شبكة حقوقية تدين الإنتهاكات الحوثية بحق المعلمين وتطالب بصرف مرتباتهم
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
طالبت الشبكة اليمنية لروابط الضحايا، بصرف مرتبات المعلمين ومستحقاتهم بشكل منتظم، لضمان استقرارهم المعيشي وتمكينهم من أداء مهامهم التعليمية على أكمل وجه، بالتزامن مع اليوم العالمي ليوم المعلم والذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل عام.
وقال بيان صادر عن الشبكة اليمنية لروابط الضحايا: "يحتفل العالم في الخامس من أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للمعلم، تقديراً لدوره المحوري في بناء الأمم وتطوير المجتمعات.
وأضاف البيان أنه ومنذ ما يقارب عشر سنوات من الحرب التي تسبب بها إنقلاب جماعة الحوثي على الدولة ومؤسساتها، يعاني المعلم اليمني من أزمة إنسانية متفاقمة، تتمثل في حرمانه من حقوقه المالية والمدنية والسياسية، وتعرضه لمختلف أشكال العنف والانتهاكات، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاختطاف والتهجير القسري.
وأكد البيان، أن الأوضاع المأساوية للمعلمين أدت إلى تدهور حاد في مستوى التعليم في اليمن، وتفشي الجهل والأمية بين صفوف الشباب.
وأدانت الشبكة اليمنية لروابط الضحايا، بشدة جميع أشكال الانتهاكات التي يتعرض لها، خاصة في مناطق سيطرة الحوثيين، مطالبة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتحرك العاجل لإنهاء هذه الانتهاكات، وضمان حصول المعلمين على حقوقهم كاملة غير منقوصة.
ودعا البيان، لتوفير بيئة عمل آمنة للمعلمين، حفاظًا على حياتهم وكرامتهم، ولتشجيعهم على الاستمرار في عملهم، والإفراج الفوري عن جميع المعلمين المعتقلين والمختطفين من سجون الحوثيين وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.
كما دعا البيان، لتوفير الدعم اللازم لإعادة تأهيل البنية التحتية التعليمية التي تأثرت بسبب الحرب، والعمل على تطوير المناهج الدراسية بما يتناسب مع احتياجات المجتمع اليمني.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: نقابة المعلمين اليمن مليشيا الحوثي رواتب
إقرأ أيضاً:
قرار حكومي بصرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفي بحادث إرهابي وحد أدنى 5 آلاف جنيه للمصاب
قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن تصرف وزارة التضامن الاجتماعي عقب وقوع أي حادث إرهابي مبلغ 100 ألف جنيه الأسرة كل شهيد، كما تصرف للمصاب جزءا من هذا المبلغ يعادل نسبة العجز المقررة وبحد أدنى 5 آلاف جنيه، كمساعدة مالية من حساب الإغاثة والنكبات، وفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية.
ونصت المادة الثانية من قرار رئيس الوزراء على أن يصرف لأسرة كل شهيد، أو مصاب، مبلغ يعادل الفرق بين ما سبق صرفه طبقًا للمبالغ المالية الواردة بالمادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 915 لسنة 2015 قبل تعديلها بهذا القرار والمبالغ المالية المقررة بالمادة الأولى من هذا القرار.
جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور رقم 493 لسنة 2025 وعلى القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 915 لسنة 2015 بشأن منح معاش استثنائي لأسرة كل شهيد مدنى والمصابين المدنيين نتيجة الأعمال الإرهابية؛ وبناء على ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعي.