الرئيس سينتصر فيها : مئات التونسيين يتظاهرون ضد "القمع" قبل يومين من الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
تونس - تظاهر مئات التونسيين في العاصمة تونس الجمعة 4-10-2024 للتنديد بـ"القمع المتزايد" فيما تستعد البلاد للانتخابات الرئاسية المقررة الأحد والتي من المتوقع أن يفوز فيها الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد.
ومنذ تفرد سعيّد بالسلطة منتصف عام 2021، تم اعتقال عدد من معارضيه، من بينهم أحد المرشحين للرئاسة.
وقالت الممثلة ليلى الشابي التي شاركت في الاحتجاج "قيس سعيّد داس على الحريات"، موضحة أنها ستقاطع الانتخابات "غير الشرعية".
طالب المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بالعاصمة بإنهاء حكم سعيّد، رافعين لافتات تصفه بـ"الفرعون المتلاعب بالقانون" وسط حضور أمني كثيف.
وقال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي إن "الشارع لا يزال نشطا في التنديد بالاعتداءات على الحريات وحقوق الإنسان قبل يومين من الانتخابات".
وأضاف "خرجنا للتنديد بانتهاك الحريات والديموقراطية وإنجازات الثورة، وخاصة حرية التعبير والتجمع".
تفتخر تونس بأنها مهد الثورات العربية التي بدأت مع الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي عام 2011.
وبعد فوزه في الانتخابات الرئاسية عام 2019، تفرّد سعيّد (66 عاما) بالسلطة في 25 تموز/يوليو عام 2021 فأقال الحكومة وجمّد نشاط البرلمان قبل أن يحلّه ويغيّر الدستور ليجعل النظام رئاسيا معززا مع تقليص صلاحيات المجلس التشريعي.
وتلت ذلك حملة ضد المعارضة شملت سجن عدد من منتقديه من مشارب سياسية مختلفة.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش مؤخرا إن "أكثر من 170 شخصا محتجزون في تونس لأسباب سياسية أو لممارسة حقوقهم الأساسية".
من المقرر أن يواجه سعيّد الأحد النائب البرلماني السابق زهير المغزاوي الذي أيد إجراءاته عام 2021، والنائب السابق ورجل الأعمال العياشي زمال الذي سجن بعد موافقة هيئة الانتخابات على ترشحه الشهر الماضي.
وحُكم على زمال هذا الأسبوع بالسجن 12 عاما في أربع قضايا، لكنه لا يزال يتمتع بحق مواصلة السباق الانتخابي.
ويلاحق المرشح بتهمة "تزوير" تزكيات شعبية ضرورية لتقديم ملف الترشح، وتم رفع ما مجموعه 37 قضية منفصلة ضده في جميع محافظات تونس بالتهمة نفسها، بحسب ما أفاد محاميه وكالة فرانس برس.
ورفضت هيئة الانتخابات إعادة ثلاثة مرشحين للسباق الرئاسي رغم صدور أحكام لصالحهم من المحكمة الإدارية، وبررت الخطوة بعدم تبليغها بالقرارات القضائية في الآجال القانونية.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
انتحار معتقل مصري في سجن بدر 3 جراء القمع والتنكيل الممنهج
كشف مدير منظمة "حقهم" المعنية بالدفاع عن سجناء الرأي في مصر، مسعد البربري، عن تفاصيل أكد أنها "كارثية" في السجون المصرية، أدت مؤخرا إلى انتحار شاب في "سجن بدر 3"، وذلك "تحت وقع التنكيل الممنهج".
وقال البربري، في منشور عبر حسابه على منصة "فيسبوك" أن "تفاصيل الواقعة تبدأ بدخول المعتقلون بسجن بدر 3 في إضراب عن الطعام، بعد حادثة الإهمال الطبي الذي أودى بحياة المعتقل محمد حسن هلال".
وأكد أن "صاحب الإضراب حجب الكاميرات داخل الزنازين من قبل عدد كبير من المعتقلين، ومن بينهم المعتقل الشاب علاء جمال، البالغ من العمر 29 عامًا، من محافظة المنيا"، مضيفا أنه "تزامنا مع هذه الأحداث قرر ضابط أمن الدولة مروان حماد، حرمان علاء جمال، من زيارة".
وأوضح أن هذه الزيارة "جاءته بعد فترة طويلة من المنع، وبأمر الضابط مروان نفسه، الأمر الذي دفع علاء للتهديد بالانتحار ما لم يُسمح لأهله الذين حضروا من محافظة المنيا بزيارته".
وأكد أنه "على خلفية ذلك سُمح له بالزيارة، لكن ضابط أمن الدولة مروان حماد، بعد انتهاء الزيارة قرر منع دخول المتعلقات التي أحضرها أهل المعتقل، بل وقام بإيداعه الحبس الانفرادي (التأديب) بعد تهديده مجددا بالانتحار احتجاجا على منع دخول متعلقاته".
وأضاف أن "المشهد انتهى في صباح الإثنين بالعثور على علاء مشنوقًا داخل زنزانته".
وكشف أنه "عقب انتشار الخبر داخل السجن اندلعت حالة من الغضب الشديد وأعلن المعتقلون التصعيد في إضرابهم، وقام بعضهم بإشعال النار في البطاطين، الأمر الذي ينذر بتفاقم الأوضاع داخل السجن في ظل استمرار تعنت ضابط أمن الدولة مروان حماد، وسياسة التنكيل المستمرة بالمعتقلين داخل صيدنايا مصر، المعروف ببدر 3".
ويذكر أن مسعد البربري برز اسمه في مجال حقوق الإنسان، حيث يسلط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون في السجون المصرية، وهو الذي تم اعتقاله في نيسان/ أبريل 2014، من مطار بيروت وتسليمه إلى السلطات المصرية، حيث أُدرج اسمه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة".
وخلال السنوات الماضية انتشرت تسريبات لمقاطع مصورة عبر كاميرات المراقبة الخاصة بمجمع "سجون بدر" في مصر، حيث يحتجز عدد من المعتقلين السياسيين.
وأظهرت المقاطع الأوضاع السيئة التي يقضي فيها السجناء فترة محكوميتاهم، في انعدام تام لظروف الراحة والنظافة أو حتى الخصوصية، وفي زنازين انفرادية لا يغادرونها تقريبا طوال ساعات اليوم.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، اشتكى أهالي معتقلين مصريين وبينهم زوجات صحفيين، من تصاعد حملات التفتيش والتضييق على الزيارات وعمليات التفتيش الواسعة لغرف احتجاز المعتقلين في سجن "بدر 3"، فيما أكدت منظمات حقوقية، أن سلطات أمن السجون تفرض حصارا كاملا على المعتقلين عبر حملات التفتيش، ومنع الزيارات.