“حماد” يبحث تحديات المنظومة التعليمية في بنغازي
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
الوطن|متابعات
ترأس رئيس الحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد صباح اليوم السبت الاجتماع الأول لمدراء المؤسسات التعليمية في مدينة بنغازي، وذلك بحضور المدير العام لصندوق تنمية وإعادة إعمار ليبيا المهندس أبوالقاسم حفتر، ومدير عام جهاز الإمداد الطبي حاتم العريبي، ورئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية عاطف العبيدي، ومراقب التربية والتعليم بمدينة بنغازي بلعيد الورفلي.
وشهد اللقاء مناقشات معمقة تناولت التحديات والعراقيل التي تعترض تطوير المنظومة التعليمية، حيث استمع حماد ومدير عام صندوق تنمية وإعمار ليبيا إلى مداخلات مديري المؤسسات التعليمية حول الاحتياجات الفعلية والضرورية للنهوض بالتعليم.
وأكد رئيس الحكومة الليبية على ضرورة أن يشمل التطوير المناهج التعليمية، حيث يجب أن يتماشى تحديثها مع أحدث النظم العلمية والتكنولوجية، وأشار إلى أهمية توفير برامج تطوير وتدريب للمعلمين، تساهم في زيادة وعيهم ومعرفتهم وتطوير مهاراتهم في طرق التدريس الحديثة، مع مراعاة احتياجاتهم المادية بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية، حتى يكونوا قادرين على أداء رسالتهم النبيلة كصنَّاع لأجيال المستقبل.
وأوضح سيادة رئيس الحكومة أن القيادة العامة القوان المسلحة والحكومة وصندوق التنمية وإعادة الإعمار مستعدون لتلبية جميع المتطلبات التي من شأنها أن تدفع بالعجلة التعليمية إلى أفضل المستويات، وأضاف أنه بعد استكمال عدد من المؤسسات التعليمية، يجري حاليًا استكمال البعض الآخر، مع مراعاة الجودة والزمن المحدد لإستكمالها .
وثمن رئيس الحكومة الليبية جهود المدير العام والعاملين بصندوق التنمية وإعادة الإعمار الذين واصلوا العمل مسابقين الزمن لضمان أن تكون المدارس والمباني التعليمية جاهزة لاستقبال الطلبة في العام الدراسي الجديد.
يأتي هذا الاجتماع في إطار الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تعزيز جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية متكاملة تواكب التطور العلمي وتسهم في بناء أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.
الوسوم#بنغازي اسامة حماد الحكومة الليبية المؤسسات التعليميةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: بنغازي اسامة حماد الحكومة الليبية المؤسسات التعليمية المؤسسات التعلیمیة الحکومة اللیبیة رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
كل ماتريد معرفتة عن حقوق ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية وفقا للقانون
يقدم موقع صدي البلد تفاصيل مزايا ذوي الإعاقة وفقا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عددا من الالتزامات على المؤسسات التعليمية تجاه ذوي الإعاقة وفقا لهذا القانون وفقا للمادة (١٠) مع مراعاة حكمي المادتين (٥٣) و(٧٦ مكررًا ) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، تلتزم الوزارات المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم الازهري وغيرها من الوزارات والجهات المعنية.
باتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة وأبنائهم من غير ذوي الإعاقة علي تعليم دامج في المدارس والفصول والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين، والقريبة من محال إقامتهم في ضوء نوع ودرجة الإعاقة علي أن يتوافر فيها معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية.
كما تلتزم الوزارات المعنية بمحو أمية من تجاوز منهم سن التعليم وفق برامج وخطط وأساليب تتلاءم مع ظروفهم وقدراتهم بما في ذلك توفير تعليم خاص مناسب للحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة.
الدمج الشامل والتأهيل لذوي الإعاقة
وحدد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد الدمج الشامل والتأهيل لذوي الإعاقة وفقا لهذا القانون.
ووفقا للقانون فإن الدمج الشامل هو استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لكافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم، علي قدم المساواة مع الآخرين في المجتمع، دون تمييز على أساس الإعاقة في شتى مناحي الحياة من خلال السياسات والخطط والتدابير والبرامج والتوعية والمشاركة الفعالة.
أما التأهيل فهو مجموعة الخدمات متعددة العناصر التي تهدف إلى تمكين الشخص ذي الإعاقة وأقاربه من الدرجة الأولى من استعادة أو تحقيق أو تطوير قدراته الجسدية أو العقلية أو الذهنية او المهنية أو الاجتماعية أو النفسية أو الاقتصادية، واستثمارها واستخدامها لكفالة استقلاليته وإشراكه ومشاركته علي نحو كامل في جميع مناحي الحياة وذلك علي قدم المساواة مع الآخرين.
وحسب المادة (٢) يُقصد بالشخص ذي الإعاقة: كل شخص لديه قصور أو خلل كلي أو جزئي، سواء كان بدنيًا أو ذهنيًا أو عقليًا أو حسيًا، إذا كان الخلل أو القصور مستقرًا، مما يمنعه لدى التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والحالات ودرجة الإعاقة التي يُعَدَ الشخص فيها ذا إعاقة في تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
تعرف على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وحددت المادة (١٨) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضوابط الإعداد المهني والتدريب والحق في العمل لذوي الإعاقة وفق القانون.
ومع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، تلتزم الدولة بتوفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لاحتياجاتهم، باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب الدمج الشامل لبلوغ أقصى قدر من الاستقلالية، مع ضمان الجودة والسلامة والأمان داخل مؤسسات الإعداد المهني وجميع سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية.
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقةوتوفر وزارة التضامن الاجتماعي من خلال المؤسسات المعنية الخدمات اللازمة للتأهيل والتدريب والأدوات والمنتجات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة دون مقابل أو بمقابل رمزي، كما توفر البرامج التدريبية اللازمة والكوادر المتخصصة لذلك.
ولا يجوز لهذه المؤسسات ممارسة نشاطها إلا بترخيص من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي يحدد معايير تقديم الخدمات بأنواعها والتأهيل المناسب والمراحل العمرية التي يخدمها، ويستثنى من ذلك الهيئات المثيلة التي تنشأ بالقوات المسلحة أو الشرطة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الحصول على التأهيل والتدريب والأجهزة والوسائل المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.