أرشد الصالحي: التعداد السكاني بصيغته الحالية لا يخدم العراق

5 أكتوبر، 2024

بغداد/المسلة: أكد عضو مجلس النواب، رئيس الكتلة التركمانية في كركوك، أرشد الصالحي، أن التعداد السكاني بصيغته الحالية، من دون إجراء تعديلات على خطواته مثل اعتماد البطاقة الموحدة ووضع أسس تتعلق بالنازحين والمتجاوزين، لا يخدم العراق بأكمله، وليس الكورد والتركمان فقط. وأشار إلى أن السنة وقفوا ضد تعديلات قرارات مجلس قيادة الثورة الخاصة بإعادة الأراضي لأصحابها الأصليين بـ91 توقيعاً.

الصالحي قال، السبت (5 تشرين الأول 2024): “”دعني أعطِ بعضاً من التاريخ بخصوص التعداد. الإحصاء السكاني في كل البلدان يجب أن يكون في وضع آمن ومستقر، حيث إن عمليتين سياسيتين مهمتين، مثل الانتخابات والإحصاء، يجب أن تكونا في جو آمن ومستمر وبقناعة جميع سكان البلاد”.

تساءل الصالحي قائلاً: “لماذا نتخوف من الإحصاء السكاني جميعاً؟”، مضيفا أنه “في عام 2010 كان التركمان أكثر المتخوفين من الإحصاء السكاني، بينما كان الكورد يقبلون به. نحن تخوفنا كان سياسياً، بحيث لا يطبق الإحصاء السكاني للمادة 140 من الدستور، لكن بعد ذلك كانت هناك تطمينات بأن هذا التعداد أو الإحصاء لا يحسب للمادة 140”.

“ليس إحصاء سكانياً”

الصالحي أضاف، أن “اليوم ازدادت المخاوف سواء من جانب الكورد أو التركمان. أسباب التخوف كثيرة جداً، فبالنسبة لنا، ليس فقط ما يتعلق بكركوك، بل المناطق المختلطة عرقياً والمتنازع عليها دستورياً التي لدينا مشاكل فيها، وذلك لأن الحكومة لم تتمكن حتى الآن ولا وزارة التخطيط من إقناعنا بأن هذا الإحصاء هو إحصاء للتنمية”.

وتابع: “أولاً، دعني أُعدل العنوان، فهذا ليس إحصاء. ففي آخر إحصاء نعتمد عليه بالعراق، هو إحصاء عام 1957. ولكن، صدام حسين، قائد النظام البعثي السابق، أجرى عدة إحصاءات في أعوام 1977 و1987 و1997. تلك الإحصاءات كانت قومية وعنصرية ولكن غير معتمدة، حيث أجبر المواطن التركماني والكوردي على تغيير قوميته. لذلك، يتم اعتماد إحصاء 1957 بالدرجة الأولى””.

في هذا السياق، رأى رئيس الجبهة التركمانية في كركوك أن “هذه المرة ليست إحصاء سكانياً. دعونا نفكر في التعداد العام للسكان والمساكن؛ فهذه المرة تغيرت التسمية من الإحصاء السكاني إلى التعداد العام للسكان والمساكن”.

مخاوف من “نتائج سلبية أكثر”

وأشار إلى أن “المساكن تعني الأرض أو الجغرافيا التي يقطنها المواطن. نحن نخشى من أن يؤدي هذا التعداد إلى نتائج سلبية أكثر مما كنا نتخوف منه في عام 2009 أو خلال أيام النظام السابق. هذا هو سبب تخوفنا من هذا التعداد”.

ولفت إلى اجتماع عقد قبل أسبوع في مجلس النواب مع لجنة التخطيط الاستراتيجي، وكذلك اللجنة الحكومية من وزارة التخطيط المشرفة على عملية التعداد السكاني العام للسكان والمساكن”.

هناك مخاوف عبر عنها النواب الكورد والتركمان وحتى العرب السنة أيضاً. ومن جملة المخاوف، هو كيف سيتم تسجيل النازح العربي الساكن حالياً في إقليم كوردستان، وهل سيُعتبر مواطناً أنبارياً ساكناً في الإقليم أو مواطناً من الإقليم؟”، أردف عضو مجلس النواب العراقي

تعقيدات تسجيل النازحين

ولفت إلى أن “هذا الأمر حتى الآن لم يُتفق عليه بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة المركزية. هذا النازح، إذا سجل في الإقليم، سيأخذ من موارد التنمية البشرية والمالية ومن الكهرباء والماء والطاقة والتعيين، مما قد يتسبب في نقص في المحافظة الأصلية التي أتى منها”.

كما أن “المواطن الذي جاء من المحافظة النازحة وسجل في الإقليم قد يُسجل في الانتخابات الخاصة بإقليم كوردستان وفي منطقته الأصلية أيضاً، مما يعني ازدواجية في التسجيل، وهذا أمر يجب إيجاد حل له”.

التوجه نحو استخدام البطاقة الوطنية الموحدة

الصالحي دعا إلى اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة في التعداد، قائلاً إن “البطاقة الوطنية الموحدة أنجز منها 40 مليوناً تقريباً. مقترحنا هو أن يتم اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة، بحيث يُطلب من كل مواطن تقديم بطاقته الوطنية يوم التعداد، وحينها ستكون جميع المعلومات متوفرة”.

أما في حال عدم وجود بطاقة، فقد عدّ تسجيل البيانات “بناء على كلام المواطن، أمراً غير مقبول”.

قضية المتجاوزين على الأرض

عضو مجلس النواب العراقي، نوّه أيضاً إلى أن “هناك قضية المتجاوزين على الأرض، وما سيكتب في الاستمارة حول إذا كانت الأرض طابو أصلي أم متجاوزاً عليها، وهذا يتطلب استمارة خاصة تشير إلى وضع كل بيت، لأن بعد 10 أعوام، سيطالب المتجاوزون بحقوقهم بحجة أنهم سجلوا في تعداد 2024”.

رئيس الجبهة التركمانية في كركوك استدرك، أن “هناك حاجة لمعالجات بإصدار قرارات من مجلس الوزراء، تستند إلى قرار اللجنة العليا المشرفة على التعداد السكاني، التي تؤكد أن هذا التعداد ليس سياسياً، ولا يعتبر أساساً لأي عملية سياسية أو إدارية في المستقبل”.

وأردف الصالحي أن “قرارات إلغاء مجلس قيادة الثورة تشمل بعض الأراضي التي قام النظام السابق في عام 1975 بإطفائها أو الاستيلاء عليها لأسباب قومية أو طائفية، سواء كانت للتركمان أو الكورد أو الشيعة. كما أن هناك بعض الأراضي ذات الملكية العربية التي استولى عليها النظام السابق بحجة أنها مناطق للحزام الأمني”.

معارضة العرب السنة

الصالحي لفت إلى أن “العرب السنة جمعوا 91 توقيعاً ضد هذا التعديل. كما أبدى العرب الشيعة تعاطفاً مع السنة ضد الكورد والتركمان وبعض العرب، مما يعقد الأمور ويعطل إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة”.

أما القانون الذي يطالبون باصداره “يختلف عن القوانين الأخرى، فهو يهدف إلى إعادة حقوق المظلومين. من المفترض أن يقف الشيعة معنا بكل قوتهم لإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة، لأنه يعيد الحقوق إلى أصحابها الأصليين”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

المصدر: المسلة