هل يجوز «صب السقف» داخل وخارج الحيز العمراني بعد التصالح على المخالفات؟
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
أكدت اللجنة الحكومية المختصة بالرد على تساؤلات قانون التصالح في مخالفات البناء الواردة من اللجان الفنية، أنه يجوز فى المخالفات التي جرى التصالح عليها داخل الحيز العمراني أو خارجه وفق القانون السابق، وكانت عبارة عن أعمدة أو حوائط أو أعمدة حوائط أو أعمدة وأسقف فقط، تعديل القرار دون أي رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع.
جاء ذلك ردا على تساؤل يقول: هل يمكن استكمال أعمال الدور لحالات مخالفة وصدر لها نموذج 10 بالتصالح سواء كانت داخل الحيز العمراني أو خارجه؟
تعديل قرار التصالحأشارت اللجنة فى تقرير لها، إلى أنه يجوز تعديل قرار التصالح رقم 10 للسماح بصب السقف بدلا من السقف الصاج، وذلك دون أي رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور بصب السقف داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع.
حالات تغيير الاستخدام في المخالفاتوأوضحت أنه فى حال عرض حالات التصالح على مخالفات تغيير الاستخدام للمناطق التي لها مخطط تفصيلي تلتزم اللجنة الفنية بالاستعلام من الجهة الإدارية المختصة بشأن عدم تعارض الاستخدام المطلوب للتصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحيز العمرانى قانون التصالح قرار التصالح مخالفات البناء نموذج 10 تصالح
إقرأ أيضاً:
برئاسة المملكة في الدرعية.. اختتام أعمال الاجتماع الثالث لوكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية
بالشراكة بين وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي، اختتمت المملكة العربية السعودية أعمال الاجتماع الثالث لوكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، الذي عُقد تحت رئاسة المملكة في الدرعية خلال الفترة 8 – 9 شوال 1446هـ الموافق 6 – 7 أبريل 2025م.
وأشاد وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، خلال كلمته الافتتاحية، بقيادة صندوق النقد الدولي وأعضاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في توجيه الصندوق خلال الأوقات الصعبة، مؤكدًا أهمية التعاون لضمان الاستقرار المالي العالمي والنمو الاقتصادي القوي والشامل، مفيدًا بأن صندوق النقد الدولي أظهر قدرًا من العزم من خلال التكيف مع التغيرات العالمية المستمرة.
وأعربت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي الدكتورة كريستالينا جورجيفا عن شكرها للمملكة العربية السعودية على الدعم المستمر والقوي لصندوق النقد الدولي وقيادتها الحصيفة للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، منوهة بدور صندوق النقد الدولي في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي الكلي بالغ الأهمية كما كان عليه قبل 80 عامًا في ظل التحولات الكبيرة في السياسات العالمية، مشيرة إلى أن الدول الأعضاء الـ191 يمكنها الاعتماد على الصندوق مستشارًا موثوقًا.
وناقش وكلاء اللجنة خلال حلقات النقاش رفيعة المستوى عدة موضوعات حول سبل تعزيز الاستقرار المالي العالمي والتنمية الشاملة، والتحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي نتيجة لعدم اليقين في التدفقات التجارية، وتأثيرها على رؤوس المال في الاقتصادات المتقدمة والنامية، متطرقين إلى تأثير ارتفاع الديون على الاستثمارات في البنية التحتية والوظائف، بالإضافة إلى الفرص والمخاطر الناتجة عن التحولات التقنية والديموغرافية، مسلطين الضوء على دور صندوق النقد الدولي في دعم الدول من خلال برامج الاستقرار المالي وتنسيق الترتيبات المالية الإقليمية.
يذكر أن رئاسة المملكة للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد تأتي تأكيدًا لمكانتها الإقليمية والدولية، والتزامها القوي بتعزيز العمل متعدد الأطراف، ودورها المحوري في دعم الاستقرار ونمو الاقتصاد العالمي.
وتناقش اللجنة المسائل المتعلقة بتعزيز نمو الاقتصاد العالمي، وسبل ضمان استقراره المالي العالمي، بالإضافة إلى التحديات التي يمر بها، والسياسات التي يوصى باتباعها للتعامل معها.
وتعد اللجنة منصة رئيسية، تناقش التوجهات الاستراتيجية لأعمال وسياسات صندوق النقد الدولي، وتضم 25 عضوًا من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من الدول المتقدمة والنامية ومنخفضة الدخل.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"