موقع 24:
2024-10-05@16:31:02 GMT

6 آلاف هاتف مزيف.. أكبر عملية احتيال واجهتها "آبل"

تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT

6 آلاف هاتف مزيف.. أكبر عملية احتيال واجهتها 'آبل'

تعرضت شركة آبل لاحتيال بمبلغ 2.5 مليون دولار، بعدما قام محتالون باستبدال أجهزة آي فون مزيفة بأخرى حقيقية، عن طريق تزييف الأرقام التسلسلية.

ووفقاً لمكتب الشؤون العامة بوزارة العدل الأمريكية، فإن "آبل" وقعت ضحية عملية احتيال بين عامي 2017 و2019، قام بها رجلان، هما هاوتيان صن وبينجفي شيويه، إلى جانب شركائهما، حيث وضعوا مخططاً لاستبدال أجهزة آي فون المزيفة بأخرى أصلية، ومن خلال خداع نظام أبل تمكنوا من استبدال الآلاف منها.



وأضاف التقرير أن صن وشوي استلما شحنات من أجهزة آي فون المزيفة من هونغ كونغ، ثم تم إرسالها إلى صناديق بريد واشنطن. وكانت الهواتف المزيفة تحمل أرقاماً تسلسلية مزيفة. وقدّم المحتالون هذه الهواتف إلى متاجر التجزئة التابعة لشركة آبل ومقدمي الخدمات المعتمدين، زاعمين أنها تحت الضمان. وفي المقابل، استبدلوها بهواتف أصلية.
وعلى مدى عامين، قدمت المجموعة أكثر من 6000 آي فون مزيف. وأدى فشل شركة آبل في اكتشاف الهواتف المزيفة إلى خسارة مالية كبيرة.


كيف تم كشف الاحتيال؟

تم الكشف عن هذه الخطة بعد أن أبلغ أحد محققي شركة آبل سلطات إنفاذ القانون. وبدأت السلطات في اعتراض الطرود وتعقب الهواتف المزيفة إلى المحتالين.
وبذل العملاء الفيدراليون جهوداً كبيرة لكشف العملية، بما في ذلك مراقبة صناديق بريد والتنقيب في القمامة، وإجراء مراقبة على الأرقام التسلسلية، ثم وضعت بعض الضمانات، مثل رفض طلبات الإصلاح من المخالفين المتكررين.
ومع ذلك، تمكن المحتالون من تجاوز هذه التدابير باستخدام أسماء مستعارة مختلفة وفتح صناديق بريد جديدة.
وتعاونت شركة آبل مع المحققين، من خلال التحقق من المزيفة وتحديد الهواتف التي تحتوي على أرقام أجزاء مقلدة. وفي النهاية، استخدمت أجهزة إنفاذ القانون أنظمة الشركة لتتبع المحتالين، وتقديمهم للعدالة.


ماذا حدث بعد ذلك؟

تم القبض على كل من صن وشوي وواجها عواقب قانونية، وحكم على صن بالسجن لمدة 57 شهراً، وأُمر بدفع أكثر من مليون دولار كتعويض لشركة آبل.
وحكم على شيوي بالسجن لمدة 54 شهراً، وأُمر بدفع حوالي ما يقرب من 400 ألف دولار. كما حكم على كليهما بالإفراج المشروط لمدة 3 سنوات وفرضت عليهما عقوبات مالية إضافية.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية آبل آي فون آبل آيفون شرکة آبل آی فون

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية صناديق التأمين الحكومية بأخذ موافقتها عند نشر تقارير عن نشاطها

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، الكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2024، بشأن نشر أية بيانات إحصائية أو تقارير أو دراسات عن نشاط صناديق التأمين الحكومية، ضمن مساعي الهيئة لحماية المتعاملين وضمان استقرار التعاملات وتعزيز ثقة جمهور المتعاملين بقطاع التأمين.

شدد الكتاب الدوري، على أنه في حالة رغبة أي صندوق من صناديق التأمين الحكومية، في نشر أية بيانات إحصائية أو تقارير أو دراسات عن النشاط الذي يمارسه الصندوق يجب الالتزام بالحصول على موافقة الهيئة قبل نشرها على الجمهور.

ويُقصد بالجمهور كل من هو معني أو ذو صفة أو مصلحة حالية أو متوقعة بصناديق التأمين الحكومية، إذ تقوم الهيئة بالإشراف على توفير المعلومات المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية ونشرها بكافة السبل المتاحة تنفيذاً للمادة رقم ( 151/14) من قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 والمعمول به اعتباراً من  يوم 11 يوليو 2024 في هذا الخصوص.

ونصت المادة على أنه "تختص الهيئة، دون غيرها بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين والمهن والخدمات المرتبطة بها، ولها في سبيل ذلك على وجه الخصوص: إعداد ونشر البيانات الإحصائية والتقارير والدراسات عن نشاط سوق التأمين ووحداته"، وهو الأمر الذي نصت عليه أيضاً المادة الرابعة من القانون رقم 10 لسنة 2009.

يأتي ذلك ضمن قيام الهيئة العامة للرقابة المالية، بدورها لتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ومنها نشاط التأمين، بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق وتنميتها وبما يساعد على توازن حقوق المتعاملين فيها ومن ثم ضمان كفاءة تلك الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس من خلالها.

حيث تعمل الهيئة على تعزيز الدور المحوري لقطاع التأمين في دعم وخدمة الاقتصادي المصري لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام في ضوء التطورات والمتغيرات التي تطرأ على الساحة المحلية والدولية وما تفرضه وتفرزه من متطلبات تنظيمية ورقابية وخاصة التكنولوجيا المالية لتحقيق الشمول التأميني في بيئة رقابية مرنة ومتطورة ومستقرة.

جدير بالذكر أن صناديق التأمين الحكومية يبلغ عددها نحو 6 صناديق، وهي الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر، وصندوق التأمين لرعاية طلاب مدارس مصر، وصندوق التأمين على طلاب التعليم الأزهري، وصندوق التأمين التعاوني لمراكب الصيد الآلية والعاملين عليها، وصندوق التأمين الحكومي لضمان الأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية، وصندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد، ووصل عدد المشتركين المشمولين بالتغطية التأمينية من هذه الصناديق إلى 30.4 مليون فرداً بنهاية يونيو الماضي.

حيث تمارس صناديق التأمين الحكومية كافة أنواع التأمين وتغطي في ممارستها جميع أنحاء الجمهورية، وتتولى صناديق التأمين الحكومية عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها شركات التأمين، أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها، مما يستدعي تأسيسها لتلك الصناديق.

مقالات مشابهة

  • داخل حلاوة مولد النبي.. إحباط أكبر عملية تهريب مخدر «الكبتاجون» تقدر بمليار ونصف المليار جنيه
  • تحديث لبرنامج Samsung يعطل الهواتف القديمة
  • «الأمن السيبراني» يحذر من حملة احتيال إلكتروني
  • مستثمرون سعوديون يقترحون إنشاء صناديق لتطوير وجهات سياحية في مصر
  • الرقابة المالية صناديق التأمين الحكومية بأخذ موافقتها عند نشر تقارير عن نشاطها
  • هل يتفوق هاتف بكسل 9 برو فولد القابل للطي على أجهزة سامسونغ المشابهة؟
  • الحوثيون يواصلون مسرحية محاكمة أكبر شركة أسهم في صنعاء متورطة بنهب 160 مليار ريال
  •  ضبط متهم بقضايا احتيال تجاوزت المليون دينار
  • 4.41 تريليون دولار قيمة صناديق الاكتتاب العام في الصين بنهاية أغسطس