«الشارقة الخيرية» تدعو لتوفير 6000 حقيبة مدرسية داخل الدولة
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
الشارقة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةدعت جمعية الشارقة الخيرية المتبرعين إلى دعم حملتها السنوية «العودة إلى المدارس» لتوفير الحقائب المدرسية للطلبة قبيل بدء العام الدراسي الجديد، بما يدخل البهجة إلى نفوسهم ويخفف عن أسرهم أعباء وتكاليف شراء هذه الأدوات اللازمة لكل طالب ودارس بالمراحل الدراسية للتعلم الأساسي والثانوي.
وأكد أسعد الزرعوني مدير إدارة المساعدات بالإنابة، أن الجمعية تستهدف قبيل حلول العام الدراسي الجديد من كل عام توفير المستلزمات الدراسية التي يحتاجها الطلبة في يومهم الدراسي ويتم توزيعها على الأسر المستحقة في صورة حقائب مدرسية تتضمن كل الأدوات الدراسية التي يستعين بها الطالب خلال يومه الدراسي.
وأشار إلى أن الجمعية استطاعت بدعم المحسنين وتبرعاتهم توفير 6000 حقيبة مدرسية خلال العام الدراسي المنقضي، بينما نعول خلال حملتنا في عامها الدراسي الجديد على دعم المحسنين وأصحاب الأيادي البيضاء في توفير المستهدفات، وسوف تتنوع الحقائب المقرر توزيعها من حيث الأحجام بما يتناسب من المراحل الدراسية، كما سوف يُراعى توفير حقائب ذات جودة مميزة، داعياً إلى الاستفادة من وسائل التبرع الميسرة التي وفرتها الجمعية لتمكين الراغبين في دعم حملات ومشاريع الجمعية عموما وحملة العودة للمدارس من وضع صدقاتهم عن أنفسهم وذويهم لدعم الطلبة المتعسرين وتمكينهم من بدء عامهم الدراسي الجديد ببهجة وهمة ونشاط، كما دعا كذلك الأسر المتعففة إلى تسلم مستحقات أبنائهم مع إطلاق الحملة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشارقة العودة إلى المدارس الدراسی الجدید
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد حماية الدولة للحقوق والحريات
اعتبر النائب ناصر عثمان أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة حضارية، معربا عن سعادته لمشاركته في صياغة مشروع القانون سواء من خلال اللجنة الفرعية المسئولة عن صياغة مشروع القانون أو من خلال اللجنة التشريعية والمناقشات فى الجلسة العامة.
وقال عثمان، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد أن الدولة المصرية ممثلة حامية للحقوق والحريات ومحققة للعدالة الجنائية، مؤكدا أن التعديلات التي تم ادخالها علي مشروع القانون أدخلت أحداثا جوهريا.
وتابع أن مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد آخذ من مخرجات وتوصيات الحوار الوطني وخاصة في الحبس الاحتياطي، كما أنه أدخل المحاكمات عن بعد وتبني استخدام التكنولوجيا وأيضا أقر المساواة بين المراة والراجل، كما أنه تنبي الكثير من المكتسبات، مضيفا :" وصول مجلس النواب لهذا القانون بهذا الشكل بالتوافق يعد انجازا للمجلس".