«الشارقة الخيرية» تدعو لتوفير 6000 حقيبة مدرسية داخل الدولة
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
الشارقة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةدعت جمعية الشارقة الخيرية المتبرعين إلى دعم حملتها السنوية «العودة إلى المدارس» لتوفير الحقائب المدرسية للطلبة قبيل بدء العام الدراسي الجديد، بما يدخل البهجة إلى نفوسهم ويخفف عن أسرهم أعباء وتكاليف شراء هذه الأدوات اللازمة لكل طالب ودارس بالمراحل الدراسية للتعلم الأساسي والثانوي.
وأكد أسعد الزرعوني مدير إدارة المساعدات بالإنابة، أن الجمعية تستهدف قبيل حلول العام الدراسي الجديد من كل عام توفير المستلزمات الدراسية التي يحتاجها الطلبة في يومهم الدراسي ويتم توزيعها على الأسر المستحقة في صورة حقائب مدرسية تتضمن كل الأدوات الدراسية التي يستعين بها الطالب خلال يومه الدراسي.
وأشار إلى أن الجمعية استطاعت بدعم المحسنين وتبرعاتهم توفير 6000 حقيبة مدرسية خلال العام الدراسي المنقضي، بينما نعول خلال حملتنا في عامها الدراسي الجديد على دعم المحسنين وأصحاب الأيادي البيضاء في توفير المستهدفات، وسوف تتنوع الحقائب المقرر توزيعها من حيث الأحجام بما يتناسب من المراحل الدراسية، كما سوف يُراعى توفير حقائب ذات جودة مميزة، داعياً إلى الاستفادة من وسائل التبرع الميسرة التي وفرتها الجمعية لتمكين الراغبين في دعم حملات ومشاريع الجمعية عموما وحملة العودة للمدارس من وضع صدقاتهم عن أنفسهم وذويهم لدعم الطلبة المتعسرين وتمكينهم من بدء عامهم الدراسي الجديد ببهجة وهمة ونشاط، كما دعا كذلك الأسر المتعففة إلى تسلم مستحقات أبنائهم مع إطلاق الحملة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشارقة العودة إلى المدارس الدراسی الجدید
إقرأ أيضاً:
الجمعية المغربية لحماية المال العام تنظم مسيرة شعبية بمراكش ضد ناهبي المال العام
في خطوة تصعيدية جديدة لمواجهة الفساد ونهب المال العام، أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تنظيم مسيرة شعبية وطنية بمدينة مراكش يوم الأحد 9 فبراير 2025، انطلاقاً من ساحة باب دكالة، وذلك تحت شعار “حماية المبلغين وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومكافحة الفساد ونهب المال العام، تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، مرتكزات دولة الحق والقانون”.
وفي اجتماع عقده المكتب الوطني للجمعية يوم السبت 18 يناير 2025 بمدينة المحمدية، تم مناقشة جملة من القضايا التي تهم الفساد والإفلات من العقاب، واستمرار استغلال المناصب العامة لتحقيق مصالح شخصية.
وأكد الأعضاء أن الحكومة الحالية تفتقر إلى الإرادة السياسية الحقيقية لمكافحة الفساد، مشيرين إلى تورط بعض المسؤولين في تضارب المصالح، خاصة في ظل الهجوم المستمر على الهيئة الوطنية للنزاهة ومكافحة الرشوة، والسعي لتقييد دور المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم المال العام.
وفي هذا السياق، عبر المكتب الوطني للجمعية عن قلقه إزاء التوجهات التي تهدف إلى إضعاف آليات محاسبة الفاسدين، محذراً من أن بعض التشريعات المقترحة، مثل المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية التي تمنع الجمعيات والأفراد من تقديم شكاوى بشأن جرائم المال العام، تمثل خطوة خطيرة نحو حماية الفاسدين.
كما طالبت الجمعية بتعزيز المساءلة القانونية للمسؤولين، ودعت السلطة القضائية إلى تحريك المساطر ضد المتورطين في غسل الأموال والفساد، داعيةً إلى مصادرة ممتلكات كل من ثبت تورطه في نهب المال العام.
وفي نفس السياق، طالب البيان بتوسيع التحقيقات في شبهات الفساد المتعلقة ببرنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال.
من جهة أخرى، أكدت الجمعية أن مسيرتها المزمع تنظيمها في مراكش تهدف إلى التأكيد على ضرورة تطبيق مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة” وتعزيز مكافحة الفساد على جميع الأصعدة.
ودعت كافة القوى السياسية، النقابية، الحقوقية، والجمعوية، بالإضافة إلى المواطنين والمواطنات، إلى المشاركة بكثافة في هذه المسيرة التي ستعكس تضامن المجتمع المغربي في مواجهة الفساد ومطالبته بتعزيز دولة الحق والقانون.
أبطال أوروبا.. خماسية لريال مدريد و"سقوط مدو" لبايرن ميونيخ