في ذكرى نصر أكتوبر.. خبير اقتصادي: التنمية في سيناء تمثل «عبورا جديدا»
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، أنه بعد مرور 51 عاما على انتصارات حرب أكتوبر العظيمة، فقد أصبحت سيناء بها نهضة صناعية وزراعية وعمرانية ومجتمعية كبرى وتنمية اقتصادية شاملة، مضيفا أن تنمية سيناء كانت على رأس أولويات الدولة المصرية، خاصة خلال العشر سنوات الماضية من حكم الرئيس السيسي، فما حدث بها من إنجازات اقتصادية يُعد عبورا جديدا لسيناء.
أوضح غراب، أن الدولة نفَّذت خطة شاملة لتنمية سيناء، فقد تم تنفيذ 994 مشروعا تنمويا في سيناء بموازنة تقدر بنحو التريليون جنيه حتى نهاية عام 2023 وفقا لإحصائيات مجلس الوزراء، وهذه المشروعات تتمثل في حفر 5 أنفاق أسفل القناة بجانب نفق الشهيد أحمد حمدي، وذلك لربط سيناء بمدن القناة، إضافة لإنشاء 7 كباري عائمة أعلى الممر الملاحي لقناة السويس، كما تم تنفيذ 5 آلاف كيلومتر من الطرق والأنفاق ورفع كفاءتها، إضافة لتنفيذ مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع بطول 675 كيلومترا، وخط السكة الحديد بطول 226 كيلومترا من الفردان مرورا ببئر العبد والعريش ثم رفح، إضافة إلى تطوير 6 مطارات جديدة وإنشاء مطار البردويل بتكلفة 869 مليون جنيه، إضافة إلى إنشاء وتطوير 3 موانئ برية و8 موانئ بحرية.
وأشار غراب إلى أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أنه في أغسطس 2015 تم افتتاح قناة السويس الجديدة لتقليل زمن انتظار السفن وتسهيل حركة التجارة الدولية، ما ساهم في زيادة القدرة الاستيعابية للقناة من السفن من 77 سفينة معيارية في اليوم إلى 97 سفينة معيارية في اليوم، ومن ناحية الاستثمارات العامة لتنفيذ مشروعات بسيناء فقد بلغ حجمها 401.9 مليار جنيه منذ العام المالي 2014-2015 وحتى العام المالي 2023-2024، إضافة لافتتاح 3 مراكز لخدمة المستثمرين تخدم 10.5 ألف شركة بسيناء، إضافة لتواجد 332 فرصة استثمارية على الخريطة الاستثمارية و139 فرصة صناعية في سيناء ومدن القناة وفقا للإحصائيات الرسمية .
حجم الاستثمارات والتمويلات المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في سيناءورصد غراب، حجم الاستثمارات والتمويلات المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في سيناء والتي بلغت 2.2 مليار جنيه لتمويل 53.5 ألف مشروع والتي وفرت 92.8 ألف فرصة عمل حتى عام 2023، إضافة لتمويل 5844 مشروعا بتمويلات بلغت 891.8 مليون جنيه ضمن مبادرة مشروعك وفرت 45.8 ألف فرصة عمل، هذا بالإضافة إلى المشروع العملاق والمتمثل في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والذي بلغ حجم الاستثمارات بها 18 مليار دولار، وإقامة شراكات مع 14 مطورا صناعيا بداخلها، حيث وفرت 100 ألف فرصة عمل مباشرة، كما تضم المنطقة 4 مناطق صناعية كبرى و6 موانئ و305 منشآت، إضافة للمشروعات الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس .
كما رصد غراب، حجم الاستثمارات الصناعية بسيناء والمتمثلة في عدد من الصناعات منها مجمع الصناعات الصغيرة بجنوب الرسوة يضم 118 وحدة صناعية بتكلفة 403 ملايين جنيه، إضافة لمصنع أسمنت العريش والذي زادت طاقته الإنتاجية من 3.7 مليون طن إلى 6.9 مليون طن سنويا بتكلفة بلغت 2.9 مليار جنيه، إضافة لإنشاء مجمع الرخام بمنطقة الجفجافة بوسط سيناء بتكلفة بلغت 805 ملايين جنيه، إضافة لمصنع الرخام والجرانيت برأس سدر والذي بلغت تكلفته 727 مليون جنيه، إضافة إلى مجمع شرق بورسعيد لصناعة السيارات والمستهدف وصل إنتاجه 240 ألف سيارة سنويا، إضافة لمنطقة تيدا السويس بين مصر والصين والتي تشتمل على 137 شركة توفر 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إضافة لمشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر منها محطة جبل الزيت لطاقة الرياح، ومحطة لطاقة الرياح بالسويس، ومشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات 85 مليار دولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: انتصارات أكتوبر تنمية سيناء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس احتفالات نصر أكتوبر نصر أكتوبر حجم الاستثمارات لقناة السویس ألف فرصة عمل إضافة إلى فی سیناء
إقرأ أيضاً:
بنك الكويت: الاستثمارات الخليجية بـ 12 مليار دولار لـ مصر كافية لسد فجوة التمويل الخارجي
قال بنك الكويت الوطني، إن الاستثمارات الخليجية المتجهة لمصر ستكون كافية لسد فجوة التمويل الخارجية المقدرة بنحو 10 إلى 12 مليار دولار على أساس تراكمي خلال العامين المقبلين.
وأضاف في تقرير «آفاق الاقتصاد الكلي لمصر 2025/2026»، «تجلى التزام مصر بمرونة سعر الصرف والانضباط المالي بشكل أكثر وضوحاً من خلال تسجيل تراجع محدود في الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، واستمرار العمل على إصلاح منظومة الدعم.
وشهد شهر أبريل الماضي انطلاق دورة جديدة من التيسير النقدي، مدفوعة بانخفاض حاد في معدل التضخم، إذ من المتوقع أن يساهم استمرار خفض سعر الفائدة في دعم الاستثمار وتقليص تكاليف خدمة الدين.
وتابع، يتجه النمو الاقتصادي في مصر نحو التعافي، ليصل لنطاق يتراوح بين 4% و5%، بدعم من زيادة استخدام الطاقة الإنتاجية وتحسن آفاق القوة الشرائية.
وأكمل، بعد الصفقة الاستثمارية الإماراتية الكبيرة في مصر خلال عام 2024، يتوقع أن تلعب دول الخليج الأخرى دوراً هاماً في سد فجوة التمويل الخارجي المتوقعة لمصر، والتي تتراوح بين 10 و12 مليار دولار لعامي 2025 و2026.
وأضاف التقرير أنه بالفعل، تم تلقي التزامات بعد جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دول مجلس التعاون خلال شهر أبريل الماضي، إذ تعمل قطر على استثمار 7.5 مليارات دولار في مصر (في هيئة استثمارات أجنبية مباشرة جديدة)، بينما ورد أن الكويت قد تقوم بتحويل ودائعها الحالية (البالغة 4 مليارات دولار) لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات بالعملة المحلية.
وأشار تقرير بنك الكويت الوطني إلى أن تنفيذ هذه الاستثمارات، التي قد تمتد لتشمل قطاع العقارات، سيسهم في تعزيز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري، بما يعزز من ثقة الأسواق العالمية في ديناميكيات التمويل الخارجي.
كما البنك أن تنخفض قيمة الديون الخارجية مستحقة السداد إلى 14 مليار دولار خلال السنة المالية 2026/2027، وإلى 10 مليارات دولار في السنوات التالية، مما سيساعد على تخفيف الضغوط التمويلية الكبيرة التي أثقلت كاهل البلاد خلال السنوات الماضية، حين بلغ متوسط الدين الخارجي المستحق نحو 30 مليار دولار سنويا.
وأشار إلى أن التزام مصر بمرونة سعر الصرف والانضباط المالي، ظهر عبر تسجيل تراجع محدود بالأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، واستمرار العمل على إصلاح منظومة الدعم، وقد شهد شهر أبريل انطلاق دورة جديدة من التيسير النقدي، مدفوعة بانخفاض حاد للتضخم، ومن المتوقع أن يسهم استمرار خفض الفائدة بدعم الاستثمار وتقليص تكاليف خدمة الدين.
اقرأ أيضاًلليوم الثالث.. سعر الذهب العالمي يتراجع وسط صعود الدولار بعد انتكاسة طويلة
بـ 2.3 مليار.. رأس المال السوقي للبورصة يسجل ارتفاعا بنسبة 1.5% خلال أبريل
بنك الكويت يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.6%