خلفان الطوقي
المتغيرات في حياتنا أصبحت لحظية، والأصل في القاعدة هو التغير والتقدم والتطور، والاستثناء هو السكون والثبات، عليه، وإن اردنا أن نكون جزءًا جوهريًا في هذه الحياة، فلابد من مجارتها ومسايرتها بكافة الطرق المتاحة، وهذا يحتاج عملًا مستمرًا مؤسسيًا يمتاز بالمنهجية والسرعة الفائقة المحققة للنتائج الملموسة المتوافقة مع تطلعات الأفراد.
ما دفعني لكتابة هذه المقالة هي مقولة متداولة وهي أن أسهل كلمة لانهاء اي موضوع في الوحدات الحكومية هي استخدام كلمة: "ممنوع" و"غير ممكن"، و"غير مسموح"، وما شابهها من كلمات، وإذا أردت معرفة السبب، فلا مجال لذلك! واذا نجحت في معرفة السبب، فلن تجده مقنعا بما فيه الكفاية إلّا ما ندر!
كلمة "ممنوع" سهلة على اللسان، وقد تُريح المسؤول أو الوحدة الحكومية من العمل المتجدد، لكن في المقابل قد تكون لها عواقب على أرض الواقع؛ سواء اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، وعليه، فلا بُد من حصر كل "الممنوعات" و"المحظورات" وما شابه ذلك، والإجابة بكل شفافية ودون تحيز على هذا السؤال الجوهري: لماذا ممنوع؟ وهل السبب مقنع بما فيه الكفاية؟ ولماذا هذا الأمر ليس "ممنوعًا" في دول أخرى مشابهة لنا في التجارب والتوجهات؟! وكيف لبلدنا ومؤسساتنا الحكومية أن تُقلل- قدر الإمكان- من منع هذا أو ذاك؟
عُماننا بكل وحداتها الحكومية إن ارادت أن تكون من ضمن الركب العالمي أو الرائدة أو في المقدمة، فعليها أن تحصر ما هو "ممنوع" من خلال المراجعة والتقييم الدوري، وتتعامل معه داخليًا من خلال موظفيها المؤهلين الأكفاء، وتُنصِت إلى وجهات نظرهم البناءة المبنية من خبراتهم التراكمية ومعارفهم المتعددة والمتنوعة، أو تستفيد من أفضل التجارب العالمية من خلال شراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسات الدولية المرموقة، وأيضًا مما لديها من الأدوات المتنوعة للقيام بذلك على أكمل وجه.
كثيرٌ من المواضيع كانت ممنوعة، لكنه ومع مرور الوقت أصبحت مسموحة وطبيعية، ولنتصور كيف سوف يكون الوضع إن كانت ما زالت ممنوعة، ولذا وبكل تأكيد هناك الكثير مما هو "ممنوع" حاليًا، سيحقق العديد من الفرص الواعدة إذا أصبح "مسموحًا" أو "ممكنًا"، والكل في هذا الوطن سوف يستفيد من هذه الفرص.
لذلك.. الوقت الحالي والمستقبلي يجب أن يكون فقط للمسؤول الحكومي المبادر والرشيق الذي يُحوِّل "الممنوع" إلى "مسموح" و"ممكن" مع المحافظة على الخط الفاصل والرفيع بين التنظيم والتقنين المنطقي، أو التعقيد المفرط والمتخلف عن التطور والتقدم المنشود.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عقلية الساسة السودانيين والمآلات القادمة- قراءة في أزمة النظام السياسي
في خضم العاصفة السياسية التي تهز السودان، تبرز أسئلة جوهرية حول عقلية النخبة التي تدير البلاد منذ عقود. هذه العقلية، التي تبدو متجذرة في منطق "الغنيمة والصراع"، قد ساهمت بشكل مباشر في تعميق الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما يهدد مستقبل السودان كوطن موحد ومستقر.
عقلية "الضحية والجلاد"
تمارس النخبة السياسية لعبة خطيرة من خلال تبني سردية الضحية الوحيدة، وهو ما يؤدي إلى ترسيخ الانقسامات بدلاً من معالجتها. فالجيش، الذي حكم البلاد لعقود بقبضة حديدية، يحاول اليوم تقديم نفسه كطرف مظلوم في معادلة الصراع السياسي، بينما تتبنى قوى المعارضة خطاباً انتقامياً يختزل كل الأزمات في "الفساد العسكري". هذه الازدواجية في الخطاب السياسي تعيد إنتاج العنف بدلًا من احتوائه، مما يجعل من الصعب إيجاد حلول مستدامة.
لغة التخوين وإسقاط الإنسانية
بلغ الانحدار السياسي ذروته في السودان باستخدام لغة التخوين المتبادلة والتوصيفات المهينة، والتي تصل في بعض الأحيان إلى مستوى خطابات الكراهية التي تستدعي أكثر الفترات ظلامًا في تاريخ البلاد. مثل هذه اللغة لا تعكس فقط انحطاطاً أخلاقياً، بل تؤكد أيضاً عجز النخب السياسية عن تقديم رؤية وطنية جامعة.
اقتصاد الريع والصراع على الموارد
يكشف التناقض الصارخ بين ادعاءات "الضعف السياسي" وواقع السيطرة على الموارد عن جوهر الأزمة: نظام سياسي قائم على اقتصاد الريع والصراع على الثروة. فالطبقة الحاكمة، بغض النظر عن موقعها في معادلة السلطة، تستمر في احتكار الموارد والاستفادة منها بعيداً عن مصلحة المواطن العادي، ما يفاقم حالة التهميش والإقصاء التي يعاني منها غالبية الشعب السوداني.
غياب العدالة الانتقالية واستمرار الإفلات من العقاب
لا يمكن للسودان أن يتقدم دون مواجهة ماضيه. فثقافة الإفلات من العقاب باتت جزءًا من التركيبة السياسية، حيث تتكرر الجرائم والانتهاكات دون مساءلة فعلية. إن عدم محاسبة المسؤولين عن جرائم دارفور، قمع المتظاهرين، والانتهاكات ضد المدنيين، يعني أن العنف سيظل متجذرًا في النظام السياسي، وسيستمر في إنتاج دورات جديدة من الصراعات والانتقام.
المستقبل: بين سيناريوهين
أمام السودان اليوم خياران لا ثالث لهما- الاستمرار في دوامة العنف والتفكك: إذا استمر المنطق السائد، فإن مستقبل البلاد سيكون مظلماً، حيث ستتزايد النزاعات المسلحة، وسيتعمق الانقسام الاجتماعي، وقد يصل الأمر إلى خطر انهيار الدولة.
تبني خيار الحوار الوطني الشامل: وهو المسار الوحيد القادر على إنقاذ البلاد من المصير المجهول، ويتطلب هذا المسار:
الاعتراف بالأخطاء التاريخية وتحمّل المسؤولية.
إعادة توزيع الثروة والسلطة بشكل عادل.
بناء مؤسسات عدالة انتقالية حقيقية تكفل المحاسبة والمصالحة.
رسالة إلى الشعب السوداني
أيها الصامدون في وجه الأزمات،
لقد آن الأوان لكسر هذه الحلقة المفرغة من العنف والانقسام. لن يكون السودان قوياً ومستقراً إلا إذا اجتمع أبناؤه على رؤية موحدة تضع مصلحة الوطن فوق المصالح الحزبية والذاتية. لنرفع جميعًا شعار "لا للعنف.. نعم للحوار"، ولنعمل معًا على إنقاذ ما تبقى من هذا الوطن الذي يستحق مستقبلاً أفضل.
السودان عند مفترق الطرق: قراءة نقدية في عقلية النخبة السياسية ومآلات الأزمة
في خضم العاصفة السياسية العاتية التي تهز أركان السودان، تطفو على السطح أسئلة وجودية حول العقلية السياسية السائدة بين النخب الحاكمة. هذه العقلية التي تتسم بالجمود والتكلس، ظلت حبيسة منطق "المكاسب الفئوية" و"صراع النفوذ"، مما عمق الأزمة وأدخل البلاد في نفق مظلم يصعب التنبؤ بنهايته.
عقلية الضحية المزيفة:
تمارس النخبة السياسية لعبة خطيرة من خلال تبني خطاب الضحية الانتقائي. فالقوى العسكرية التي ظلت تحتكر السلطة لعقود، تقدم نفسها اليوم كطرف مظلوم، بينما تتحول قوى المعارضة إلى آلة اتهام أحادية البعد. هذا التشظي في الرؤية يحول الصراع السياسي إلى حلبة صراع وجودي، بدلاً من أن يكون ساحة للتنافس الديمقراطي السلمي.
خطاب التكفير السياسي:
بلغ التدهور الأخلاقي في الخطاب السياسي مستويات غير مسبوقة، حيث أصبحت لغة التخوين والتجريح هي السائدة. هذا الخطاب الذي يستدعي أسوأ لحظات التاريخ السوداني، لم يعد مجرد أداة سياسية، بل تحول إلى آلة تدمير للنسيج الاجتماعي، تغذي الكراهية وتعمق الانقسامات.
اقتصاد المحاصصة:
يكشف التناقض الصارخ بين خطاب التقشف وواقع النهب المنظم عن جوهر الأزمة. فالنخبة السياسية بمختلف ألوانها، تواصل لعبة تقاسم الغنائم تحت شعارات براقة، بينما يدفع المواطن العادي ثمن هذه السياسات من لقمة عيشه وصحة أبنائه ومستقبل بلده.
إشكالية العدالة الانتقالية:
غياب آليات المحاسبة الحقيقية يشكل أحد أهم معضلات النظام السياسي السوداني. فجرائم الماضي التي لم تحاسب، تتحول اليوم إلى سوابق خطيرة تفتح الباب أمام تكرار العنف بصور جديدة. هذا الإفلات من العقاب ليس إخفاقاً أخلاقياً فحسب، بل هو أيضاً وصفة أكيدة لاستمرار دوامة العنف.
سيناريوهات المستقبل:
يواجه السودان خيارين مصيريين:
• الاستمرار في النموذج القائم الذي يقود حتماً إلى مزيد من التفكك والانهيار
• أو تبني خيار التحول الديمقراطي الحقيقي عبر:
o المصارحة التاريخية والاعتراف بالمسؤوليات
o إعادة هيكلة النظام السياسي والاقتصادي على أسس عادلة
o بناء مؤسسات وطنية قائمة على المساءلة والمشاركة
نداء إلى ضمير الأمة:
أيها السودانيون الأحرار،
لقد حان الوقت لانتشال الوطن من براثن هذه العقلية السياسية العقيمة. مستقبل السودان لن يبنيه المتصارعون على السلطة، بل سيبنيه أبناؤه الذين يؤمنون بأن "الوطن أكبر من الجميع". فلنوحد الصفوف، ولنرفع سوية شعار "كفى عنفاً.. لنبدأ حواراً وطنياً حقيقياً"، ولنعمل معاً لإنقاذ ما تبقى من هذا الوطن العزيز.
zuhair.osman@aol.com
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز