مواد غذائية دهنية تساعد على تخفيض الوزن
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أفادت الدكتورة ماريا كابرالوفا خبيرة التغذية الروسية بأن ثمة ثلاث مواد غذائية غنية بالدهون هي الأفوكادو والزيوت النباتية غير المكررة والمكسرات تساعد على تخفيض الوزن.
وتقول في حديث لـ Gazeta.Ru: "الأفوكادو من أقوى مضادات الأكسدة التي تساعد على إزالة السموم من الجسم وخفض مستوى الكوليسترول في الدم. بالإضافة إلى ذلك، ثبت أن الأفوكادو يساعد الجسم على محاربة الخلايا السرطانية".
ووفقا لها، لا تقل عنه فائدةً الزيوتُ النباتية غير المكررة مثل زيت اللوز والكتان والسمسم والخردل وعباد الشمس والكمون الأسود والجوز، لجهة إسهامها في تخفيض الوزن.
وتقول: "تمنح الدهون السليمة والصحية الجسم إحساسًا بالشبع على المدى الطويل، وتحافظ على صحة جميع الأعضاء والأنسجة، وتجعل الأوعية الدموية مرنة، وتحسن حالة الجلد والشعر، وتعزز المناعة، وتحسن أداء الجهاز الهضمي بأكمله، وتحسن الذاكرة".
وتنصح الطبيبة بإضافة هذه الزيوت إلى السلطات والعصائد للحصول على أكبر فائدة منها، أو تناول ملعقة طعام منها كل يوم.
وتضيف: المادة الأخرى المفيدة لتخفيض الوزن هي المكسرات- البندق والجوز والفستق والفول السوداني وجوز البقان.
وتقول: "تحسن المكسرات عملية التمثيل الغذائي للدهون، ما يساعد على تخفيض الوزن. وتناولها يجعل الشخص يشعر بالشبع، لذلك تساعد على التحكم بالشهية وتحسن عملية الهضم. كما تمنع المكسرات تطور داء السكري ومقاومة الأنسولين وهي مواد ممتازة للوقاية من مرض الزهايمر".
المصدر: Gazeta.Ru
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا السمنة الصحة العامة مواد غذائية تساعد على
إقرأ أيضاً:
تخفيض نسَب بدل التعطل; إضرار بأصحاب الأجور الضعيفة.!
#سواليف
في مناقشة مشروع #قانون_الضمان “المعدّل” – (7)
تخفيض نسَب #بدل_التعطل; إضرار بأصحاب #الأجور_الضعيفة.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلة وثائق امنية سرية تكشف مصير أطفال سورية المفقودين 2025/01/12خفّض مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2024 من نِسَب بدل التعطل عن العمل التي تُصرَف لستة أشهر حدّاً أعلى للمؤمّن عليه المتعطل في المرّة الواحدة، وجاء التخفيض بنسبة (5%). إذْ تم تخفيض نسبة ما يُدفع للمؤمّن عليه من بدل تعطل من (75%) إلى (70%) للشهر الأول. ومن (65%) إلى (60%) للشهر الثاني. ومن (55%) إلى (50%) للشهر الثالث. ومن (45%) إلى (40%) من أجر المؤمّن عليه الخاضع للضمان لكل من الشهر الرابع والخامس والسادس (وفقاً للمادة 7 من مشروع القانون).
من وجهة نظري، هذا التخفيض غير موفّق وغير مبرّر أبداً للأسباب التالية:
١) أن هناك حدّاً أعلى لبدل التعطل وهو (500) دينار مربوطة بالتضخم سنوياً، وهو ما يحد من سحب مبالغ بدلات تعطل كبيرة قد يستفيد منها ذوو الأجور العالية.
٢) لا بد من إتاحة الفرصة لاستفادة ذوي الأجور الضعيفة، بصورة أكبر من غيرهم، لا سيما وأن حوالي (55%) من المؤمّن عليهم إلزامياً العاملين في المنشآت مشتركون بالضمان حالياً على أجور لا تزيد على (500) دينار، وبالتالي فإن تخفيض نسب بدل التعطل يضرّ بهؤلاء. أي أصحاب الأجور والمداخيل الضعيفة.
٣) أن التعديلات المقترحة صادرت حق للمؤمّن عليه برصيده الادخاري المتراكم بعد نفاذ أحكام القانون المعدّل، حيث لن يعاد له هذا الصيد في حال خروجه نهائياً من أحكام قانون الضمان.
٤) أن إيرادات الاشتراكات المتأتية من تأمين التعطل عن العمل أكثر من كافية وأن هذا التأمين مُستدَام مالياً واكتوارياً ويموّل نفسه بنفسه بوفرة كبيرة، وكمثال على ذلك؛ بلغت إيرادات تأمين التعطل من الاشتراكات للعام 2023 حوالي ( 81 ) مليون دينار، وفي المقابل بلغت نفقات هذا التأمين على بدلات التعطل حوالي (40) مليون دينار. أي أن نفقات هذا التأمين لم تُشكّل سوى (50%) من إيرادات اشتراكاته.
الخلاصة؛
في ضوء ما ذُكِر، كان يُفترَض أن يتجه التعديل لرفع نسبة بدل التعطل لا تخفيضها، مع اتفاقنا على الإبقاء على سقف البدل البالغ (500) دينار مربوطاً بالتضخم بشكل سنوي. أو أن يُعاد النظر في هذا السقف من قبل مجلس إدارة مؤسسة الضمان مرة كل خمس سنوات.
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة