بتعزيز آليات التعاون الدولي في المسائل الجنائية، يوم الخميس، التي نظمها مركز البحوث الجنائية والتدريب بالشراكة مع السفارة البريطانية في لببيا ونفذها خبراء في مجال العدالة الجنائية.
ويذكر أن البرنامج يهدف إلى تحديد اجراءات التعاون الدولي واستعراض الأساليب الواجب اتباعها لانشاء طلبات التعاون، وذلك تلبيةً لطموحات مكتب النائب العام لإكساب أعضاء النيابة العامة الفهم المعمق حول التعاون الدولي.
هذا ويهدف البرنامج أيضاً إلى تعزيز قدرات أعضاء النيابة في سبيل تحديد تحصيل الأدلة من الجهات الدولية وفق إطار تدريبي مرتكز على جلسات النقاش واستعراض المعاهدات الدولية الناصة على هذا النوع من التعاون.
هذا وتم تقديم أمثلة عن السوابق القضائية التي تتضمن تبادل المعلومات وطلبات المساعدة المتبادلة ودور أجهزة الشرطة الدولية، وكيفية الاستفادة من قواعد البيانات الدولية وإقامة الاتصالات الفعالة للتعاون الدولي في المستقبل.
الوسوم#النائب العام السفارة البريطانية في ليبيا النيابة العامة ليبيا مركز البحوث الجنائية منظومة العدالة الجنائيةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: النائب العام السفارة البريطانية في ليبيا النيابة العامة ليبيا مركز البحوث الجنائية التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
منظمة التعاون الإسلامي ترحب باعتماد الجمعية العامة قرارًا يطلب فتوى من العدل الدولية
المناطق_واس
رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة “طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”، مثمنة جهود مملكة النرويج وجميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم مشروع القرار.
أخبار قد تهمك اختتام أعمال الاجتماع الثالث لرؤساء الهيئات الوطنية لتنظيم الأدوية في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في الرياض 19 ديسمبر 2024 - 11:03 صباحًا منظمة التعاون الإسلامي تشارك في اجتماع التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين في بروكسيل 30 نوفمبر 2024 - 11:44 صباحًا
وأكدت المنظمة أن جميع خطط وتدابير الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها.
كما رحبت المنظمة بتبني الجمعية العامة قرارًا حول “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”، داعية جميع الدول والمنظمات الدولية، ومنها الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها، إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة بما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب