ماكرون يطالب بحظر السلاح على إسرائيل في غزة
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، إلى الكفّ عن تسليم الأسلحة لإسرائيل للقتال في غزة، معتبراً أن الأولوية هي للحلّ السياسي للحرب المستمرة منذ عام بين الدولة العبرية وحركة حماس.
وقال ماكرون في تصريحات لإذاعة "فرانس إنتر"، "أعتقد أن الأولوية اليوم هي العودة إلى حلّ سياسي، والكفّ عن تسليم الأسلحة لخوض المعارك في غزة".
وأكد خلال هذه المقابلة، التي تم تسجيلها في الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، أن فرنسا "لا تقوم بتسليم" أسلحة.
وأضاف "إننا نلمس ذلك بوضوح لدى الرأي العام، وبشكل أفظع لدى الرأي العام في المنطقة، إنه في الجوهر استياء يتولد، وكراهية تتغذى عليه".
وبعد إطلاق العملية الإسرائيلية ضد حزب الله الموالي لإيران في لبنان، أشار ماكرون إلى أن "الأولوية هي تجنب التصعيد".
وأكد أن "الشعب اللبناني لا يمكن أيضاً التضحية به ولا يمكن للبنان أن يصبح غزة جديدة".
ويعارض الرئيس الأمريكي جو بايدن حتى الآن تسليم إسرائيل بعض أنواع الأسلحة، وعلّق إرسال أنواع معينة من القنابل في ماو (أيار).
في سبتمبر (أيلول)، أعلنت بريطانيا، من جانبها، تعليق 30 من أصل 350 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى "خطر واضح" من إمكان استخدامها في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس في غزة بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنته الحركة الفلسطينية على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وأعرب الرئيس الفرنسي عن أسفه لعدم تغير الوضع في غزة، رغم كل الجهود الدبلوماسية المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، خصوصاً مع إسرائيل.
ارتفاع حصيلة الحرب على #غزة إلى 41825 قتيلاً
https://t.co/tcwhkQc71j
وأكد ماكرون أن "الشعب اللبناني لا يمكن أيضاً التضحية به ولا يمكن للبنان أن يصبح غزة جديدة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غزة وإسرائيل فرنسا عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله رفح فی غزة
إقرأ أيضاً:
استعرض الأداء التنموي وأكد ريادة المملكة..”الشؤون الاقتصادية”: نجاح تنويع الاقتصاد السعودي ونمو «غير النفطية»
البلاد – الرياض
استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال اجتماعه عبر الاتصال المرئي ، التقرير الاقتصادي الربعي المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول أبرز المستجدات والتطورات في الاقتصاد العالمي، والتوقعات المتعلقة بآفاق النمو الاقتصادي، كما تضمن التقرير تحليلًا معمقًا للعوامل المحفزة والتحديات التي تؤثر في نمو الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات وحلول معالجتها.
وسلط التقرير الضوء على الأداء الإيجابي الذي شهده الاقتصاد خلال الربعين (الثالث والرابع) عام 2024، إضافةً إلى التوقعات المستقبلية الصادرة عن جهات محلية ودولية، وتطرق تقرير الربع الرابع لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، المقدم من وزارة المالية، وما اشتمل عليه من تفاصيل للأداء المالي خلال الفترة، ومؤشرات الإيرادات والمصروفات والدّين العام، في ظل ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 21 % لتصل إلى 132 مليار ريال، مقابل 109 مليارات ريال في 2023، وما تضمنه التقرير من نتائج تؤكّد نجاعة الجهود والإصلاحات الحكومية في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الأنشطة غير النفطية تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة (2030)، ومواصلة المملكة دعمها للمشروعات التنموية والخدمية، وتعزيزها لأنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية.
وتابع المجلس مخرجات مشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية (2025)، التي تُجسد مكانة المملكة الريادية على الساحة الدولية كواحدة من أكبر الاقتصادات في العالم؛ نتيجة لما تشهده من تقدمٍ مستمر في تحقيق مستهدفات رؤية (2030). واطلع المجلس على عددٍ من العروض المرتبطة بالسياسات والدراسات والتنظيمات الإدارية، من بينها المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء المُقدمة من اللجنة الوطنية العليا للاستثمار، والهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الإعلام. كما تطرق المجلس إلى العرض المعد من الهيئة العامة للإحصاء حيال مؤشرات قياس مستوى إحلال الواردات، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية لعام 2024م، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد