فرنسا تدعو لوقف إرسال السلاح لإسرائيل.. هل يكذب ماكرون علينا؟
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
دعت فرنسا، السبت، إلى وقف إرسال الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي مشيرة إلى أن الأولوية الآن هي للحل السياسي، بعد عام على حرب الإبادة في غزة.
ما اللافت؟
تأتي الدعوة الفرنسية، والنفي الرسمي لتزويد "إسرائيل" بالسلاح، وسط تقارير عن استمرار تدفق السلاح من فرنسا إلى "إسرائيل" رغم العدوان على غزة، ودعوات أحزاب ومنظمات وهيئات فرنسية للتوقف عن إرسال السلاح لإسرائيل، رغم ضآلتها مقارنة بمصدرين آخرين.
ماذا قالوا؟
◼ قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا لا ترسل السلاح لإسرائيل، وإن الأولوية اليوم هي للحل السياسي.
◼ قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو إن صادرات السلاح الفرنسي لإسرائيل لا تشوبها شائبة.
◼ قالت القيادية في حزب "فرنسا الأبية" اليساري ماتيلد بانو إن تصدير السلاح إلى إسرائيل فضحية كبرى وإن الوزير لوكورنو كاذب.
مؤخرا
كشف تحقيق استقصائي أجراه موقع "ديسكلوز" الفرنسي أن شركة "تاليس" الفرنسية زودت إسرائيل بمعدات اتصال خاصة بالطائرات المسيرة استخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي لقصف أهداف في قطاع غزة.
وأظهر التحقيق أن الشركة الفرنسية سلمت إسرائيل المعدات المذكورة خلال 2024، بينما تصر وزارة الدفاع الفرنسية على أن صادرات السلاح الفرنسي لإسرائيل اقتصرت على معدات عسكرية دفاعية مرتبطة بالقبة الحديدية.
كما باعت شركة يورولينكس التي تتخذ من مرسيليا مقرا لها روابط M27 لإسرائيل ، وهي قطع معدنية تستخدم لربط خراطيش البنادق بأحزمة ذخيرة للمدافع الرشاشة، حسبما كتب موقعان استقصائيان Reveal و Marsactu.
وزعموا أن هذه الذخيرة "كان يمكن استخدامها ضد المدنيين في قطاع غزة".
وفي أبريل/ نيسان الماضي، تقدمت 11 منظمة غير حكومية في باريس، بما فيها منظمة العفو الدولية، بطلب إلى المحكمة لوقف مبيعات الأسلحة الفرنسية لإسرائيل على أساس أنها تستهدف المدنيين في غزة وتنتهك حقوق الإنسان.
ورفعت المنظمات غير الحكومية ثلاث دعاوى قضائية مختلفة ضد الدولة الفرنسية بسبب مبيعات الأسلحة لإسرائيل.
وفي مايو/ أيار الماضي، رفضت المحكمة بشكل كامل طلبات المنظمات بشأن بتعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
هل يكذب ماكرون علينا؟
وإن كان يبدو أن ماكرون لا يكذب نظريا، لكنه لا يطبق ما يقول عمليا حيث يصل السلاح الفرنسي إلى إسرائيل كوسيط لتصديره إلى دولة ثالثة، وليس لاستخدام الجيش الإسرائيلي، لكن يبدو أن هنالك تساهلا فيما يخص ذلك، وذلك بحسب وزير الدفاع الفرنسي الذي طلب من الموظفين الفرنسيين التشدد والتدقيق أكثر في الصادرات إلى "إسرائيل".
من أين تحصل إسرائيل على السلاح؟
◾الولايات المتحدة الأمريكية وبفارق كبير هي أكبر مورد أسلحة لإسرائيل بنسبة 69% من واردات السلاح إلى جانب المساعدات المالية وتمويل البرامج العسكرية وأنظمة الدفاع والتطوير المشترك للأنظمة العسكرية المختلفة.
◾ألمانيا هي ثاني أكبر مصدر للأسلحة لإسرائيل وتمثل 30% من واردات الاحتلال من السلاح، على شكل ذخيرة والمركبات البرية، والتكنولوجيا العسكرية، وتطوير الأسلحة، وصيانتها.
◾إيطاليا هي ثالث أكبر مصدر سلاح لإسرائيل بنسبة 1% تشمل الطائرات المروحية العسكرية، والمدفعية البحرية، والذخائر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية فرنسا الاحتلال غزة ماكرون احتلال فرنسا غزة ماكرون طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش تدعو العالم للتصدي لمخاطر الروبوتات القاتلة
حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من المخاطر الجسيمة التي تشكّلها الأسلحة ذاتية التشغيل على حقوق الإنسان في أوقات الحرب والسلام.
ودعت المنظمة الحكومات إلى معالجة المخاوف التي تثيرها هذه الأسلحة، المعروفة بـ "الروبوتات القاتلة"، عبر التفاوض بشأن معاهدة دولية للتصدي لهذه المخاطر، وذلك قبل اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن هذه الأسلحة في نيويورك منتصف مايو/أيار 2025.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الإسلاموفوبيا في فرنسا.. الكراهية أداة قتلlist 2 of 2صحف فرنسية: كل الأصابع تشير إلى وزير الداخلية في جريمة القتل بالمسجدend of listوصدر التقرير المكوّن من 61 صفحة بالتعاون مع العيادة الدولية لحقوق الإنسان بكلية الحقوق في جامعة هارفارد، وحمل عنوان "خطر على حقوق الإنسان: الأسلحة الذاتية التشغيل وصنع القرارات الرقمي".
وسلط الضوء على التعارض بين هذه الأسلحة وحقوق الإنسان الأساسية، مثل الحق في الحياة والتجمع السلمي والخصوصية والحق في الانتصاف عن الضرر الذي يلحق بالإنسان بعد أي هجوم، بالإضافة إلى المبادئ المرتبطة بالكرامة الإنسانية وعدم التمييز.
وأشارت المنظمة إلى أن "استخدام الأسلحة ذاتية التشغيل لن يقتصر على الحرب، بل سيمتد ليشمل عمليات إنفاذ القانون، ومراقبة الحدود، وغيرها من الظروف، مما يثير مخاوف جدية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وأضافت أنه "لتجنب مستقبل يشهد عمليات قتل آلية، ينبغي للحكومات اغتنام كل فرصة متاحة لتحقيق الهدف المتمثل في اعتماد معاهدة عالمية بشأن الأسلحة الذاتية التشغيل".
إعلانوتعمل الأسلحة الذاتية التشغيل، بمجرد تفعيلها، بناءً على برمجيات متقدمة تعتمد على خوارزميات ومدخلات من أجهزة استشعار متعددة مثل الكاميرات والبصمات الرادارية والبيانات الحرارية. ومن خلال تحليل هذه البيانات، تحدد الآلة الهدف وتطلق نيرانها دون الحاجة إلى موافقة أو مراجعة من البشر.
وفقا للتقرير، فإن هذه الأسلحة تفتقر إلى القدرة على تفسير المواقف المعقدة أو التقدير الإنساني والعاطفة، التي تعد عناصر أساسية لضمان الامتثال للقانون الدولي وضمان الحد الأدنى من استخدام القوة. ونتيجة لذلك، لا يمكن لهذه الأنظمة احترام حياة الإنسان أو كرامته، كما أن الأنظمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي غالبا ما تكون تمييزية بسبب التحيزات الكامنة في تصميمها وفي انعدام الشفافية.
ويحذر التقرير من أن هذه الأسلحة تهدد بشكل جدي معايير حقوق الإنسان والقوانين الدولية، مما يستدعي التحرك الفوري من الحكومات للتوصل إلى اتفاق عالمي.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”