المهن التعليمية تثمن قرار تفعيل دور صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
ثمنت النقابة العامة للمهن التعليمية، قرار مجلس إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين، الصادر اليوم السبت، ببدء تفعيل الصندوق.
وأوضح خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب في بيان، أن اجتماع مجلس إدارة الصندوق المنعقد اليوم السبت، برئاسة محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم أسفر عن جملة من النتائج الهامة لصالح المعلمين العاملين بالمهن التعليمية في التربية والتعليم والأزهر.
وأضاف نقيب المعلمين، أن مجلس إدارة الصندوق أقر بدء تفعيل دور الصندوق والامتيازات التي يقدمها لتحسين الأوضاع المالية للمعلمين ومعاونيهم، ومناقشة اللوائح المنظمة للصندوق.
وكشف نقيب المعلمين عن أن الصندوق سيقدم عدداً من الامتيازات الهامة للمعلمين ومعاونيهم في التربية والتعليم والأزهر الشريف، على أن يعلن عن تفاصيل تلك الامتيازات لاحقاً .
أفضل الخدمات للمعلمينوأشاد نقيب المعلمين بقرار بدء تفعيل دور الصندوق والذي يأتي تزامناً مع الاحتفال بيوم المعلم العالمي، وهو ما يؤكد حرص الدولة على تقديم أفضل الخدمات للمعلمين لضمان حياة مستقرة لهم، ولمساعدتهم على أداء رسالتهم بالشكل الأمثل.
وأكد نقيب المعلمين على تقدير الدولة للمعلمين ولجهودهم في بناء الإنسان المصري، مشيراً إلى أن المعلمين هم الركيزة الأساسية للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وهم أساس بناء الإنسان علمياً وتربويا، وأن مكانة المعلم في المجتمع لا يمكن التغافل عنها نظراً للدور المحوري الذي يقوم به المعلمون في بناء النشء من أبنائنا الطلاب.
وأشار النقيب إلى أنه مع تفعيل دور الصندوق وامتيازاته ستتحسن الأوضاع المالية للمعلمين، بالإضافة إلى الرعاية الاجتماعية التي يقدمها الصندوق للمعلمين ومعاونيهم من خلال اللوائح التنفيذية التي تنظم تلك الامتيازات.
وهنأ «الزناتي» جموع معلمي مصر بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، مؤكدًا أن المعلم أهم عناصر العملية التعليمية وأساس مستقبل مصر، والمعلمون يساهمون فى بناء مستقبل الوطن وتقدمه وإعداد أجيال تقود المستقبل.
وكان وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف قد أعلن بدء تفعيل دور صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر الشريف، والذي يأتي تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للمعلم، حيث يحتفل العالم بأسره بهذه المناسبة العظيمة اعترافًا بجميل المعلم لما يبذله من جهد من أجل رفعة ورقي الأوطان.
و أشار الوزير إلى أنه جرى مخاطبة كافة المديريات والإدارات التعليمية والأزهر الشريف لتلقي طلبات الخدمات المقدمة للمنتفعين بامتيازات الصندوق والخاضعين للقانون (212) لسنة 2020 من السادة المعلمين والإداريين العاملين في الحقل التعليمي بالتربية والتعليم والأزهر الشريف.
وقال الوزير: «نستهدف من خلال هذا الصندوق تقديم الخدمات اللازمة للمعلمين لمواصلة جهودهم في تعزيز نظام التعليم وتطويره، وذلك من خلال توفير مزايا ومنافع إضافية تعزز من استقرارهم المالي وتحسين الوضع الاجتماعي لهم».
يذكر أن صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر الشريف هو مبادرة أُنشئت بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف تحسين الأوضاع المالية والاجتماعية للمعلمين ومعاونيهم في مجالات التربية والتعليم والأزهر، وللصندوق شخصية اعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويهدف إلى تقديم مزايا تأمينية واجتماعية عديدة لأعضائه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقيب المعلمين المعلمين مجلس إدارة الصندوق صندوق الرعایة الاجتماعیة للمعلمین التربیة والتعلیم والأزهر الشریف للمعلمین ومعاونیهم نقیب المعلمین مجلس إدارة تفعیل دور
إقرأ أيضاً:
مع تراجع الأسعار.. توقعات قاتمة لاقتصادات النفط في الشرق الأوسط
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات الدول المُصدّرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك دول الخليج، في ظل تراجع أسعار النفط وتصاعد التوترات التجارية العالمية.
ووفقاً لتقرير الصندوق الإقليمي الصادر يوم الخميس، تم تعديل توقعات نمو اقتصادات النفط في المنطقة لعام 2025 إلى 2.3%، بانخفاض قدره 1.7 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة في أكتوبر الماضي.
كما خفّض الصندوق تقديراته لمتوسط سعر النفط الخام هذا العام إلى 66.9 دولاراً للبرميل، أي أقل بنحو 6 دولارات من التوقعات السابقة، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع الإمدادات من الدول غير الأعضاء في تحالف “أوبك+”، إلى جانب ضعف الطلب العالمي نتيجة تباطؤ النشاط الاقتصادي.
وتراجع سعر خام “برنت” بنحو 15% منذ بداية العام ليصل إلى نحو 63 دولاراً للبرميل، متأثراً بزيادة الإنتاج غير المتوقعة من “أوبك+” وتصاعد النزاعات التجارية، لا سيما بقيادة الولايات المتحدة.
جاء العراق في مقدمة الدول المتضررة، إذ توقّع الصندوق انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5% خلال 2025، مقارنة بتقدير سابق بتحقيق نمو 4.1%، أما السعودية، فخُفّضت توقعات نموها إلى 3% بدلاً من 4.6%.
ورغم استمرار دعم القطاعات غير النفطية من خلال مشاريع البنية التحتية وجهود تنويع مصادر الدخل، أشار صندوق النقد إلى احتمال خفض بعض أوجه الإنفاق الحكومي تماشياً مع الانخفاض في أسعار النفط.
وأكد التقرير أن “هناك إعادة تقييم لخطط الإنفاق الاستثماري نتيجة ضعف أسعار النفط، تفاقمت بفعل تصاعد التوترات التجارية”.
على صعيد العلاقات التجارية، أوضح الصندوق أن التأثير المباشر للرسوم الجمركية المفروضة في إطار النزاعات العالمية على دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال محدوداً، نظراً لإعفاء صادرات الطاقة من هذه الرسوم، إضافة إلى ضعف حجم الصادرات غير النفطية إلى الولايات المتحدة.
وتوقّع صندوق النقد أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2.6% خلال 2025، أي أقل بـ1.4 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا