4 نوفمبر آخر موعد لتلقى طلبات التصالح بمخالفات البناء في سوهاج
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم السبت، اجتماعا مع مديري المراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة، لمتابعة مستجدات الموقف بالنسبة لملف التصالح على مخالفات البناء، والرد على جميع الموضوعات والاستفسارات محل النقاش، وتذليل أية معوقات لسرعة إنجاز هذا الملف الهام والحيوي .
وأكد محافظ سوهاج على حرص الدولة على إنجاز ملف التصالح فى أسرع وقت لاسترداد حقوق الشعب، مشيرا إلى أن الدولة قد أزالت كل الصعوبات والإشكاليات الخاصة بملف التصالح للتيسير على المواطنين، سواء فى طلبات التصالح التي تم تلقيها من المواطنين وفقاً للقانون القديم أو الطلبات وفقاً للقانون الجديد، مؤكدا على ضرورة تحسين معدلات التنفيذ، والمتابعة الجادة لأداء العاملين في هذا الملف، والتأكيد على الاثار المترتبة على عدم قيام المواطنين بإنهاء إجراءات التصالح.
وشدد "سراج" على ضرورة الانتهاء من فحص الطلبات وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز، والمتابعة الميدانية للملف مع الإدارات المعنية فى كل حي ومدينة ومركز، وتخصيص موظفين بكل مركز تكنولوجي لمساعدة المواطنين على استيفاء أوراقهم، وحل أى مشكلات قد تواجههم خلال ترددهم على المراكز والرد عليها .
وأشار محافظ سوهاج إلى أن 4 نوفمبر القادم هو أخر موعد لتلقي طلبات التصالح من المواطنين، وهو ما يترتب عليه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية لاسترداد الأرض التى لم يتم التصالح عليها، ومحاسبة المخالفين قانونيا، وإخطار الجهات المختصة لحرمان المخالف من بعض الخدمات الحكومية طبقا للقانون.
ووجه محافظ سوهاج مديري المراكز التكنولوجية بتجهيز بيان يومي بالطلبات الملغاة، وإخطار رئيس الوحدة المحلية به، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة المخالفة فورا، وإخطار أجهزة المرافق العامة لتطبيق القانون على المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: 4 نوفمبر محافظ سوهاج آخر موعد طلبات التصالح المراكز التكنولوجية مخالفات البناء بوابة الوفد الإلكترونية محافظ سوهاج
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يتابع معدلات الأداء بملفات تقنين أملاك الدولة والتصالح
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن، وممثلي الجهات المعنية، معدلات الأداء وآخر المستجدات بملفات "تقنين أراضي أملاك الدولة، و"التصالح في بعض مخالفات البناء"، و"حصر أصول الدولة"، بمختلف جهات الولاية على أرض المحافظة، وشدد على الجدية في العمل وتضافر كافة الجهود لتسريع وتيرة العمل وإنهاء هذه الملفات المهمة في أقرب وقت ممكن.
جاء ذلك، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والأستاذ كامل غطاس سكرتير عام المحافظة، والأستاذ أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عادل صلاح وكيل مديرية الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة ولاء حمدي مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، والمهندس هاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، والأستاذ مصطفى زين مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة، والمهندسة أمل حسين مدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية، والمهندسة مي فوزي مدير عام التخطيط العمراني، والأستاذ أحمد خضر مدير عام الشئون المالية، والأستاذ محمد عبد المعز مدير عام الشئون القانونية، وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة.
استهل محافظ الفيوم، الاجتماع، بمراجعة معدلات الأداء وآخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وعدد الطلبات المقدمة، وعدد العقود التي تم تحريرها، والأراضي المرفوض قبول طلب تقنينها، وعدد قطع الأراضي المستردة لعدم الاستيفاء، مشدداً على مدير عام الأملاك، سرعة الانتهاء من هذا الملف في أقرب وقت ممكن، واسترداد أراضي أملاك الدولة من غير الجادين أو المتعدين عليها، مع المحاسبة على حق الانتفاع خلال الفترة السابقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وكلف المحافظ، سكرتير عام المحافظة، بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن، ومسئولي جهات الولاية، بإعداد حصر دقيق ببيانات المتعثرين في سداد المبالغ والأقساط المستحقة عليهم، نظير تقنين أراضي أملاك الدولة سواء المباني أو الزراعة، موجهاً بسرعة تحصيل الرسوم المستحقة مقابل الفحص والمعاينة الخاصة بطلبات التقنين من المستفيدين، واستكمال الإجراءات للطلبات المستوفاة للشروط، مع إفادة رؤساء المدن بالطلبات التي تم رفضها، من خلال لجان البت لاسترداد الأراضي، وتسجيل ذلك على المنظومة.
كما تابع محافظ الفيوم، معدلات الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، موجهاً رؤساء مجالس المدن، وممثلي كافة الجهات المعنية، بسرعة الانتهاء من شهادات بيانات العقارات، مؤكداً على تكثيف أعمال وحدة البنية المعلوماتية المكانية بديوان عام المحافظة، والاستعانة بموظفي المراكز التكنولوجية بالمراكز، مع دراسة إمكانية الاستعانة بموظفي مديرية المساحة فى هذا الشأن، والعمل على فترتين صباحية ومسائية، للانتهاء من هذا الملف خلال أسبوع، خاصة شهادة بيان العقار، مع إثابة العاملين فى هذا الملف.
ووجه المحافظ، مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، بإعداد بيان دقيق بملف التصالح، وعدد الطلبات، وما تم نهوه منها، ومختلف مراحل الملف، وعدد الطلبات التى لم تتنه بعد بكل مرحلة، سواء الطلبات الموجودة بمجالس المدن، أو بوحدة البنية المعلوماتية المكانية، أو باللجان الفنية ولجان البت، لافتاً إلى أهمية عقد اجتماع لمسئولي الإدارات الهندسية واللجان الفنية العاملين بملف التصالح في أقرب وقت ممكن، لوضع آليات التعاون والعمل المشترك، بهدف سرعة الانتهاء من ملف التصالح.
فيما استعرض، مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة، خلال الاجتماع، موقف ملف حصر أصول الدولة بشتى أنحاء المحافظة، من خلال منظومة الحوكمة، من حيث جهات ولاية تلك الأصول، واستخداماتها، وأعدادها بكل مركز من مراكز المحافظة، ومساحاتها، وما تم نهو إجراءاته منها بالتملك بكل مركز، وإجمالي المستهدفات والمتبقي نهوه منها، وما تم رفع إحداثياته، وما تم حصره من السجلات مستندياً، وما تم رصده من خلال المعاينة على أرض الواقع، وما تم اعتماده منها، وما تم إدخاله من بيانات على منظومة الحوكمة منها بشأن الملكية والمديونية، وما تم نهوه من خلال البعد المكاني بمركز المعلومات بكل مركز، وأكد المحافظ، على أهمية الانتهاء من هذا الملف الحيوي في أسرع وقت ممكن.
كما أكد محافظ الفيوم، أن المرحلة القادمة تتطلب تضافر كافة الجهود، والعمل بجدية وبذل المزيد من الجهد، لتسريع وتيرة الأداء بهذه الملفات المهمة، للحفاظ على حق الدولة، مشدداً على رؤساء مجالس المدن، بكتابة رسائل تحذيرية على المنازل، وإرسال عدد من الإنذارات بالإزالة، مناشداً المواطنين سرعة إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بملفات التصالح فى بعض مخالفات البناء الخاصة بعقاراتهم، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات