ثاني الزيودي: اتفاقية الشراكة بين الإمارات وصربيا تحفز تدفق استثمارات جديدة
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
أكد الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا، التي شهد مراسم توقيعها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وألكسندر فوتشيتش رئيس صربيا، تدشن مرحلة جديدة من الشراكة والنمو المشترك، عبر إتاحة الفرص لمجتمعي الأعمال والمستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة.
وقال الزيودي، عبر حسابه في منصة "إكس"،: "الاتفاقية تهدف لزيادة التجارة البينية غير النفطية إلى 500 مليون دولار سنوياً خلال 5 أعوام، وتؤسس منصة تعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة بالجانبين، وتحفز تدفق استثمارات جديدة في قطاعات ذات آفاق نمو مرتفعة، مثل الزراعة والطاقة المتجددة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية وغيرها".
وأضاف "ترسخ هذه الشراكة مكانة الإمارات باعتبارها أكبر شريك تجاري لصربيا خليجياً، بحصة بلغت 55% من إجمالي تجارتها مع دول مجلس التعاون في 2023.. ونتطلع لمواصلة العمل البناء مع توميسلاف موميروفيتش وزير التجارة الداخلية والخارجية الصربي، وفرق العمل للانطلاق بهذه الأرقام لمستويات جديدة".
اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا التي شهد مراسم تبادلها سيدي صاحب السمو الشيخ @MohamedBinZayed "حفظه الله" وفخامة الرئيس @avucic تدشن لمرحلة جديدة من الشراكة والنمو المشترك عبر إتاحة الفرص لمجتمعي الأعمال والمستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة بالجانبين ???????????????? https://t.co/LbKNSeGk2a
— د. ثاني أحمد الزيودي (@ThaniAlZeyoudi) October 5, 2024#محمد_بن_زايد والرئيس الصربي يشهدان تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملةhttps://t.co/fyw9BifMfX pic.twitter.com/1KLmleCdty
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) October 5, 2024المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات اتفاقیة الشراکة
إقرأ أيضاً:
38 ألف رخصة تجارية جديدة بالإمارات خلال الربع الأول
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت بيانات السجل الوطني الاقتصادي التابعة لوزارة الاقتصاد عن أن عدد الرخص التجارية الجديدة الصادرة من مختلف الدوائر الاقتصادية في الدولة بلغ نحو 38 ألف رخصة جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إجمالي الرخص التجارية في الدولة إلى نحو 988 ألف رخصة لغاية اليوم.
وتفصيلاً حول بيانات الرخص التجارية، استحوذت دبي على الحصة الأكبر من إجمالي الرخص التجارية، بواقع 456.6 ألف رخصة، تليها أبوظبي بواقع 160.9 ألف رخصة، ثم الشارقة بواقع 71.3 ألف رخصة.
وعملت الإمارات على إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية، والتي كانت أغلبيتها في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية، مثل التجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، بما عزّز جاذبية الأسواق الإماراتية للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم، ودعم تنافسية المكانة الاقتصادية للإمارات إقليمياً ودولياً، باعتبارها وجهة رائدة للأعمال والاستثمار.
ووفّرت الإمارات للقطاع الخاص كل الممكنات والمقومات لزيادة مساهمته في القطاعات غير النفطية، ومن ضمنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، والسرعة في تأسيس الشركات والأنشطة الاقتصادية المتنوّعة بشكل رقمي، وإتاحة أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تقدم حوافز استثنائية، كما تُطبق الإمارات أنظمة تنافسية للإقامة طويلة الأمد لمدد تتراوح بين خمس وعشر سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب، بالإضافة إلى وجود أكثر من 2000 نشاط اقتصادي بالسوق الإماراتية، وتقديم رسوم جمركية مخفضة.
وكان إجمالي الرخص التجارية بالإمارات قد وصل بنهاية العام الماضي إلى نحو 950 ألف رخصة، بنمو 18.7% مقارنة بعام 2023. وواصل القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، خلال شهر فبراير الماضي، وتيرة النمو القوي مدفوعاً بانتعاش النشاط التجاري وارتفاع الأعمال الجديدة، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن «ستاندرد آند بورز جلوبال»، فوفقاً لنتائج المؤشر الذي يقيس أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ظلّت وتيرة النمو في شهر فبراير قريبة من أعلى مستوى لها في تسعة أشهر، عند 55.0 نقطة، مما يشير إلى تحسن حاد في أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط.
وتمثل التجارة الدولية ركيزة أساسية ضمن جهود دولة الإمارات الهادفة إلى رفع حجم التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2031.
وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أكدت مؤخراً استمرار قوة زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات خلال العام الجاري، متوقعة أن يسجل نمواً يزيد على 5 % ما يسهم في مواصلة تعزيز الظروف التشغيلية المستقرة، ويدعم الثقة في أنشطة الأعمال.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي