“رصد الجرائم” ترحب بإصدار مذكرات توقيف بحق الكانيات
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
رحبت منظمة رصد الجرائم في ليبيا بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف دولية بحق ستة متهمين بارتكاب جرائم حرب في ترهونة.
ودعت المنظمة مكتب المدعي العام بالمحكمة إلى التراجع عن قرار إنهاء التحقيقات في ليبيا بحلول نهاية ألفين وخمسة وعشرين، وطالبت بإصدار مذكرات توقيف بحق جميع المتورطين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في ليبيا.
وشددت المنظمة على ضرورة تعاون السلطات الليبية مع المحكمة الجنائية الدولية، والقبض على كافة المطلوبين وتسليمهم لضمان محاكمتهم وفق المعايير الدولية.
وأمس، كشفت المحكمة الجنائية الدولية عن إصدارها 6 مذكرات قبض ضد متورطين في جرائم القتل بترهونة إبان سيطرة مليشيا الكاني عليها.
والمطلوبون في الجرائم هم: (عبدالرحيم الكاني، مخلوف دومة، محمد الصالحين، ناصر مفتاح ضو، فتحي الزنكال، عبد الباري الشقاقي)
المصدر: منظمة رصد الجرائم + ليبيا الأحرار
الكانياتالمحكمة الجنائية الدوليةرئيسيمنظمة رصد الجرائم Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الكانيات المحكمة الجنائية الدولية رئيسي منظمة رصد الجرائم
إقرأ أيضاً:
دولة فلسطين ترحب بإصدار الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت
القدس المحتلة-سانا
رحبت دولة فلسطين بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت بسبب ارتكابهما جرائم حرب في قطاع غزة.
وذكرت وكالة وفا أن دولة فلسطين شددت على أن قرار المحكمة يُعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته، وفي أهمية العدالة والمساءلة وملاحقة مجرمي الحرب، في وقت يتعرضُ فيه الشعب الفلسطيني لإبادة جماعية وجرائم حرب متمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب وجرائم ضد الإنسانية والمتمثلة في القتل والاضطهاد والتهجير وغيرها من الأفعال غير الإنسانية.
وطالبت دولة فلسطين جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة، وتسليم المجرمين نتنياهو وغالانت إلى القضاء الدولي، مؤكدةً مواصلتها العمل مع مؤسسات العدالة الدولية ومع المحاكم الدولية حتى مساءلة ومحاسبة كل المجرمين الذين ارتكبوا ويرتكبون جرائم ضد الشعب الفلسطيني، حتى إنصافه وتحقيق العدالة له.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة