فرنسا تدعو لوقف إرسال السلاح لإسرائيل.. هل يكذب ماكرون علينا؟
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
دعت فرنسا، السبت، إلى وقف إرسال الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي مشيرة إلى أن الأولوية الآن هي للحل السياسي، بعد عام على حرب الإبادة في غزة.
ما اللافت؟
تأتي الدعوة الفرنسية، والنفي الرسمي لتزويد "إسرائيل" بالسلاح، وسط تقارير عن استمرار تدفق السلاح من فرنسا إلى "إسرائيل" رغم العدوان على غزة، ودعوات أحزاب ومنظمات وهيئات فرنسية للتوقف عن إرسال السلاح لإسرائيل، رغم ضآلتها مقارنة بمصدرين آخرين.
ماذا قالوا؟
◼ قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا لا ترسل السلاح لإسرائيل، وإن الأولوية اليوم هي للحل السياسي.
◼ قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو إن صادرات السلاح الفرنسي لإسرائيل لا تشوبها شائبة.
◼ قالت القيادية في حزب "فرنسا الأبية" اليساري ماتيلد بانو إن تصدير السلاح إلى إسرائيل فضحية كبرى وإن الوزير لوكورنو كاذب.
مؤخرا
كشف تحقيق استقصائي أجراه موقع "ديسكلوز" الفرنسي أن شركة "تاليس" الفرنسية زودت إسرائيل بمعدات اتصال خاصة بالطائرات المسيرة استخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي لقصف أهداف في قطاع غزة.
وأظهر التحقيق أن الشركة الفرنسية سلمت إسرائيل المعدات المذكورة خلال 2024، بينما تصر وزارة الدفاع الفرنسية على أن صادرات السلاح الفرنسي لإسرائيل اقتصرت على معدات عسكرية دفاعية مرتبطة بالقبة الحديدية.
كما باعت شركة يورولينكس التي تتخذ من مرسيليا مقرا لها روابط M27 لإسرائيل ، وهي قطع معدنية تستخدم لربط خراطيش البنادق بأحزمة ذخيرة للمدافع الرشاشة، حسبما كتب موقعان استقصائيان Reveal و Marsactu.
وزعموا أن هذه الذخيرة "كان يمكن استخدامها ضد المدنيين في قطاع غزة".
وفي أبريل/ نيسان الماضي، تقدمت 11 منظمة غير حكومية في باريس، بما فيها منظمة العفو الدولية، بطلب إلى المحكمة لوقف مبيعات الأسلحة الفرنسية لإسرائيل على أساس أنها تستهدف المدنيين في غزة وتنتهك حقوق الإنسان.
ورفعت المنظمات غير الحكومية ثلاث دعاوى قضائية مختلفة ضد الدولة الفرنسية بسبب مبيعات الأسلحة لإسرائيل.
وفي مايو/ أيار الماضي، رفضت المحكمة بشكل كامل طلبات المنظمات بشأن بتعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
هل يكذب ماكرون علينا؟
وإن كان يبدو أن ماكرون لا يكذب نظريا، لكنه لا يطبق ما يقول عمليا حيث يصل السلاح الفرنسي إلى إسرائيل كوسيط لتصديره إلى دولة ثالثة، وليس لاستخدام الجيش الإسرائيلي، لكن يبدو أن هنالك تساهلا فيما يخص ذلك، وذلك بحسب وزير الدفاع الفرنسي الذي طلب من الموظفين الفرنسيين التشدد والتدقيق أكثر في الصادرات إلى "إسرائيل".
من أين تحصل إسرائيل على السلاح؟
◾الولايات المتحدة الأمريكية وبفارق كبير هي أكبر مورد أسلحة لإسرائيل بنسبة 69% من واردات السلاح إلى جانب المساعدات المالية وتمويل البرامج العسكرية وأنظمة الدفاع والتطوير المشترك للأنظمة العسكرية المختلفة.
◾ألمانيا هي ثاني أكبر مصدر للأسلحة لإسرائيل وتمثل 30% من واردات الاحتلال من السلاح، على شكل ذخيرة والمركبات البرية، والتكنولوجيا العسكرية، وتطوير الأسلحة، وصيانتها.
◾إيطاليا هي ثالث أكبر مصدر سلاح لإسرائيل بنسبة 1% تشمل الطائرات المروحية العسكرية، والمدفعية البحرية، والذخائر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية فرنسا الاحتلال غزة ماكرون احتلال فرنسا غزة ماكرون طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
كم قتل الاحتلال الفرنسي من الشعب الكاميروني أثناء الاستقلال.. مؤرخون يجيبون؟
كشف تقرير أعدّته لجنة مكونة من 14 مؤرخًا فرنسيًا وكاميرونيًا، بعد عمل دام عامين ونصف العام، أنّ فرنسا ربما قتلت عشرات الآلاف من الكاميرونيين خلال فترة استقلال بلادهم بين عامي 1945 و1971.
وبحسب ما نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية، قدّمت اللجنة تقريرها حول مسار استقلال الكاميرون إلى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون في 21 كانون الثاني/ يناير الجاري، وإلى الرئيس الكاميروني، بول بيا في 28 من الشهر ذاته.
أظهر التقرير أن فرنسا مارست قمعًا عسكريًا شديدًا ضد الحركات المؤيدة للاستقلال في الكاميرون، مستعمرتها السابقة، وخلال تلك الفترة استخدمت السلطات الفرنسية عنفًا مفرطًا، مما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف من الكاميرونيين.
سلّط التقرير الضوء على المحاولات المستمرة لمنع صعود اتحاد شعوب الكاميرون، وهو حزب قومي مؤيد للاستقلال، وبعد حله في عام 1955، تعرض أعضاؤه للقمع الشديد، حيث قتل الجيش الفرنسي زعيم الحزب روبن أم نيوبي.
في عام 1956، شهدت الكاميرون مذبحة إيكيتي، حيث تم تنفيذ هجوم ضد مدنيين عزل، وتم ترحيل عدد من المدنيين الكاميرونيين قسرًا إلى معسكرات اعتقال. كما كشفت تقارير القوات الجوية الفرنسية عن استخدام ذخائر مسببة للحرائق في البلاد.
على الرغم من أن اللجنة لم تكن تمتلك الصلاحية القانونية لوصف هذه الممارسات بأنها إبادة جماعية، إلا أنها أكدت أن هذا العنف كان مفرطًا بالفعل، لأنه انتهك حقوق الإنسان وقوانين الحرب.
يأتي تقرير لجنة المؤرخين المشتركة في إطار "مبادرات مصالحة الذاكرة" التي اتخذها الرئيس الفرنسي، بشأن دور بلاده خلال الإبادة الجماعية للتوتسي في رواندا، أو أثناء الحرب الجزائرية، بهدف تهدئة العلاقات وتجديدها.
غير أن هذا الأمل يظل ضعيفًا في ظل تعرض نفوذ باريس في القارة الأفريقية لرياح معاكسة، خاصة في منطقة الساحل. فيما بدأ مشروع مصالحة الذاكرة مع الكاميرون في تموز/ يوليو 2022، خلال زيارة الرئيس الفرنسي، إلى ياوندي، رغم خطر إثارة التوترات مع دولة يقودها بول بيا منذ عام 1982، وهو وريث الحكومة التي تشكلت بعد الاستقلال بدعم من باريس، وسرعان ما أصبحت إحدى ركائز ما يعرف بـ"فرانس-أفريك".
بعد مرور عامين ونصف، ألقى أعضاء اللجنة المشتركة، المكونة من سبعة باحثين كاميرونيين وسبعة فرنسيين، الضوء على موقف فرنسا في قمع حركات الاستقلال الكاميرونية والمعارضة السياسية بين عامي 1945 و1971.
كانت الحرب تدور على بعد خمسة آلاف كيلومتر من فرنسا، بعيدًا عن أعين الرأي العام الذي كان يركز آنذاك على "الأحداث" في الجزائر. بينما تبقى ذكريات هذه الفترة حية في الكاميرون، إلا أنها مخفية إلى حد كبير في فرنسا.
تسمح التقديرات العسكرية الرسمية بتقييم عدد المقاتلين الذين قتلوا بين عامي 1956 و1962، وهي الفترة التي شهدت أكبر مشاركة للقوات الفرنسية، بنحو 7500 فرد، لكن إجمالي الضحايا من المرجح أن يصل إلى عشرات الآلاف من الكاميرونيين.
وفقًا لمقتطفات من التقرير، يمكن تتبع أصل المواجهة بين السلطات الاستعمارية والمعارضة المؤيدة للاستقلال من خلال منظور الوضع الاستعماري طويل الأمد (1945-1955)، ثمّ التحول من القمع السياسي والدبلوماسي والشرطي والقضائي إلى الحرب التي قادها الجيش الفرنسي (1955-1960)، والتي استمرت حتى بعد استقلال الكاميرون (1960-1965).