هيثم الغيص: «أوبك» تولي أهمية قصوى للحفاظ على أمن الطاقة وتلبية نمو الطلب العالمي
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
فيينا (كونا)
أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص أن القيادة الفعالة في قطاع الطاقة تتطلب التوفيق بين الحاجة إلى تلبية الطلب المستقبلي للطاقة والحفاظ على أمن الطاقة وضمان توفير الطاقة للجميع بالإضافة إلى الحد من الانبعاثات.
وذكرت الأمانة العامة ل(أوبك) في بيان لها اليوم السبت ان ذلك جاء في كلمة ألقاها الغيص خلال مشاركته في اجتماع وزراء الطاقة لمجموعة الدول ال20 الذي انعقد أمس الجمعة في مدينة فوز دو إيغواسو في البرازيل ممثلا المنظمة والدول الأعضاء فيها.
وأشار إلى أن "اتفاق باريس للمناخ يهدف إلى خفض الانبعاثات بدلا من التمييز بين مصادر الطاقة المختلفة".
أخبار ذات صلةكما أشار الغيص إلى أن منظمة أوبك تتبنى نهجا شاملا ومنصفا يعتمد على استخدام جميع مصادر الطاقة وتبني جميع التقنيات في مسارات الطاقة المستقبلية وهذا النهج يرتكز على إدراك احتياجات جميع الشعوب والدول وأنه لا يوجد حل أو مسار موحد يلائم جميع الدول مضيفا أنه لا بد من الأخذ بالاعتبار قدرات وظروف وأولويات جميع الدول والشعوب من دون استثناء لضمان عدم تخلف أي منها.
وأضاف الغيص أنه من المتوقع أن يرتفع الطلب على الطاقة بنسبة 24 بالمئة في الفترة الممتدة إلى عام 2050 وذلك بسبب النمو المتوقع في تعداد السكان العالمي ونمو الاقتصاد العالمي منوها إلى أن حجم الاستثمارات المطلوبة في الصناعة النفطية لضمان مسارات طاقة منتظمة ومستدامة في المستقبل يبلغ 17.4 تريليون دولار أمريكي حتى عام 2050.
كما أشاد الغيص بدور البرازيل وهي رئيس مجموعة ال20 لهذا العام لدورها القيادي الفعال والنهج الشامل الذي تبنته من أجل تعزيز وتنسيق الجهود عالميا مضيفا "بفضل روح الحوار الشامل يمكننا معا العمل نحو تحقيق رؤية البرازيل رئيس مجموعة الدول ال20 لهذا العام وهي "بناء عالم عادل وكوكب مستدام".
وأضاف "أن نجاح هذا الاجتماع والتوصل إلى اتفاق بين دول مجموعة ال20 حول البيان النهائي يعتبر إنجازا كبيرا يضاف لرصيد الجهود الدبلوماسية للبرازيل".
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أوبك
إقرأ أيضاً:
الحروب الطويلة والأزمات وأثرها على الاقتصاد العالمي وعلى النسيج الاجتماعي وأمن الدول
1. التأثير الاقتصادي العالمي:
الحروب، خصوصًا عندما تشترك فيها قوى إقليمية أو عالمية، كما هو الحال في أوكرانيا وربما في الشرق الأوسط، تخلق عدم استقرار كبير في الأسواق. يشمل ذلك:
التضخم: من خلال عدم استقرار المناطق المنتجة للطاقة، مثل الشرق الأوسط،حيث تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز. هذا ينعكس على الاقتصاد العالمي بأسره، حيث أن الطاقة ضرورية للإنتاج ونقل البضائع. بالفعل، دفعت الحرب في أوكرانيا أسعار الطاقة إلى مستويات مقلقة، وسيكون لأي صراع واسع النطاق آخر آثار مشابهة، إن لم يكن أكثر خطورة.
تعطيل سلاسل التوريد: التجارة الدولية ستتعرض لاضطرابات شديدة. على سبيل المثال، أدت العقوبات على روسيا واضطرابات صادرات الحبوب الأوكرانية إلى زعزعة استقرار إمدادات الغذاء في العديد من البلدان النامية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
2. تفاقم التفاوتات والفقر:
تزيد الصراعات الطويلة من حدة الفقر، خصوصًا في البلدان المتأثرة مباشرة أو المعتمدة على التجارة الدولية. وتعاني الفئات الأكثر ضعفًا بالفعل من آثار الأزمات المتعددة:
زيادة الفقر: يؤدي التضخم، إلى جانب ندرة السلع الأساسية، إلى تفاقم الفقر، مما يجعل الحياة اليومية أكثر صعوبة لملايين الأشخاص. وتعاني المناطق المتأثرة بالحرب من تدمير البنية التحتية، وتوقف الأنظمة الاقتصادية، وهجرة جماعية للأشخاص الباحثين عن الأمان.
عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي: يغذي اليأس الناجم عن الفقر عدم الاستقرار الاجتماعي. يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة التصرفات اليائسة: العنف، الجريمة، أعمال الشغب، وحتى الثورات. وقد تصبح الفئات التي تشعر بأنها مهملة من النظام أكثر تطرفًا، مما يزيد من مخاطر الجريمة والإرهاب.
3. العودة إلى « قانون الغاب »:
ربما يكون انهيار الأمن الاجتماعي وزيادة العنف مبررًا. فالأزمات الاقتصادية الواسعة النطاق غالبًا ما تخلق « حالات استثنائية » حيث تصبح المؤسسات مثقلة أو ضعيفة، مما يؤدي إلى العودة إلى أشكال « العدالة الوحشية ».
زيادة الجريمة: عندما تصبح الموارد نادرة، يصبح العنف وسيلة للبقاء بالنسبة للبعض. قد تظهر موجات من الجريمة، خصوصًا إذا فشلت الحكومات في الحفاظ على النظام. نرى بالفعل في بعض البلدان تصاعدًا في العنف خلال فترات الأزمة.
السكان المهمشون: الأشخاص الذين يعيشون في فقر شديد هم غالبًا أول من يتأثر بالأزمة. عندما لا يرون أي مخرج، قد يلجؤون إلى حلول قصوى، مما يزيد من انعدام الأمن في بعض الأحياء والمناطق.
4. الآثار المتسلسلة للأزمات المتعددة:
بعد خروج العالم بالكاد من أزمة كوفيد-19، يواجه الاقتصاد العالمي سلسلة من الصدمات: الحرب في أوكرانيا، عدم الاستقرار في قطاع الطاقة، تصاعد التوترات الجيوسياسية، والآن ربما صراع بين إسرائيل وإيران. هذه الأزمات مجتمعة قد تؤدي إلى:
تفاقم التوترات العالمية: لا يخرج العالم سليمًا من سلسلة من الأزمات بهذا الحجم. الضغوط على الأنظمة المالية والسياسية والاجتماعية قد تجعل الحكومات أكثر هشاشة.
زيادة الهجرة: تؤدي الأزمات أيضًا إلى زيادة أعداد اللاجئين والمهاجرين الباحثين عن حياة أفضل في أماكن أخرى. يضيف ذلك تحديات إضافية للبلدان المضيفة، من حيث الاندماج والأمن.
5. كيف يمكن الحد من هذه الآثار؟
إن دور المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة، حاسم في محاولة نزع فتيل النزاعات قبل أن تتفاقم وتؤثر أكثر على الاقتصاد العالمي. بالتوازي مع ذلك، يمكن لإدارة أكثر مسؤولية للموارد الاقتصادية، وتضامن دولي متزايد، وسياسات اجتماعية معززة أن تحد من بعض الآثار الأكثر تدميرًا للصراعات والأزمات الاقتصادية.
هذا التعدد في الأزمات قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الاقتصادية والاجتماعية في العالم. المفتاح للحد من هذه التأثيرات سيكون قدرة الحكومات على تنفيذ سياسات دعم، إلى جانب جهود دبلوماسية متضافرة لتقليل مخاطر الحرب وعدم الاستقرار على نطاق واسع.
الموارد: 4 ملايين دونم من الأراضي الزراعية تعتمد على المياه الجوفية