وزارة الاقتصاد تطلق ست خدمات جديدة عبر البوابة الالكترونية
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
الثورة نت| أسماء البزاز
اطلقت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار سبع خدمات جديدة عبر البوابة الالكترونية للوزارة ، جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري.
وشملت الخدمات الجديدة نشر طلبات الإيداع ، ونشر الاعتراضات في البوابة الالكترونية ومواقع الوزارة ، و تقديم اعتراض على طلبات الإيداع ، والرد على الاعتراض ، طلب نقل ملكية علامة ـ وطلب تغيير اسم مالك العلامة ،و طلب تغيير عنوان مالك العلامة.
وفي الاجتماع قدم وكيل الوزارة لقطاع خدمات الاعمال القاضي عبدالفتاح الذويد شرحا موجزا عن الخدمات الجديدة والجهود المبذولة من الفريق الفني لتطوير وتوسيع خدمات البوابة الالكترونية.
واشاد وزير الاقتصاد والصناعة والإستثمار بالجهود المبذولة من قطاع خدمات بيئة الاعمال و الفريق الفني في تطوير خدمات البوابة الالكترونية ، وشدد على أهمية مضاعفة الجهود لاستكمال اطلاق بقية الخدمات ، واستيعاب الملاحظات من قبل المستفيدين من القطاع الخاص ورواد الاعمال ،وبما يسهم في تبسيط الإجراءات وسرعة انجاز المعاملات وتقديم خدمات الوزارة بطريقة سلسة .
وبشأن الخدمات الجديدة أكد الوزير المحاقري انه سيتم احتساب المدة القانونية للنشر من تاريخ النشر في البوابة الالكترونية والمواقع الالكتروني للوزارة .
ولفت الوزير المحاقري الى ضرورة العمل على التطوير المستمر للخدمات المقدمة عبر البوابة الالكترونية ، والعمل على التحول الكامل نحو العمل الالكتروني ، بما يسهم في تطوير الأداء و رفع كفاءة العمل وسرعة الإنجاز وتحقيق الشفافية العالية وتضمن تحسين بيئة الاعمال وترجمة برنامج عمل حكومة البناء والتغيير .
حضر الاجتماع مدير عام نظم المعلومات أروى القباطي ومدراء الإدارات المختصة والفنية في الوزارة .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار البوابة الالکترونیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الموارد البشرية تمكّن المستفيدين وتوسع أثر الخدمات الاجتماعية
واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال عام 2024 جهودها الرامية إلى تطوير منظومة التنمية الاجتماعية ورفع كفاءة الخدمات وتمكين الفئات المستفيدة، ضمن التزامها بدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبالتكامل مع مختلف القطاعات ذات العلاقة وإطلاق العديد من البرامج التنموية والمبادرات النوعية.
وأظهر مؤشر تمكين المستفيدين القادرين على العمل أن الوزارة تجاوزت المستهدف المرحلي في نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل، وسجل المؤشر ارتفاعًا بمقدار 5.7 نقاط مئوية بين عام 2016 والنصف الأول من عام 2024، مدعومًا بمبادرات دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئات عمل مهيأة تتيح سهولة الوصول، وتعزز فرص توظيفهم ومشاركتهم في الحياة المهنية، ومن أبرز هذه الجهود تجديد اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة خلال عام 2024.
وسجل المؤشر معدل نمو سنوي مركب بلغ 7.17%، متجاوزًا مستهدفه السنوي ومقتربًا من تحقيق مستهدف عام 2030، انعكاسًا للبرامج والمبادرات الوطنية الهادفة إلى تطوير مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق دمجهم الكامل في المجتمع، وتعزيز حقوقهم ضمن بيئات عمل عادلة وشاملة، ونجحت الوزارة في تجاوز مستهدفاتها بتوفير فرص تدريب وتوظيف لأكثر من 120 ألف مستفيد ومستفيدة، وبلغت نسبة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل 13.4%.
وفي سياق متصل، شهد مؤشر تمكين المستفيدين من الإعانات المالية القادرين على العمل تحسنًا تصاعديًا منذ بدء قياسه في عام 2017 بنسبة بلغت 1% آنذاك، ليواصل ارتفاعه تدريجيًا، ويتجاوز مستهدفاته السنوية لعامي 2024 و2025، مدعومًا بتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، وتسهيل الوصول إلى البرامج التدريبية، وتنفيذ مبادرات لتعزيز الثقافة والوعي الرقمي لدى المستفيدين.
وواصلت الوزارة جهودها في تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي، وتمكنت من تحقيق نسبة تمكين بلغت 33.7% عبر ثلاثة مسارات متكاملة: مسار التوظيف عبر المنصات وملتقيات التوظيف، ومسار دعم المشاريع الريادية فنيًا وماليًا، ومسار التأهيل الذي يركز على تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للمستفيدين لدعم اندماجهم في سوق العمل.
وفي إطار تعزيز دور القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية، وامتدادًا لإستراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات التي أطلقتها الوزارة، ارتفعت نسبة مساهمات الشركات في الإنفاق الاجتماعي إلى 4.15%، وبلغت مساهمات القطاع الخاص أكثر من 4 مليارات ريال عبر المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية؛ مما مكّن من إطلاق مبادرات استفاد منها أكثر من 9 ملايين شخص في مختلف مناطق المملكة.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تواصل تطوير منظومة التنمية الاجتماعية، وتعزيز مجالات التمكين للفئات المستفيدة، بما يدعم بناء مجتمع أكثر حيوية وشمولية واستدامة؛ انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا