وول ستريت جورنال: اختراق مرتبط بالصين لأنظمة التنصت الأميركية
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
اخترق هجوم إلكتروني مرتبط بالحكومة الصينية شبكات مجموعة من مزودي الاتصالات والإنترنت في الولايات المتحدة، مما يثير مخاوف من وصول القراصنة إلى المعلومات من الأنظمة التي تستخدمها الحكومة الفيدرالية لطلبات التنصت المصرح بها من القضاء.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المتسللين ربما احتفظوا بإمكانية الوصول إلى البنية التحتية للشبكة المستخدمة للتعاون مع الطلبات الأميركية القانونية للوصول إلى بيانات الاتصالات، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر، وهو ما يرقى إلى خطر كبير على الأمن القومي.
وقالوا إن المهاجمين تمكنوا أيضا من الوصول إلى شرائح أخرى من حركة الإنترنت الأكثر عمومية.
وقالت المصادر إن "Verizon Communications" و "AT&T" و "Lumen Technologies" هي من بين الشركات التي تم اختراق شبكاتها بسبب التسلل المكتشف مؤخرا.
ويعتبر هذا الاختراق الواسع النطاق خرقا أمنيا كارثيا محتملا، وقد نفذته مجموعة قرصنة صينية متطورة أطلق عليها اسم "سولت تايفون". يبدو أنه موجه نحو جمع المعلومات الاستخباراتية، على حد قول مصادر الصحيفة.
ورفض المتحدثون باسم هذه الشركات التعليق على تقرير الصحيفة.
ويطلب من الشركات عموما الكشف عن الاختراقات الإلكترونية لمنظمي الأوراق المالية في غضون فترة زمنية قصيرة، ولكن في حالات نادرة، يمكن للسلطات الفيدرالية منحها إعفاء من القيام بذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وتستخدم نظم المراقبة بهذه الشركات للتعاون مع طلبات الحصول على معلومات محلية تتعلق بالتحقيقات الجنائية وتحقيقات الأمن القومي.
وبموجب القانون الفيدرالي، يجب على شركات الاتصالات السماح للسلطات باعتراض المعلومات الإلكترونية بموجب أمر من المحكمة.
ولا يمكن تحديد ما إذا كانت الأنظمة التي تدعم مراقبة الاستخبارات الأجنبية معرضة للخطر أيضا في الاختراق.
و تم اكتشاف الهجوم وأهميته في الأسابيع الأخيرة ولا يزال قيد التحقيق من قبل الحكومة الأميركية ومحللي الأمن في القطاع الخاص.
وقالت المصادر إن المحققين ما زالوا يعملون على تأكيد مدى اتساع نطاق الهجوم ودرجة البيانات التي تسلل لها القراصنة.
يبدو أن المتسللين استهدفوا البيانات على الإنترنت من مزودي خدمة الإنترنت الذين يعتبرون الشركات الكبيرة والصغيرة، وملايين الأميركيين، عملاء لهم.
كما هناك مؤشرات على أن حملة القرصنة استهدفت عددا صغيرا من مقدمي الخدمات خارج الولايات المتحدة.
وقال شخص مطلع على الهجوم للصحيفة إن الحكومة الأميركية تعتبر عمليات التسلل مثيرة للقلق.
وحذر مسؤولون أميركيون كبار لسنوات من الآثار الاقتصادية والأمنية الوطنية لعمليات التجسس متعددة الجوانب في الصين، والتي يمكن أن تتخذ شكل تجسس بشري واستثمارات تجارية وعمليات قرصنة عالية القوة.
وفي الآونة الأخيرة، شعر المسؤولون بالقلق من الجهود التي يبذلها ضباط المخابرات الصينية للتغلغل في شبكات البنية التحتية الحيوية الأميركية الضعيفة، مثل مرافق معالجة المياه ومحطات الطاقة والمطارات.
ويقولون إن الجهود تبدو محاولة من قبل المتسللين للإعداد لتنشيط الهجمات الإلكترونية التخريبية في حالة نشوب صراع كبير مع الولايات المتحدة.
وتنفي الصين بشكل روتيني مزاعم الحكومات الغربية وشركات التكنولوجيا بأنها تعتمد على قراصنة لاختراق شبكات الكمبيوتر الحكومية والتجارية الأجنبية.
وقال ليو بنجيو المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن في بيان "الصين تعارض وتكافح بشدة الهجمات الإلكترونية والسرقة الإلكترونية بجميع أشكالها".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: إعفاء الشركات التي تستورد خامات الإنتاج من القيد بسجل المستوردين
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هدف تعديل قانون سجل المستوردين، يستهدف إلزام كل مستورد بغرض الاتجار أن يتم تقييده في سجل المستوردين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.
وأوضح الوزير، أنه تم تحديد الاشتراطات للقيد، وحدد كذلك العقوبات، قائلا: لا يمكن أن يباشر أحد الاستيراد بغرض الإتجار، إلا بعد التسجيل في سجل المستوردين.
وأشار الوزير، إلى أن هذا النوع من القوانين يحتاج المراجعة بشكل مستمر، بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات، فضلا عن تسهيل الإجراءات.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن المبالغ التي كانت مقومة لتسجيل الشركات بالجنيه المصري، فضلا عن أن هناك شركات يتم تغيير شكلها القانون أو رقمها، وكذلك حالات الوفاة وما يترتب عليه من حاجة الورثة في استكمال عمليات الاستيراد.
وأكد أن الحكومة تسعى لمواكبة وحل أي مشكلات موجودة، قائلا: لا أحد يقول أننا لا نريد استيراد، ولكن علينا الاستفادة من السوق الذي يستوعب كافة المنتجات، وعلينا الاستعاضة عنها من خلال التوسع في التصنيع المحلي.
وأكد الوزير، أن تعديل قانون سجل المستوردين لا يمس الشركات المسجلة التي تزاول نشاطا إنتاجيا أو خدميا في حدود ما تستورده من خامات، لصالح الإنتاج.
وقال المستشار محمود فوزي: أي شركة تستورد أي منتجات أو خامات لصالح الإنتاج معفاة من القيد في سجل المستوردين، مستشهدا على سبيل المثال بالفنادق التي تحتاج إلى استيراد العديد من الخامات والتي قد يعتبرها البعض سلعا استفزازية.
وزير الاستثمار يستعرض أمام مجلس الشيوخ سياسات الدولة الهادفة لتيسير حركة التجارة الخارجية
بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
غدا.. مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على تشريع يحظر مبيعات أسلحة لإسرائيل
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات