مخاوف من حرب تجارية بعد رسوم أوروبا على السيارات الكهربائية الصينية
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
احتجت شركات السيارات الألمانية على قرار الاتحاد الأوروبي بالمضي قدمًا في فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية الصينية، في حين اعتبرت مجموعات البيئة أن هذا القرار سيُمكن السيارات الكهربائية الأوروبية الجديدة من المنافسة، في وقت يخشى فيه البعض من أن يشعل هذا القرار توترات تجارية أوسع نطاقًا، وفق ما قالته مجلة فوربس.
ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة على فرض رسوم تصل إلى 35%، بجانب الرسوم الحالية التي تبلغ 10%. ومع ذلك، قالت المفوضية الأوروبية في بيان إن المفاوضات ستستمر مع الصين.
ووجد الاتحاد الأوروبي أن الصين قدمت دعما غير عادل لصناعتها، وهو ما تنفيه الصين، مهددة بفرض رسوم جمركية على منتجات أوروبية مثل الألبان والسيارات.
شركات تعترضوبحسب تقرير من "أوتوموتيف نيوز أوروبا"، اعترضت شركات مثل بي إم دبليو، وفولكسفاغن، ومرسيدس، وستيلانتس على الرسوم المتزايدة. كما أعربت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية عن أملها في أن تفضي المفاوضات المستمرة إلى إيجاد بديل لزيادة الرسوم.
وفقًا لتقرير نشرته خدمة "رويترز بريكنغ فيوز"، جاء في عنوانه "رسوم السيارات الكهربائية هي مجرد الخطوة الأولى في حرب الاتحاد الأوروبي والصين"، فإن هذه الصفقة تستثني السيارات الهجينة التي تتمتع فيها الشركات الصينية بتفوق تنافسي.
وأشار التقرير إلى أن التوترات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين قد تمتد إلى مجالات أخرى.
وأضاف التقرير: "من المتوقع أن تحد هذه الرسوم من قدرة الصين على المنافسة مع الشركات الأوروبية مثل فولكسفاغن ورينو، وتحفزها على بناء مصانع في أوروبا. ومع ذلك، لا يعني فرض الرسوم أن الصين ستخرج من السوق بشكل كامل، بل سيظل أمام الشركات الأوروبية تحديات أخرى".
من جانب آخر، قالت فوربس إن الشركات الصينية مثل "بي واي دي" بدأت بالفعل في بناء مصنع للسيارات الكهربائية في المجر، ويفكر كبار اللاعبين الصينيين في خطط مشابهة.
حرب تجاريةوحذر تقرير خدمة "رويترز بريكنغ فيوز" من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى حرب تجارية، حيث قد تقوم الصين بالرد بفرض رسوم على صادرات أوروبية حساسة مثل مواد البطاريات أو السلع الفاخرة الأوروبية.
من جانب آخر فإن الرسوم المرتفعة ستتيح لشركات السيارات الأوروبية استعادة جزء كبير من السوق الذي فقدته لصالح السيارات الكهربائية الصينية، ولكن بشرط أن يواصل الاتحاد الأوروبي الحفاظ على أهداف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وفقًا لما ذكرته مجموعة الضغط البيئي "ترانسبورت آند إنفايرومنت".
وأضافت مجموعة "ترانسبورت آند إنفايرومنت" أنه إذا تم تخفيف أهداف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الاتحاد الأوروبي، فإن مبيعات السيارات الكهربائية التي تنتجها الشركات الأوروبية ستتوقف، لأنها ستركز على السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي الأكثر ربحية، وتؤخر إطلاق سيارات كهربائية بأسعار معقولة.
وقالت جوليا بوليسكانوفا، المدير الأول في "ترانسبورت آند إنفايرومنت": "إن فرض رسوم أعلى على السيارات الكهربائية هو خطوة صحيحة، ولكن يجب أن يترافق ذلك مع أهداف واضحة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون".
وأضافت "هذا جزء من سياسة صناعية متكاملة لتعزيز إنتاج السيارات الكهربائية في أوروبا. ومع ذلك، قد يواجه الاتحاد الأوروبي نتائج سلبية إذا تأخر في تحقيق أهداف 2025 بينما يقيد استيراد السيارات الكهربائية الصينية بأسعار معقولة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات السیارات الکهربائیة الصینیة الاتحاد الأوروبی على السیارات فرض رسوم
إقرأ أيضاً:
بروكسل تسعى إلى إنشاء سوق موحدة للدفاع الأوروبي
تسعى رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين إلى إنشاء سوق موحدة حقيقية للمنتجات والخدمات الدفاعية الأوروبية. لكن ما مدى جدوى هذه الفكرة وما هي الفوائد التي ستعود على الشركات في هذا القطاع؟
تبدو صناعة الدفاع في أوروبا مجزأة للغاية، حيث يهيمن على السوق لاعبون كبار من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والسويد وأكثر من 2500 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم - مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى التداخل والازدواجية.
وعن هذا يقول عضو البرلمان الأوروبي ريهو تيراس (إستونيا/إسبانيا) في مقابلة مع يورونيوز."نحن ننتج العديد من المنتجات باهظة الثمن، ولكن بأعداد قليلة"، "ما نحتاجه هو أن توفر السوق الكميات اللازمة من الذخيرة والصواريخ ومختلف المعدات الدفاعية".
وقال تيراس، الذي يشغل منصب نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان الأوروبي: "يجب على الدول أن تتحد وتشتري معًا، مما يتيح الفرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم للعمل على قدم المساواة في السوق".
منذ بدء العدوان العسكري الروسي في أوكرانيا ضاعف الاتحاد الأوروبي الإنتاج أربعة أضعاف ولكن لا توجد دولة عضو واحدة لديها القدرة على توسيع نطاق صناعة الدفاع الأوروبية ومنافسة اللاعبين العالميين مثل الولايات المتحدة والصين.
تتصور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنشاء سوق موحدة حقيقية للمنتجات والخدمات الدفاعية بحلول نهاية ولايتها، وتعزيز القدرة الإنتاجية لأوروبا، وتعزيز الإنتاج المشترك، وتقليل الاعتماد على دول ثالثة.
ومع ذلك، يرى البعض أنه لن يكون من السهل تحقيق هذه الرؤية بحلول عام 2029.
قال بول تايلور، الزميل الزائر الأقدم في مركز السياسة الأوروبية، لـ يورونيوز"للدفاع هو في الأساس عميل احتكاري واحد، وهو الدولة، وإن لم يكن احتكارًا، فنادرًا ما يكون هناك أكثر من شركتين، لذلك لا يوجد مجال لسوق تنافسي حيث يكون لديك العديد من العملاء الذين يستخدمون خياراتهم الاستهلاكية والعديد من المزودين الذين يتنافسون على هؤلاء العملاء".
وجادل تايلور أيضًا بأن مخاوف الأمن القومي يمكن أن تتذرع بها الدول الأعضاء لتجنب المناقصات التنافسية في المشتريات العامة المشتركة.
في الأشهر الأخيرة، دعا الاتحاد الأوروبي مرارًا وتكرارًا أعضاءه إلى زيادة الإنفاق الدفاعي ومعالجة الثغرات الحساسة في في مجالات مثل إنتاج الذخيرة والطائرات بدون طيار وأنظمة الدفاع الصاروخي الجوي والذكاء الاصطناعي.
ووفقاً للتقرير التاريخي لماريو دراغي حول القدرة التنافسية، فإن الطريقة الأكثر فعالية من حيث التكلفة لإعادة بناء الدفاع الأوروبي هي من خلال تجميع الطلب والمشتريات المشتركة.
حتى الآن، يعتمد الاتحاد الأوروبي اعتمادًا كبيرًا على واردات الأسلحة الأمريكية، والتي تمثل 64% من الإجمالي في الفترة 2020-2024، بعد أن كانت 52% في الفترة 2015-2019 - لذا فإن تعزيز المزيد من المشتريات التعاونية من شأنه أن يساعد في خفض تبعية أوروبا تجاه المنافسين العالميين، بما في ذلك الصين أيضًا.
وقال تيراس: "نحن بحاجة إلى تشجيع الدول على شراء المعدات معًا بكميات أكبر، مما سيساعد على تعزيز السوق، مضيفًا أنه يجب أيضًا فتح المناقصات أمام شركات من دول أخرى ذات تفكير مماثل مثل المملكة المتحدة أو النرويج أو تركيا.
Relatedوسط سباق تسلح مجنون.. ماكرون يعلن زيادة الإنفاق الدفاعي بـ400 مليار يورو اتفاق تاريخي في ألمانيا حول الديون لبدء تمويل الإنفاق الدفاعيخطة كايا كالاس لدعم أوكرانيا تتعثر في قمة الاتحاد الأوروبي وسط تحفظات سياسية واسعةرفض أوروبي طلب بوتين وقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا وأوربان يغرد خارج السربزيلينسكي: العقوبات على موسكو وتعزيز حلف العالم الحر والضمانات الأمنية.. طريق أوكرانيا إلى السلامكما أن المشتريات المشتركة ستكون أيضًا مفتاحًا لإطلاق مشاريع رائدة في عموم أوروبا مثل درع الدفاع الجوي المخطط له وتعزيز الحدود الشرقية لحلف الناتو مع روسيا وبيلاروسيا - والتي ستكون ذات أهمية خاصة لضمان قدرة أوروبا على الدفاع عن نفسها من أي عدوان محتمل في المستقبل.
ففيما يعرف بالورقة البيضاء حول مستقبل الدفاع الأوروبي، حذرت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء (19 مارس) من أن "أوروبا لا يمكن أن تأخذ الضمانة الأمنية الأمريكية كأمر مسلم به ويجب أن تزيد من مساهمتها بشكل كبير للحفاظ على قوة الناتو" مع تركيز واشنطن المتزايد على منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وتساءل تايلور قائلا: "هل ستضع الدول الأعضاء، التي من الواضح أنها خائفة من الوضع الجيوسياسي الدولي، الأموال هناك في جهد مستدام؟ أعتقد أن هذا هو السؤال الأساسي".
وأضاف: "نحن بحاجة إلى دفاع أوروبي، ويتطلب الأمر 10 سنوات من الجهد، وعقدًا آخر من الإنفاق للوصول إلى تلك النقطة".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية فرنسا: المؤبد بحق مهدي نموش سجّان داعش المتهم باحتجاز رهائن غربيين في سوريا أوروبا في مواجهة تحديات جديدة: هل تعود إلى السباق النووي لبناء الردع العسكري؟ "مطلوب عمال مهرة": صناعة الدفاع في الاتحاد الأوروبي تكافح للعثور على مهارات جديدة أوكرانيادفاعالمفوضية الأوروبيةأورسولا فون دير لايين