معرض وثائقي لمناسبة 80 عاماً على رحيل المفكر عبد العزيز الثعالبي
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
الوحدة نيوز/ متابعات:
يتواصل في “دار الكتب الوطنية” بتونس العاصمة حتى الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، معرض وثائقي لمناسبة مرور ثمانين عاماً على رحيل السياسي والمفكر التونسي عبد العزيز الثعالبي (1876 – 1944).
المعرض الذي افتتح أول أمس الثلاثاء بالشراكة مع “الأرشيف الوطني التونسي”، يغطّي جوانب متعدّدة من سيرة الثعالبي الذي قدّم تنظيرات تدعو إلى إصلاح المجتمع والدولة والتجديد الديني في تونس، وكانت له مواقف مناهضة للاستعمار الفرنسي تعرّض بسببها للنفي، حيث تُعرض مقالاته في الصحافة التونسية وجميع مؤلفاته، وكذلك الدراسات والمؤلفات التي كُتبت حول تجربته، بالإضافة إلى وثائق عائلية وصور فوتوغرافية تضيء حياته الشخصية.
كما تُعرض وثائق تؤرخ لمحطّات عاشها الراحل يحتفظ بها “الأرشيف الوطني التونسي”، وسجل آخر أعدّه الباحث حمادي الساحلي، يتناول الفترة التي غادر فيها الثعالبي تونس بدءاً من عام 1923 حين أجبره المقيم العام الفرنسي لوسيان سان على إيقاف نشاطه السياسي على رأس “الحزب الدستوري التونسي”، فاضطر للانتقال إلى روما ومنها إلى اليونان ومن ثم إلى تركيا، ليرتحل إلى مصر التي وصلها في تشرين الثاني/ نوفمبر من السنة ذاتها.
ويذكر السجل رحلته إلى فلسطين بين أيار/ مايو وحزيران/ يونيو 1924، وهناك تعرّف على عدد من العلماء والشخصيات، ومنهم المفتي أمين الحسيني الذي ربطته به علاقة وثيقة، حيث شاركه التحضير المؤتمر لقدس الإسلامي سنة 1931، وكتب مقالات عديدة دعا فيها إلى تحرير فلسطين من الاحتلال البريطاني، كما يشير سجل رحلاته إلى اجتماع عقده مع الشريف حسين بن علي في مكة ومنها سافر إلى اليمن والهند، التي عاد منها إلى القاهرة التي أقام فيها فترة طويلة حتى عام 1937، تخلّلتها زيارات إلى بورما والفلبين وماليزيا وسنغافورة.
ويتضمّن المعرض مقالات الثعالبي التي نشرها بعد رجوعه إلى تونس، خاصة في “جريدة الإرادة”، والتي جُمعت بعد رحيله ونُشرت في كتاب “مقالات فى التاريخ القديم” الذي صدرت طبعته الأولى عام 1986 في بيروت، إلى جانب مقالاته في صحف تونسية وفرنسية عدّة.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
المفكر الصادق الفقيه: على العرب استكشاف إستراتيجيات للتغلب على التبعية والتخلف
تمتد جذور العلاقات بين العالم العربي وأفريقيا عميقاً في التاريخ، حيث تشابكت الثقافات والحضارات عبر قرون من التفاعل والتبادل. واليوم، في ظل تنافس القوى العالمية على النفوذ والموارد في القارة السمراء، تبرز أهمية إعادة النظر في هذه العلاقات وتطويرها بما يخدم مصالح الشعوب العربية والأفريقية.
يقول المفكر والدبلوماسي السوداني الدكتور الصادق الفقيه إن "السياق التاريخي حاسم لتفسير الوضع الحالي للعلاقات العربية الأفريقية". ويضيف أن "العلاقات العربية الأفريقية الحالية هي في المقام الأول معاملاتُ ثقة سياسية ومصالح اقتصادية".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2المفكرة الإيطالية صبرينة لاي: لقائي بالإسلام كان حضارياlist 2 of 2برلين 1927.. سيمفونية مدينة متعطشة للحداثةend of listفي هذا الحوار الشامل، يستكشف الدكتور الفقيه التحديات الفكرية والثقافية التي تواجه تعزيز التعاون العربي الأفريقي، ويقترح سبلاً لبناء جسور التفاهم والتعاون. كما يناقش دور المثقفين والمفكرين في صياغة رؤية مشتركة للمستقبل، مؤكداً أن "التعاون الفكري هو مفتاح الفكر السياسي وصنع القرار".
من قضايا الهوية والانتماء إلى فرص الاستثمار والتنمية المشتركة، يقدم هذا الحوار نظرة ثاقبة لمستقبل العلاقات العربية الأفريقية في عالم متغير. فكيف يمكن للدول العربية والأفريقية أن تستفيد من إرثها المشترك لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين؟ وما هو الدور الذي يمكن أن يؤديه المثقفون والمفكرون في بناء جسور التفاهم والتعاون؟
هذه الأسئلة وغيرها تشكل محور هذا الحوار الثري، الذي يدعونا إلى التفكير في مستقبل العلاقات العربية الأفريقية وأهميتها الإستراتيجية في عالم اليوم.
هل يختلف اللاعبون الرئيسيون؛ أميركا والصين وروسيا، عن بعضهم البعض؟نعلم جميعًا أن لدى أميركا والصين وروسيا طرقا مختلفة لاستخدام التعاون والمنافسة لغرض اكتساب النفوذ والسيطرة على الدول الأفريقية.
فأفريقيا جزء من إستراتيجية أميركا للتنافس مع الصين، التي قامت بعدد كبير من الاستثمارات المتعلقة بالبنية التحتية الاقتصادية في مختلف البلدان الأفريقية.
وتسعى أميركا إلى الاستفادة من العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتقول إنها تسعى لتعزيز الحكم والممارسات الديمقراطية والمؤسسات في أفريقيا.
كما تقول إن بعض البرامج التي تنفذها، تهدف إلى المساعدة على تعزيز المجتمع المدني واحترام حقوق الإنسان وقيم الأمن البشري.
كما تقوم الدولة الروسية بأنواع مختلفة من التعاون العسكري وصفقات اتفاقية الموارد الاستخراجية المقترحة.
وتناصر دولة مثل تركيا مختلف أنواع العلاقات في أفريقيا، مثل المنظمات الإقليمية، وهي تلعب دور الوسيط، في حين أن لديها أنواعا مختلفة من العلاقات الاجتماعية وعلاقات المجتمع المدني مع أفريقيا.
وهذه الدول كلها أضعف، في تقديري، وأقل قدرة مما تبدو عليه في الالتزام بعدالة علاقاتها مع أفريقيا.
ومع ذلك، لديها الوسائل لجر العالم إلى حرب توسع إمبريالية عبر الاقتصاد والاستثمار، أو غيرهما.
ورغم ذلك، تحتاج البلدان الأفريقية إلى أن تضع في اعتبارها أن تصبح ساحة اللعب في هذه المنافسة الدولية، كما فعلت في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.
ولا يقتصر الأمر على أن هذه الدول لا تقدم دعمها لاستقلال أفريقيا وتحريرها، بل إن تدخلها في الشؤون الأفريقية غالبًا ما يوفر الدعم لأولئك الذين يستغلون الشعوب الأفريقية ويقتلونها.
ولا ننسى أنه كانت هناك فوائد أخرى للبلدان الأفريقية من وجود قوى عالمية سيئة النية في سياساتها، وفي تجارتها في السابق، ومن الواضح أن هذه الدول لم تكن قادرة على تحقيق أي تقدم في هذا الصدد.
وتستند هذه الفوائد أيضًا إلى التفاعل الاقتصادي، لذلك، فإن الاستثمار في هذه البلدان يستخرج أكثر أساليب الإنتاج ربحية مع القليل جدًا من الاهتمام بالظروف الاجتماعية والسياسية للبلدان المضيفة، مما يزيد من اعتماد هذه البلدان على اقتصاد المستعمر، وهذا يؤسس لنمط سري من الاستغلال الاقتصادي يمكن إدارته بشكل جماعي من قبل النخبة الحاكمة الجديدة.
ولذلك، فإن التدخل التنافسي لكل من القوى الصاعدة والرأسمالية العالمية يعزز أحيانًا الموقف التفاوضي للبرجوازية الأصلية في عملية المفاوضات، وفي الموقف التفاوضي للأخيرة فيما يتعلق بالرذائل الاقتصادية؛ مثل القروض والمساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة، فضلًا عن درجة الحرية الاقتصادية المسموح بها.
لكن هذه القوى بشكل عام لا تعمل إلا على ترسيخ النخب السياسية والمساهمة في زيادة معاناة الجماهير.
تتشابك مسائل التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الوطن العربي بشكل وثيق، وهو ما يوجب أن تتضمن مناقشة هذه القضية الانقسام الأيديولوجي لما له من آثار كبيرة على التماسك الاجتماعي، وبالتالي في مسألة التنمية الوطنية.
وهناك عدد من التحديات المترابطة التي تحدد مسارات التنمية في البلدان العربية، بما فيها مشاكل الحوكمة والمساءلة القانونية نتيجة لهيمنة الأنظمة الريعية. كما أن انخفاض مستويات التعليم وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب يُميزان التنمية في معظم أنحاء الوطن العربي.
وقد كافحت المنطقة من أجل إدارة مواردها الطبيعية الهائلة، ولا تزال هناك مناهج محدودة لبناء الأمن المائي والغذائي. وغالبًا ما يُنظر بعين الريبة إلى التدخلات الدولية والنماذج التنموية القائمة على خطابات الليبرالية والرأسمالية والديمقراطية، ويجب أن تأخذ الرؤية في الاعتبار كيفية تفسير هذه الأيديولوجيات في بيئات متنوعة أيديولوجيًا.
وللمساعدة في تحليل توضيحي، تنقسم مسارات التنمية في الوطن العربي إلى إستراتيجيات إنمائية متشعبة، مثل: تحرير التجارة، والاستثمار مع أو بدون ارتباط بالابتكار، والإستراتيجيات الهامشية. وتستمر الحجج والدراسات الدائرية التي تتعمق في جانب واحد فقط من الاقتصادات الوطنية؛ في ترسيخ هذه الآراء المتشعبة.
ونحن نجادل بأن الدول الأكثر استقطابًا يمكن أن تتفق على الروايات والأفكار، وأن التركيز على نقاط الخلاف لا يؤدي إلا إلى خلق المزيد من العداء. لذلك، فإن المخاوف المشتركة، مثل الشرعية الديمقراطية، والتغلب على الأبوية والريعية، وتحسين خدمات الدولة، توفر للدول ذات الوضع الأيديولوجي المتنوع مجالًا واسعًا للتعاون.
ويتطلب تطوير خطط بديلة مختلفة؛ التعاونَ وتعزيز الثقة. ولن تحتاج الأطراف المتعارضة إلى تأييد مواقف بعضها البعض،
بل ينبغي لهم أن يتقبلوا حقيقة مفادها أن العداء الحالي غير مستدام وغير مُنتج. ومع ذلك، لا يوجد تعاون يذكر بين الكتلتين. ولذلك، فإن غياب جهود الوساطة في ظل هذا الجمود الأيديولوجي يفاقم المخاطر المجتمعية وأشكال التنمية والإصلاح.
ولم موقف التجمعات الجغرافية الصغيرة نسبيًا لبعض الدول العربية موحدًا أبدًا، بل استلزم تقدير المناطق التعددية ثقافيًا واجتماعيًا والدول ذات الثقافات المتباينة ومسارات التنمية وأشكال الحكم.
وقد أدى التشرذم السياسي وغير قليل من التطرف إلى تعميق الانقسامات القائمة، مما يجعل الأنظمة السياسية تُظهرُ شخصية ممزقة. وتوخيًا للإيجاز، غالبًا ما يُنظر إلى الدول على أنها متماسكة، بينما هي في الواقع عبارة عن خليط من مجموعات اجتماعية متعددة، وأحيانًا متداخلة ومتناحرة، وذات انتماءات أيديولوجية لا جامع بينها.
من جانبهم، إذا سعى المثقفون العرب للحصول على الدعم من دولهم ذات الصلة، أو قادوا المناقشات فيها حول بنية العلاقات الدولية في ضوء مشاركة مختلف القوى الإقليمية الكبرى والمتوسطة والصغيرة مثل أميركا وروسيا والصين، فإن الأمر متروك لإستراتيجيات الدول العربية الأفريقية للحصول على درجة معينة من سيادتها.
إنها لَحقيقة شاخصة أن الإستراتيجية العربية الأفريقية للصين وأميركا في ملاحقة الدول الأفريقية تنقسم إلى مجموعتين مختلفتين. وتهتم البلدان الأفريقية بالأعداد الكبيرة من اتفاقيات الشراكة التي تنفذها بلدانها، وتبحث عن شراكات متعددة الأطراف تعود بالنفع على الصندوق المالي والمصالح الواسعة النطاق لأفريقيا القائمة.
العبء الحقيقي في الوطن العربي هو الانتقادات التي لا بدائل أو رؤية علمية وموضوعية فيها، والتي تثقل كاهل المجتمعات العربية فيما يتعلق بتنميتها الاقتصادية والاجتماعية.
وردًا على ذلك، من الضروري إجراء "حوار الفشل"، أو بعبارة أخرى؛ حوار يعترف فيه المثقفون بهذا الفشل، ويناقشوا -مع أنفسهم أولًا وقبل كل شيء- التحديات التي تواجه مجتمعاتنا، خاصة أن العديد من الاقتصادات العربية جامدة هيكليًا ومعقدة سياسيًا، ويتعين عليها أن تدمج الشباب في قوة العمل، وأن تحدّ من أوجه عدم المساواة، وأن تقدم تعليمًا مهنيًا واسعًا من خلال نظام مدرسي لا يهمشهم منذ البداية.
وتطرح البطالة المزمنة للشباب العربي والانفجار في مؤهلاتهم التعليمية مشاكل متعددة، اقتصادية وأيديولوجية على حد سواء. وفيما يتعلق بالمحرومين اجتماعيًا واقتصاديًا، توجد شكوك كبيرة حول العدالة التعليمية، حيث يمكن للنظام التعليمي أن يهمش جزئيًا الأطفال من البيئات الفقيرة.
بشكل عام، تواجه الإصلاحات الاجتماعية والتعليمية في الوطن العربي ثلاثة قيود مجتمعة: الجمود السياسي، والعيوب في حوكمة المالية العامة، وانخفاض أو غياب مستويات الحوار الاجتماعي والرؤية المشتركة بين الطبقات الحاكمة العربية والنقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني.
ويصف البعض تعدد التيارات الأيديولوجية والسياسية والاجتماعية في الوطن العربي بأنها أقطاب تكاملية. ومن هذا المنظور، تنشأ الخلافات الأيديولوجية في الواقع في كثير من الأحيان داخل مختلف التنظيمات والتيارات والتيارات الثيوصوفية والأيديولوجية، وبين القادة السياسيين والمجتمعيين الذين يتفاعلون بشكل متكرر وأقل انفتاحًا مما هو مرئي في الشارع العربي.
وقد تكون مراجع اجتماعية تفتح الطريق بسهولة أكبر للسلطة الأيديولوجية. ويمكن أن يكون للتعددية الأيديولوجية آثار سياسية إيجابية تسمح بالتكيف التدريجي لمختلف المجتمعات في الوطن العربي مع التغيرات العميقة، التي غالبًا ما تنتشر، إذ يتطلب كل تحول أيديولوجي إطارًا اجتماعيًا، ومصالحة سياسية، وقدرًا كبيرًا من الوقت، وقبولًا للوكالة الاجتماعية.
ويجب دعم الجهود والإصلاحات الرامية إلى إصلاح المجتمعات العربية من قبل إدارات الدولة المستعدة للتحلي بالمرونة. وبمجرد النظر إلى هذه الاختلافات الأيديولوجية كمصدر للتنمية، فإنها يمكن أن تعزز هوية كل شخص وبلد عربي وتحولها من مصادر للمأساة والصراع إلى مصادر للحوار والإبداع الأيديولوجي.
تماشيًا مع رغبة هذه النخب في التغيير الذاتي كوسيلة للخروج من التبعية الخارجية، استكشف العرب دائما إستراتيجيات للتغلب على التبعية والتخلف.
وقد دعت مناشدات كثيرة إلى ما يرتبط بالإصلاح من استحقاقات، أو شجعت عليها مجموعة ملتزمة، أو قالت بضرورته مجموعة أخرى خلال فترات التوافق الأيديولوجي بين المثقفين الفاعلين، ومنها؛ تنويع الهيكل الاقتصادي لتجنب الاعتماد على بلد واحد، وتنويع القدرات الاقتصادية لتفادي الاعتماد على بلد واحد، وتوسيع نطاق هذا الهيكل الاقتصادي ليستوعب المستجدات، وتصنيع الوطن العربي بدلًا من الاعتماد على النفط وحده. وينبغي أن تستند التنمية إلى الكفاءة والقوى العاملة، والتركيز على الاكتفاء الذاتي، والانخراط في التعاون العربي الإقليمي وتعزيز الوحدة العربية من أجل تحقيق التقدم الاقتصادي. وأهم من كل ذلك، اتباع نهج حضاري للتنمية بدلًا من الاعتماد على النماذج الغربية الجاهزة.
لهذا، فإن تصميم إستراتيجيات بهذا الفهم سيعمل على تقليل نفوذ الغرب، وذلك بالتشجيع والدعوة إلى استخدام الموارد المحلية واستبدال السلع الاستهلاكية بالمنتجات المحلية.
وذهب بعض المنظرين إلى أقصى الحدود في هذا الصدد بالنداء إلى عزل شعوب المنطقة عن التدخل الخارجي. ومن المتوقع أن يشجع هذا النهج، الذي يمكن تبنيه في شكل إصلاح تعليمي، على ظهور قدرة إبداعية تتحول إلى قدرة ابتكارية لتوليد أنشطة جديدة في القطاعات الاجتماعية والبشرية والاقتصادية.
وقد أظهرت إستراتيجيات مماثلة عناصر أيديولوجية لم يأخذها النظام السياسي بأكمله على محمل الجد، لأن أولئك الذين دافعوا عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية عادة ما يتبنون واحدة أو أكثر من هذه الإستراتيجيات المختلفة القائمة على "العلم" و/أو الأيديولوجية.
على أي حال، يمكن أن يتفقوا جميعًا على أنه من الضروري تحرير الاقتصاد من الهيمنة الأجنبية، وتعزيز الابتكار، وإدماج الفرد في عملية الإنتاج، وضمان الاستقلال وتقرير المصير الاقتصادي.
لعب المثقفون العرب دورًا مهًما عبر التاريخ في تشكيل العلاقات بين المجتمعات العربية وبين العرب والمسلمين وغيرهم من غير العرب وغير المسلمين، وخاصة أفريقيا التي تَجَوَّلَ فيها كل الرحالة العرب منذ قديم الزمان.
كما لعبوا دورًا مهما في توجيه السياسة الخارجية والفكر والعمل العربي نحو العرب البعيدين الذين يعيشون في أفريقيا، أو الذين يعيشون في بلدان تُعتبر جغرافيًا وتاريخيًا أجزاءً من أفريقيا، ولكنها ليست مرتبطة ثقافيًا، أو سياسيًا في الآونة الأخيرة.
من الطبيعي جدًا أن يكون المثقفون العرب قد عززوا العلاقات بين الجانبين العربي والأفريقي، والعكس صحيح، وكذلك كل المنتمين إلى الدائرة الثقافية القديمة العظيمة.
وفي ظل التنافس العالمي المعاصر والصراع الدولي على الموارد الأفريقية بعيدًا عن الصراع المسلح، فإن دور المثقفين العرب مؤشر محتمل لطبيعة العلاقات العربية الأفريقية المستقبلية، خاصة إذا علمنا أن المؤسسة الوحيدة المشتركة بين الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي هي المركز الثقافي العربي الأفريقي، الذي يتخذ من العاصمة المالية باماكو مقرًا دائمًا له.
وقد تتخذ العلاقات العربية الأفريقية مسارات عديدة، اعتمادًا على عوامل مختلفة مثل المواقف الفكرية ودرجة المنافسة الدولية على الثروات والأسواق الأفريقية.
في النهاية، ما يهم هو إعادة تكييف واستعادة وتعزيز العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية العربية الأفريقية للتعامل مع القضايا الملحة الجديدة.
إن هناك على الأقل ثلاث مسارات يمكن اتخاذها في المستقبل القريب والمتوسط من خلال الاتصال بين الشعوب العربية والأفريقية.
المسار الأول، هو نهج مشترك قائم على العوامل الثقافية والسياسية بين الجانبين.
وفي مثل هذا النهج، يتناول المثقفون العرب والأفارقة عملية مقاربة الشرق مع الوطن العربي للانخراط مع الغرب والدول الأفريقية.
والعامل الثقافي هو القاسم المشترك لمثل هذا الارتباط، في محاولة للجمع بين هذين الكيانين المهمين ذَوَيْ النوايا الحسنة التاريخية والثقافية العظيمة والإرث الحضاري المشترك.
أما المسار الثاني، الذي يقوم أيضًا على العلاقات الثقافية والسياسية، فهو الإجماع على اتباع نفس المسار، الذي يتبعه الآخرون في بناء الجسور الثقافية بين الشرق والغرب وبين الجنوب والجنوب.
والمسار الثالث المحتمل، يرفض هذه الوحدة القائمة على الإرث الاستعماري في العلاقة الأفروآسيوية والديناميات الجيوسياسية الحالية.
وهكذا، فإن مفهوم المثقف هو مفهوم حاسم، وربما الأكثر أهمية، في آفاق الوسط المستقبلي في ضوء المسار الثالث.
والواقع أن المثقف هو الذي يشكل الطريقة التي ينظر بها العرب والأفارقة إلى بعضهم البعض، وكيف ينظر غير العرب من أصل أفريقي، أو الأفارقة غير العرب، إلى أقاربهم الشرقيين.
وقد يتكيف المثقفون العرب ويطورون فهمهم، رغم أن العقبات التاريخية والمعنوية والسلوكية موجودة وحقيقية.
ولكن تلك العقبات تعتبر تحديات لا ينبغي تجاهلها، أو التغاضي عنها، وإنما يجب معالجتها لمصلحة المستقبل.
ويتيح الرابط التاريخي لمحات شاملة عن الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين أفريقيا والعالم العربي.
ومع ذلك، فإنه لم يربط بين المنطقتين ولم يجعلهما حالة ثقافية واحدة، بسبب الفئات والمعايير التي نظمت العلاقات.
إن السياقات المحلية والعالمية للعلاقات التاريخية متشابكة بطبيعتها، مما يغذي العلاقة العربية الأفريقية.
وكان أكثرها تأثيرًا هو دور المثقفين العرب الذين عُرف عنهم أنهم تفاعلوا في الغالب مع أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى منذ بدايات الدعوة الإسلامية.
وقد شكلت الكتابة العربية، أو أثرت بشكل كبير، على العلاقات المعاصرة بين شمال أفريقيا ومنطقة الساحل، خاصة في البلدان التي شهدت الصحوة الإسلامية، وعلى نطاق واسع في مالي، وما اشتُهِرَ من نهضة تمبكتو الفكرية.
لكن الأفارقة جنوب الصحراء الكبرى بشكل عام ما زالوا يفتقرون إلى معرفة كبيرة بالعالم العربي وأدواته السياسية والتاريخية لتحليل الماضي.
علاوة على ذلك، نجد في مالي، التي أشرنا إليها كمثال، أن اهتمام النخبة الجديدة فيها بالعالم العربي حديث نسبيًا.
لقد كان إلى حد كبير عابرًا للثقافات، في حين أن الوجود جنوب الصحراء الكبرى في شمال أفريقيا تاريخي.
وهذا السياق التاريخي لا يفسر كل شيء، لكنه ضروري بالفعل لفهم جيد للتقارب الذي يمكن أن يحدث أحيانًا بين العرب وشعوب أفريقيا السمراء، وفي أحيان أخرى يمكن لكل شيء أن يفصل بينهما، وعلينا تحليل ما يجمع ويفصل بين المنطقتين.
فالتاريخ الاستعماري لم يغير بعمق أساس التبادلات الاقتصادية والاجتماعية فحسب، بل إنه لم يغير أيضًا تغييرًا حقيقيًا؛ الانطباعات السلبية التي تعمّد تعميقها، وأثرت بقوة على الخيال الجماعي للأقاليم.
فقد قامت القوى الاستعمارية بالفعل بتنظيم مصطنع للمساحات الاجتماعية والسياسية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وفي بعض الحالات، لم تؤخذ في الاعتبار الروابط التي تربطها بالعالم العربي بالمعنى الدقيق للكلمة.
وهكذا، تم عزل دول مثل نيجيريا ومالي عن الساحل الليبي، مما حرم رجال الصحراء من مساحاتهم الاقتصادية التي تحتفظ بها التجارة القديمة عبر الساحل.
الحقيقة أن معظم الناس في الوطن العربي لا يكادون يعرفون شيئًا عن أفريقيا، وعندما يفعلون ذلك، فإنه يتم في الغالب من خلال مصادر خارجية، أو عبر عدسة غربية استعمارية بحتة، تعيق المنظور الإستراتيجي، الذي يحدد الوكالات السياسية العربية، التي تُنظم وتُشكل من خلال العلاقات الدولية ضمن التحولات العالمية والإقليمية الأكبر، ولطالما طالب المثقفون العرب بتوثيق الروابط العلمية والسياسية بين الوطن العربي وأفريقيا.
لقد دافعت وسائل الإعلام العربية مرارًا وتكرارا عن عدم الانسحاب العربي من الاتحاد الأفريقي وعارضته، في حين عبّر السياسيون العرب باستمرار عن رهاناتهم ورؤاهم للقارة الأفريقية. وقد فسر بعض المحاورين العرب الفشل السياسي والاقتصادي في أفريقيا من خلال الإشارة إلى الوحشية الاستعمارية الفطرية، والاستمرار في التدخل سرًا في السياسة والحكم الداخلي الأفريقي.
ويشير التحليل الدقيق للعلاقات بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي إلى مدى فعالية المنطق الأمني العربي الراسخ في الربط بين القوى الإقليمية، من دون مراعاة حقيقية للجوانب الأخرى.
وهناك دور ثانوي، ولكنه مرتبط بالدور الذي تم التطرق إليه في الإجابة على السؤال السابق، يُشير إلى بعض الانزعاج من رواسب في العلاقات العربية الأفريقية، يعرفها القراء اليقظون.
والباحثون الذين عملوا على النهضة الفكرية العربية يتجنبون مناقشة هذا الموضوع. والقضية، التي يبدو أن المثقفين العرب لا يملكون إجابة عليها، هي: لماذا، أو متى، على سبيل المثال، أيّد اليسار العربي قراءة الانتماء القومي العربي، أو التضامن، الذي يمكن أن يشمل ترابطًا غير متمايز مع أفريقيا؟
وغالبًا ما تغفل القراءات القومية العربية النظر في روابطها الأفريقية. ومع أن المثقفين العرب أخذوا على عاتقهم باستمرار توصيف الروابط الثقافية والدينية والتراثية بين العرب والأفارقة لخلق صلات تمثيلية داخل "الوطن العربي"، فإن الجدل حول ما إذا كانت هذه القراءة يمكن وينبغي أن تنطوي على تضامن، أو شراكة، أو كيفما يمكن للمرء أن يطلق على هذه الروابط، واجهَ اتجاهات فكرية وسياسية متباينة.
أقول، وبشيء من الاطمئنان، إنه كما أن الانقسامات الأيديولوجية حول مدى كون الدول العربية جزءًا من القارة الأفريقية واضحة أيضًا بين المفكرين وعلماء الدين العرب، فإن المنتج الثقافي الذي يعبر عنها، ضئيل جدًا.
وعلى مدار تاريخها، ارتبطت علاقات الدول العربية مع أفريقيًا ارتباطًا وثيقًا بتوسع التجارة والاستعمار وإنهاء الاستعمار.
كما انقسم العلماء المعاصرون حول هذه المسألة، وكرس بعض القوميين العرب اهتمامهم وطلبوا دعم الدول الأفريقية لحقوق العرب في تقرير المصير والحصول على الاستقلال الوطني.
كما دعم بعض المفكرين الإسلاميين نضال أفريقيا من أجل العدالة والاستقلال على أساس الأخوة الدينية.
ومع ذلك، فإن غالبية المثقفين العرب -ومعظمهم من علماء الدين- ارتبطوا بأفريقيا، وخاصة الأشخاص ذوي الجذور الأفريقية، وأيدوا إنهاء الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.
واليوم، يواصل العديد من علماء الدين العرب التعبير عن هذا الرفض في الخطب، وفي الدوائر الموكلة إليهم، وضمن وسائل الإعلام المختلفة، متسلحين بما قدمته جنوب أفريقيا لغزة وفلسطين.
وبناء على ذلك، يبدو أن بعض علماء الدين والقوميين يريدون فتح الباب من جديد للحوار وتقريب الشقة مع المثقفين الأفارقة.
ومع ذلك، فإن القليل منهم ممن لا يمثلون القاعدة الشعبية الواسعة داخل مجتمعاتهم العربية لأسباب متنوعة، لا يُعيرون أهمية لذلك.
إن تكريس الطوائف القومية والدينية جعل من الأصل العرقي والأمة العربية الدعامةَ الأساسية في بناء الهوية العربية، بينما يتم تعريف غير العرب على أنهم غرباء.
لذلك، فإن العلاقة مع الآخر المختلف مطلوبة فقط إلى الحدّ الذي لا يُعطل المفهوم القومي.
والحقيقة أن التعصب بين الشعوب موجود لدى كلا الجانبين.
كما يرفض الأفريقي أن يُسمَّى عربيًا ويشعر بأنه جزء من آخر، حتى لو كان مواطنًا قوميًا في الدولة العربية.
ويتحمل المثقف العبء الأكبر لأنه فعلَ الكثير للقومية العربية ودعمَ القضية العرقية، الأمر الذي له عواقب عديدة تؤثر على الأنشطة التي تهدف إلى توطيد العلاقات العربية الأفريقية.
لهذا، فإن بناء الوحدة الفكرية بين العلماء المعنيين في العالم العربي وأفريقيا يمثل تحديًا، فهناك اختلافات هائلة بين مناهج الباحثين العرب؛ الماركسيين والإسلاميين والقوميين، وجميعهم يصنفون أنفسهم في مجموعات أكثر محدودية ضمن المجتمع العربي العريض.
وهذه الاختلافات والخلافات والعداوات التاريخية بين بعض الدول العربية والأفريقية، غالبًا ما تعرقل مهمة دمج هذه المستويات الفكرية، التي تشترك في عدد من التفاعلات، والقيود، والطموحات، والقوى المتضامنة.
كما أدت في بعض الأحيان إلى تحريض متعمد ومنهجي لخلق مفاهيم خاطئة صارت ثابتة ومنظمة في نفسية هؤلاء الباحثين.
لقد استُخدمت العديد من المراجع الفكرية والأيديولوجية لتوفير إطار للتغلب على هذه التغييرات، وليس أقلها التراث الثقافي العالمي لهؤلاء المثقفين والأفكار الدينية.
وتستند هذه الكثافة الفكرية أيضًا إلى التبادل الزمني والدولة.
وهناك حركة جديدة وقوية لتطوير المناهج التعليمية المتعلقة بالموضوعات الأفريقية، مما يساعد على تعميق فهم الأجيال لهذه الموضوعات، بل إنه يساهم في إعادة صياغة الذهنية الواعية كرابطة جماعية.
ومن الضروري، في ظل الجهد المتبادل بين البلدان العربية والعالم الأفريقي، تكثيف الظروف لخلق هذا الفكر والشعور.
وهناك حاجة إلى دراسات من مراكز البحوث متعددة التخصصات، مع الاعتراف بالأهمية الإستراتيجية الهائلة لهذا "الجسر" الثقافي والحضاري بين القارتين والمنطقتين في عصرنا الحالي.
كما أن تطوير برامج بحثية كبيرة أمر سهل للغاية لسد الفجوة العربية الأفريقية، التي يمكن للباحثين والمفكرين الأفارقة المشاركة فيها، دون الحاجة إلى وساطة من الباحثين الغربيين، إلى جانب الشروع في عقد الاتفاقيات والأنشطة الثقافية في نفس سياق التمييز بين متخصصي التراث الأفريقي وجمعياتهم، بالتعاون مع بعض الوزارات الثقافية الأفريقية.
ولتسهيل عمليات التكامل، لا بد من إنشاء أقطاب تنموية لجذب الاستثمارات العربية، باستخدام اللغة العربية كوسيط حضاري مشترك.
فمنذ بداية جامعة الدول العربية، كانت الأولويات القصوى هي مساعدة الدول الأفريقية المستعمرة على التعافي وتنسيق سياسة التقسيم الأفريقية على أساس مصالح الدول العربية والأفريقية معًا.
للإجابة على هذا السؤال، علينا النظر في بواعث هذا التشتت. وفي الوقت الذي نستكشف فيه دور المثقفين العرب في تشكيل علاقات عربية أفريقية مستدامة في ظل التنافس الدولي، يلزمنا الاتفاق والتأكيد على دور الغيرية في الإنتاج الفكري، فضلًا عن الحاجة الملحة إلى تغيير النهج المتبع في العلاقات العربية الأفريقية، بدلًا من الصعود والهبوط في الروابط الثنائية بين الدول العربية والدول الأفريقية.
لقد أكدت أن السياق التاريخي حاسم في تفسير الوضع الحالي للعلاقات العربية الأفريقية، وأن العلاقات العربية الأفريقية الحالية هي في المقام الأول معاملات ثقة سياسية ومصالح اقتصادية، مما يجعل من غير المنطقي التعامل مع أفريقيا كوحدة واحدة عبر الفضاء والتاريخ. وبالتالي، فإن أسباب الفشل في تعزيز وتطوير العلاقات العربية الأفريقية مرتبطة بالأفكار السائدة الحالية.
والجدير بالذكر أن هناك نقصًا كبيرًا في التعبئة الفكرية العربية الحقيقية، رغم غياب التوترات والصراعات مع الحكام الذين يجب أن يكونوا هم الذين يؤسسون التنسيق بين العرب والأفارقة. ويحدث هذا في الوقت الذي تهتم فيه الحركات الاجتماعية بربط حكام البلاد بتجربتهم المباشرة مع المهاجرين الأفارقة والعرب. وهذه حركات لا ترفع شعارات عدوانية تجاه العرب والأفارقة، على أسس عرقية، بالرغم من أن هذا قد يحدث في بعض الأحيان.
ومن هنا، وباختصار، فإن أهمية الدور الفكري في بناء علاقة عربية أفريقية حقيقية ومتماسكة، في ظل التنافس الدولي الخانق، لا تزال مهمة كما كانت دائمًا. ومع ذلك، في ضوء التقدم الأخير من الناحية الإقليمية والألم التاريخي حول إيجاد أرضية مشتركة عربية أفريقية في عالم منقسم ومزقته الحرب، لا يمكن أن تكون المخاطر أكبر.
إن المنطقة العربية ممزقة بالصراعات، والصراعات الأفريقية تتقلص وتنمو، بينما تدرس القارة الأفريقية سيادتها وتنميتها المستدامة. وقبل أن تصبح الأصوات المتشائمة للذكريات الفاشلة والثورات الفاشلة وجرائم القتل قصيرة النظر هي الأغلب، وقبل أن تتحول موجة الدعم الأخيرة للاستقرار الاستبدادي إلى قسوة على إنسانية الضعفاء في إطار حقوقنا ومسؤولياتنا كعرب و/أو أفارقة، يجب أن نتكيف بسرعة مع الأفضل في حججنا ومنطقنا. إن مستقبل العرب والأفارقة يعتمد عليهم جميعا داخل منطقتنا المنقسمة، بقدر ما يعتمدون على طموحهم المشترك.
وشروط هذه الإنسانية الأصلية بسيطة؛ الاحترام والثقة والكرامة. ودعونا نبدأ بسهولة بالاحترام، في الوقت الحالي، مع كل من العرب والأفارقة، ليس بالعواطف والفورات المتقطعة، ولكن بشكل جماعي وإستراتيجي.
أشرنا فيما مضى إلى الدور الذي تلعبه الدول العربية في تشكيل العلاقات العربية الأفريقية، وفقًا للتطلعات المشتركة للتنمية الإقليمية والشراكة القائمة على الميزة الجغرافية النسبية لأفريقيا والمنطقة العربية في مجال قطاع الأغذية الزراعية.
ومع ذلك، ينبغي ألا يغيب عن البال أن التقدير والاحترام المتبادل بين الجهات الفاعلة لا يكفيان لإقامة الشراكات. لذلك، فإن سرد الدول العربية في هذا الصدد، ببعده الرومانسي والعاطفي، يستند إلى روح البنية، أو لنقل الرغبة والإرادة لجعل سردية الوحدة العربية ممكنة بين العرب أنفسهم.
ومع ذلك، ينبغي أن نُشير إلى عدد من الإستراتيجيات التي يمكن للمؤسسات العربية المستقلة من خلالها أن تعيد تشكيل وتعميق التعاون الاقتصادي العربي الأفريقي.
أولًا وقبل كل شيء، تهتم هذه الإستراتيجيات بمراعاة المصالح الإستراتيجية فيما يسمى التوافق الاجتماعي والاقتصادي بين المجالين العربي والأفريقي، وأقترح اتفاقية أغادير كنموذج للشراكة العربية الأفريقية، التي يمكن أن تنظم عضويًا الفضاء الأفريقي المتصدع.
ويجب أن يركز الاستثمار العربي في الفضاء الأفريقي على تنشيط موارد القارة والبنية التحتية والجوانب الفنية والتكنولوجية، بالإضافة إلى سلع السوق الحرة الأساسية. وكان بإمكان الوطن العربي أن يضيف استثمارات ذات قيمة مضافة في عدد من القطاعات، بما فيها الغذاء والزراعة والمياه والطاقة المتجددة والطاقة الحديثة غير التقليدية والقطاع الأفريقي الأصلي للتعاون الأفريقي العربي والتعليم والتدريب وتكنولوجيا المعلومات في سياق تقني وإداري جديد، والصحة، والثقافة، والرياضة.
كما أن تخفيف حدة الفقر يجب أن يمثل أولوية للاستثمارات العربية في جميع أنحاء أفريقيا. وقد يكون من الممكن في المستقبل القريب، تشكيل عدد من مراكز الفكر العربية الأفريقية لإنشاء منتدى للشتات العربي الأفريقي للتواصل المعرفي والشراكة بين الشتات العربي في القارة وخارجها، والاستثمارات الجماعية الأفريقية داخل أفريقيا وشبه الجزيرة العربية، لإعطاء فرصة لشراكات معرفية قابلة للتوسيع، وشراكات تجارية اقتصادية.
تتراوح فرص الاستثمار العربي في أفريقيا من الاتصالات إلى البنية التحتية، والطاقة، والصحة، والتعليم، والزراعة. ويمكن أن يصل حجم تمويل مشاريع البنية التحتية على وجه الخصوص إلى 170 مليار دولار سنويًا، وهو رقم ليس بالكبير على دولة خليجية واحدة.
ولا تزال قطاعات مثل الطاقة والزراعة جذابة للمستثمرين العرب في أفريقيا، بالنظر إلى الأعداد المتزايدة من الأسواق الأفريقية والنمو السريع لسكانها. فحجم الواردات الغذائية في القارة الأفريقية، على سبيل المثال، يقدر بأكثر من 24 مليار دولار سنويًا، وستتضاعف هذه الواردات بحلول عام 2030. وبالنظر إلى ثروات الدول العربية وأموالها، فإنها تستطيع أن تقدم رأس المال العربي للأفارقة للاستثمار في مشاريعها التنموية.
ولعقود عديدة، استثمرت الكثير من الدول الأوروبية، إلى جانب الولايات المتحدة ونظيراتها من الشرق، مثل روسيا والصين، في عدد من البلدان الأفريقية. وقد ضمنت هذه الاستثمارات، في معظم الحالات، قيمة مضافة للدول المستثمرة وأتاحت فرصًا مربحة.
وفي القرن الحادي والعشرين، ازداد الاستثمار الأجنبي المباشر في العديد من الأسواق الأفريقية، تماشيًا مع الحجم المتزايد والإمكانات التي توفرها هذه الأسواق والبلدان، وخاصة في الشرق الأوسط والدول العربية.
وفي السنوات الأخيرة، اهتم العديد من المستثمرين العرب بالاستثمار في مختلف البلدان الأفريقية، من مشاريع البنية التحتية إلى النفط والغاز والتعدين والاتصالات والزراعة والصحة والتعليم وبناء المساكن العامة. فالقطاع الخاص العربي على سبيل المثال، استثمر بالفعل في الخدمات العامة وفي القطاعين المالي والصناعي، بالإضافة إلى مبادرات مختلفة للشراكات بين القطاعين العام والخاص.
لا توجد تقنية قياسية لمنع أو حل النزاعات الداخلية، إلا من خلال أطر فكرية مشتركة، لذلك فالتعاون الفكري هو مفتاح الفكر السياسي وصنع القرار. إنه وسيلة للتأثير المتبادل وتعزيز العلاقات بين الأفراد المسؤولين عن واجبات التخطيط والتنفيذ.
لذلك، فإن تهيئة المناخ الفكري لخلق فضاء اقتصادي موحد أداةٌ يمكن للباحثين والخبراء وصناع القرار في المستقبل توظيفها من أجل صياغة سياسات تعتمد على المبادئ الإيجابية لكل من التجربة والنظرية.
إن إعداد أنماط تطورية موحدة للتعامل مع علاقات الوحدة السياسية، تشمل إنشاء هيئات تنظيمية وآليات واضحة لصنع القرار على جميع المستويات، هو إلى حد كبير نتاج الذكاء، وهذا أمر تم إنجازه من قبلُ عدة مرات في إطار عدد من البرامج في المنطقة.
لقد قمنا في منتدى الفكر العربي مثلًا بتعزيز فكرة المشاريع الدراسية المشتركة والبحوث ومشاركة المثقفين في الثقافة الدولية من خلال الزيارات المتكررة للعديد من العلماء الذين يمثلون مجالات رؤى مختلفة.
ومع ذلك، كان على المثقفين والمفكرين أن يتعلموا جميع الفروق الدقيقة في المجتمع والطبيعة في أفريقيا، لأن معرفة السياق العربي وحده غير كافية. فمن المحتمل أن تكون هناك اختلافات في مواقف بعض العلماء حول النهج الأنسب لمصالح كلا الجانبين.
وهذه المواقف تخضع للنقاش، لكنها تتطلب الاحترام الفكري والمناقشة المهذبة، ويجب أن تظل إطارًا لتفاعل العقول من أجل بناء أرضية مشتركة بين الجوارين الأفريقي والعربي، وهو نتاج اندماج التقدم المعترف به دوليًا وأصالة العمل الشعبي في تبادل الخبرات والمعرفة بين الشباب والعلماء. ويجب أن يتفق المثقفون على خلق ثقافة عميقة الأساس لبناء تقليد وهوية حديثة غنية بالتراث الشعبي.
ولن تتجاهل أنماط التعاون هذه الحساسية التاريخية والسياسية الفردية لكل بلد، ولكنْ لها وجود طبيعي كأساس إستراتيجي. كما أن هذه القيم قادرة على تلبية دعوة الإبداع في تطوير الكوادر الاقتصادية.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة