خلفان الطوقي
المتغيرات في حياتنا أصبحت لحظية، والأصل في القاعدة هو التغير والتقدم والتطور، والاستثناء هو السكون والثبات، عليه، وإن اردنا أن نكون جزءًا جوهريًا في هذه الحياة، فلابد من مجارتها ومسايرتها بكافة الطرق المتاحة، وهذا يحتاج عملًا مستمرًا مؤسسيًا يمتاز بالمنهجية والسرعة الفائقة المحققة للنتائج الملموسة المتوافقة مع تطلعات الأفراد.
ما دفعني لكتابة هذه المقالة هي مقولة متداولة وهي أن أسهل كلمة لانهاء اي موضوع في الوحدات الحكومية هي استخدام كلمة: "ممنوع" و"غير ممكن"، و"غير مسموح"، وما شابهها من كلمات، وإذا أردت معرفة السبب، فلا مجال لذلك! واذا نجحت في معرفة السبب، فلن تجده مقنعا بما فيه الكفاية إلّا ما ندر!
كلمة "ممنوع" سهلة على اللسان، وقد تُريح المسؤول أو الوحدة الحكومية من العمل المتجدد، لكن في المقابل قد تكون لها عواقب على أرض الواقع؛ سواء اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، وعليه، فلا بُد من حصر كل "الممنوعات" و"المحظورات" وما شابه ذلك، والإجابة بكل شفافية ودون تحيز على هذا السؤال الجوهري: لماذا ممنوع؟ وهل السبب مقنع بما فيه الكفاية؟ ولماذا هذا الأمر ليس "ممنوعًا" في دول أخرى مشابهة لنا في التجارب والتوجهات؟! وكيف لبلدنا ومؤسساتنا الحكومية أن تُقلل- قدر الإمكان- من منع هذا أو ذاك؟
عُماننا بكل وحداتها الحكومية إن ارادت أن تكون من ضمن الركب العالمي أو الرائدة أو في المقدمة، فعليها أن تحصر ما هو "ممنوع" من خلال المراجعة والتقييم الدوري، وتتعامل معه داخليًا من خلال موظفيها المؤهلين الأكفاء، وتُنصِت إلى وجهات نظرهم البناءة المبنية من خبراتهم التراكمية ومعارفهم المتعددة والمتنوعة، أو تستفيد من أفضل التجارب العالمية من خلال شراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسات الدولية المرموقة، وأيضًا مما لديها من الأدوات المتنوعة للقيام بذلك على أكمل وجه.
كثيرٌ من المواضيع كانت ممنوعة، لكنه ومع مرور الوقت أصبحت مسموحة وطبيعية، ولنتصور كيف سوف يكون الوضع إن كانت ما زالت ممنوعة، ولذا وبكل تأكيد هناك الكثير مما هو "ممنوع" حاليًا، سيحقق العديد من الفرص الواعدة إذا أصبح "مسموحًا" أو "ممكنًا"، والكل في هذا الوطن سوف يستفيد من هذه الفرص.
لذلك.. الوقت الحالي والمستقبلي يجب أن يكون فقط للمسؤول الحكومي المبادر والرشيق الذي يُحوِّل "الممنوع" إلى "مسموح" و"ممكن" مع المحافظة على الخط الفاصل والرفيع بين التنظيم والتقنين المنطقي، أو التعقيد المفرط والمتخلف عن التطور والتقدم المنشود.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلقي كلمة خلال احتفالية النيابة العامة المصرية بإطلاق "الاستراتيجية العامة للتدريب".. مدبولى: تهدف بالأساس لإعلاء قيمة العلم والتدريب والتطوير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال مشاركته في احتفالية إطــلاق "استراتيجية النيابة العامة للتدريب" مساء اليوم، بحضور عدد من الوزراء، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، وعدد من السادة النــواب العموم العرب، ولفيف من السادة القضـــاة رؤســاء الجهات والهيـــئات القضائية، وممثلي عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، وعدد من رؤساء الجامعات والأكاديميين المصريين والدوليين.
واستهل رئيس مجلس الوزراء كلمته، بالإعراب عن خالص اعتزازه وسعادته لحضوره هذا التجمع الطموح الذي يعقد بمقر مكتب المستشار النائب العام، مؤكدا أن هذا الصرح القضائي كان دوما مُمثلاً بشرف ونزاهة عن الهيئة القضائية المصرية ذات التاريخ العريق، والذي تأصلت فيه العدالة كفلسفة حياة عبر آلاف السنين.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا التجمع اليوم لا يعبر فقط عن سعي مؤسسة مصرية عريقة ــ كالنيابة العامة ــ للتطوير والنهوض بمستوى كوادرها فقط، بل إن العبرة من وجودنا اليوم قد تتجاوز أهدافها ومدلولاتها إلى ما أبعد من ذلك بكثير؛ لافتا في ضوء ذلك إلى أن حدث اليوم يعبر عن التناغم التام بين جميع مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسات المستقلة، في ظل احترام مبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون، تحت مظلة واحدة وهي "رؤية مصر 2030"، ومُبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، "بداية جديدة" من أجل بناء الإنسان المصري.
وفي السياق نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الحدث يعبر أيضا عن قيمة أخرى كبيرة تتمثل في وحدة الصف الوطني المصري والعربي على مختلف الأصعدة، وهو الأمر الذي يشكل ركيزة أساسية لتجاوز تلك المرحلة الدقيقة التي يمر بها الشرق الأوسط والعالم بأسره.
وحول استراتيجية النيابة العامة للتدريب التي يتم إطلاقها اليوم، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنها تهدف ــ بالأساس ــ لإعلاء قيمة العلم والتدريب والتطوير، وهو ما يأتي على عكس تيار جارف، ومحاولات مستمرة نشهدها من حولنا لعرقلة ما بلغته البشرية من خطى نحو رفعة الإنسان وصون حقوقه الرئيسية التي أصبحنا الآن نجاهد من أجل الحفاظ على الحد الأدنى من مكتسباتها.
واستكمل توضيحه لهذه النقطة قائلا: لذلك فإن الدول صاحبة الثوابت الوطنية الشريفة في خضم ذلك المشهد متسارع الأحداث، باتت تصارع أمنياً واقتصادياً وسياسياً، ليس فقط من أجل النهوض والتقدم، بل من أجل الحفاظ على القيم الإنسانية وحقوق مواطنيها الرئيسية، ولذا بات من الصعب أن تشهد أجيالنا القادمة بارقة أمل كالتي نعيشها اليوم، دون تكاتفنا جميعاً أكثر من أي وقت مضى، فالوعي والتلاحم بين أصحاب القيم في مختلف ربوع الأرض هما السبيل الوحيد للصمود في خضم ما نشهده من تحديات فُرضت علينا، إلا أننا بعون من الله وتوفيقه سنتجاوزها كما سبق وأن شهد التاريخ ما تجاوزناه.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: مصـــر اليوم ــ متمثلة في شُعبة قضائها الأصيلة ــ تضرب المثل في كيفية النهوض بالإنسان على الصعيدين الإنساني والعلمي؛ فالمبادرة التي أطلقها السيد المستشار النائب العام تشمل محاور متعددة لا تنحسر فقط على تطوير كوادر النيابة العامة، بل يمتد أثرها لتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين وعلى رأسهم ذوو الهمم، الذين يُوليهم فخامة السيد رئيس الجمهورية جانباً كبيراً من الاهتمام، كما أنني وباطلاعي على بعض من تفاصيل تلك الاستراتيجية الواضحة، رأيت فيها جانباً مهما متعلقاً ببث روح الوعي القانوني لدى المواطنين، وهو الأمر الذي نحن في أمس الحاجة لتحقيقه وإنجازه؛ من أجل الحد من نسب ارتكاب الجريمة، وما سيعكسه ذلك من آثار إيجابية على المجتمع بصورة عامة.
وخلال حديثه، لفت رئيس الوزراء إلى أن الأحوال الاقتصادية الدولية وما ترتب عليها من نتائج على الاقتصاديات المحلية النامية، كان لها أثر كبير في ظواهر اجتماعية مستجدة، من الواجب علينا التصدي لها بمثل تلك المبادرات الهادفة للتوعية، وذلك بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية التي لا يمكن لها وحدها النهوض بالمستوى العام للمجتمع، وهو ما تسعى إليه جميع أجهزة الدولة المعنية؛ من أجل الحفاظ على الإرث الأخلاقي والثقافي لأبناء وبنات بلادنا.
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي كلمته بتوجيه الشكر مجددا لجميع القائمين على هذا الجهد الملموس، لإخراج هذا الحدث بالصورة المشرفة التي رأيناها اليوم، مجددا الترحيب أيضا بضيوف مصر، ومؤكدا أنهم جعلوا لليوم صورة ورسالة، تجاوزت الاحتفاء بحفل الإطلاق، داعيا الله أن يديم على مصر الثبات والعزة والكرامة.
وخلال الاحتفالية، تم تسليم درع النيابة العامة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقدمه السيد المستشار النائب العام، كما تم عرض فيلم تسجيلي حول استراتيجية النيابة العامة للتدريب.
وشهدت الاحتفالية تنظيم حلقة نقاشية، بقاعة الشهيد المستشار هشام بركات، حول محاور الاستراتيجية أدارها الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف، وشارك فيها كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والنقل البحري، والسيد المستشار أحمد البحراوي، المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، والدكتورة غادة توفيق، مستشار محافظ البنك المركزي.
وفي الوقت نفسه، تم خلال الاحتفالية استعراض منجزات استراتيجية النيابة العامة للتدريب.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس