اللجنة العليا للاحتفالات تقر خطة إحياء الذكرى السنوية الأولى لمعركة “طوفان الأقصى”
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
الثورة نت|
أقرت اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات الدينية والوطنية في اجتماعها اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، الخطة العامة لإحياء الذكرى الأولى لانطلاق معركة “طوفان الأقصى” المباركة في السابع من أكتوبر على المستويين الرسمي والشعبي.
واستهلت اللجنة اجتماعها بقراءة الفاتحة على روح شهيد الأمة والإنسانية المجاهد القائد السيد حسن نصر الله وكافة الشهداء في محور المقاومة.
واشتملت الخطة المقرة على الموجهات العامة للمناسبة التي تركز على إبراز مختلف الجوانب المتصلة بالسابع من أكتوبر، وهذه المعركة المفصلية في حياة الأمة وصراعها الوجودي في مواجهة الكيان الصهيوني الغاصب، ومشروعه التوسعي الذي يستهدف المنطقة العربية وأمنها واستقرارها وسلامة شعوبها وهويتهم وثقافتهم، فضلا عن التحولات الكبيرة التي أحدثتها هذه المعركة المباركة على طريق تحرير الأقصى وفلسطين وكذلك الجرائم والمجازر الصهيونية المرتكبة بحق الأشقاء الفلسطينيين واللبنانيين.
وأكدت الموجهات على أهمية إبراز دور الجهاد في إحياء الأمة والارتقاء بأوضاعها وقدراتها في مواجهة أعدائها والمتربصين بها، وصون كرامتها وعزتها وشموخها بين الأمم.
كما اشتملت الخطة على الأنشطة والفعاليات التي ستقام بالمناسبة بما في ذلك الندوات العلمية والثقافية لتسليط الضوء على هذه المعركة ونتائجها المحققة خلال عام وأثرها في إعادة القضية الفلسطينية العادلة إلى الواجهة بعد أن عمل العدو الصهيوني والأنظمة المطبعة على تصفيتها على حساب أصحاب الأرض.
وأقرت اللجنة العليا مشروع موجهات عمل المؤسسات والوسائل الإعلامية العامة والخاصة لإحياء المناسبة، والمقدمة من وزير الإعلام هاشم شرف الدين، وإبراز أهميتها وآثارها الإيجابية على القضية الفلسطينية.
وتشتمل الموجهات على عدد من الجوانب التي ينبغي الاهتمام بها من قبل الوسائل الإعلامية، ومنها عرض الموقف اليمني المشرف من العملية، وإبراز مواقف شعبنا في إسناد أهل غزة، وانسجامه مع موقف سيد القول والفعل قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، وكذا دور القوات المسلحة اليمنية في إسناد المعركة، بخلاف إبراز الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالكيان الغاصب جراء عمليات القوات المسلحة والتقهقر الأمريكي أمام القوات المسلحة في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، إضافة إلى إنتاج فيلم وثائقي عن المعركة والدور اليمني “قيادة وشعبا وقوات مسلحة” في أعقاب بدء المعركة والحضور المشرف لمحور المقاومة في إسناد المعركة.
وأقرت اللجنة العليا أيضا إقامة مسيرة شعبية كبرى بالعاصمة صنعاء ومسيرات مماثلة في المحافظات والمديريات الحرة لإحياء السابع من أكتوبر.
وأهابت بأبناء الشعب اليمني المشاركة الواسعة في هذه المسيرات بما ينسجم وأهمية المعركة الاستراتيجية في مسار الصراع ومواجهة العدو الإسرائيلي وما حققته من نتائج كبيرة وغير مسبوقة لصالح الأمة وأصحاب القضية أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق وما ألحقته من إذلال كبير للعدو الإسرائيلي وكشف قبح وجهه الإجرامي.. مؤكدة على المسئولية الواقعة على كل أحرار اليمن في إحياء الـ 7 من أكتوبر كواجب ديني وإنساني وأخلاقي في مسار نصرة القضية الفلسطينية وإسناد المستضعفين في غزة ومقاومتهم الحرة الشجاعة الباسلة الذين تعرضوا لخذلان مخز من قبل الأنظمة العربية.
وحيت اللجنة العليا الدور الكبير لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، في إسناد معركة “طوفان الأقصى” والذي أطلق مقولته الشهيرة لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق (لستم وحدكم) عقب انطلاقها، لتثبت الأيام قوة الإسناد لشعبنا اليمني وقواته المسلحة لأشقائهم في غزة منذ ذلك الحين وحتى اليوم.
كما أقرت استمرار فعاليات الاحتفاء بالذكرى الأولى لمعركة طوفان الأقصى حتى الـ 14 من أكتوبر وذلك تزامنا مع احتفالات شعبنا بالعيد الـ 61 لثورة الـ 14 من أكتوبر المجيدة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الـ 7 من أكتوبر مثل نصرا للأمة ونكبة على الصهاينة وأذنابهم في المنطقة من المطبعين والمتماهين معهم.. موضحا أن إحياء هذا اليوم الخالد في حياة الأمة العربية والإسلامية ينبغي أن يكون على مستوى الحدث وما حققه من نتائج استراتيجية حتى اللحظة.. موجها كافة الجهات الحكومية بالمشاركة الفاعلة في إحياء المناسبة وإبراز أهميتها.
وأشاد بالجهود المبذولة من قبل الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الإعلام، ومواكبته لكافة الأحداث المتصلة بمعركة “طوفان الأقصى” وغيرها، وجهده من أجل تطوير الأداء الإعلامي لمختلف المؤسسات الإعلامية العامة وتعزيز حضوره المحوري في مسار معركة الوعي ضد أعداء الأمة وفي مقدمتهم العدو الإسرائيلي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء طوفان الأقصى فلسطين المحتلة اللجنة العلیا طوفان الأقصى من أکتوبر فی إسناد
إقرأ أيضاً:
“لا يمكن تعيين بديل له”.. المحكمة الإسرائيلية العليا تقرر تجميد إجراءات عزل رئيس “الشاباك”
إسرائيل – أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا أمرا مؤقتا يمنع الحكومة من إقالة رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار، بما في ذلك الإعلان عن إيجاد بديل له رغم قرار نتنياهو بإقالته.
وجاء في نص قرار المحكمة وفق الإعلام الإسرائيلي “بناء على طلب المستشار القانوني للحكومة، فإننا نسمح لرئيس جهاز الشاباك رونين بار بتقديم إفادة خطية لدعم ادعاءاته الواقعية حتى 20 أبريل 2025، بالقدر الذي يرغب في القيام به”.
وقالت وسائل إعلام عبرية بأنه يجوز لبار أيضا تقديم إفادة سرية تسلم في مظروف إلى المحكمة (ترسل نسخة منها أيضًا إلى رئيس الوزراء).
وأوضح الإعلام العبري أنه على رئيس الوزراء أيضا تقديم إفادة تدعم ادعاءاته الواقعية بحلول 24 أبريل 2025، ويُرفق جميع الوثائق اللازمة لدعم ادعاءاته.
كما يجوز له أيضا إذا رغب في ذلك، تقديم إفادة سرية ترسل نسخة منها أيضا إلى محامي المستشار القانوني للحكومة.
ووفق المصادر ذاتها “فقد صدر أمر مؤقت بموجبه يستمر رونين بار، رئيسا لجهاز الأمن العام “الشاباك” في أداء مهامه حتى اتخاذ قرار مختلف مع كل ما يعنيه هذا.
وأصدرت المحكمة أعلى هيئة قضائية، قرارها بعد جلسة استمرت 11 ساعة، لبحث التماسات قدمتها المعارضة ضد قرار الحكومة إقالة بار.
كما قررت المحكمة منع الحكومة من إصدار تعليمات للمسؤولين الخاضعين لسلطة بار.
وأمهلت المحكمة الحكومة ومستشارتها القضائية غالي بهاراف ميارا حتى نهاية عيد الفصح في 19 أبريل الجاري للتوصل إلى حل توافقي بشأن إقالة بار.
وقبل رفع الجلسة، قال قاضي المحكمة نوعام سولبيرغ لممثل الحكومة المحامي تسيون أمير: “يجب التفكير في عرض إقالة رئيس الشاباك رونين بار على اللجنة المعنية بتعيين كبار المسؤولين”.
وعقب قرار الحكومة إقالة رئيس الشاباك، أوصت ميارا بإحالة الأمر إلى اللجنة الاستشارية المعنية بتعيين كبار المسؤولين، وهو ما ترفضه الحكومة.
والخيارات أمام المحكمة هي رفض التماسات المعارضة والسماح بإقالة بار، أو الموافقة عليها ومنع إقالته، أو السعي إلى تسوية تتفق فيها الأطراف على جدول زمني لرحيله.
وبينما أرجع نتنياهو قراره إقالة بار إلى “انعدام الثقة” فيه، تقول المعارضة إن معيار بقاء المسؤولين في مناصبهم بالنسبة لنتنياهو هو مدى ولائهم الشخصي له.
وفي 20 مارس 2025، وافقت الحكومة بالإجماع على مقترح نتنياهو إقالة بار رغم احتجاج الآلاف على هذا القرار.
وبعد ساعات من قرار الحكومة، جمدت المحكمة العليا إقالة بار لحين النظر في التماسات قدمتها أحزاب المعارضة، وألمح مسؤولون في الحكومة إلى اعتزامهم عدم احترام قرار المحكمة.
وأبلغت الحكومة، الأحد، المحكمة أن عدم تنفيذ قرار إقالة بار قد يؤدي إلى “عواقب وخيمة من شأنها أن تعرض أمن الدولة ومواطني إسرائيل للخطر”.
وفي 31 مارس الماضي، أعلن نتنياهو تعيين قائد البحرية الأسبق إيلي شربيت رئيسا لجهاز “الشاباك”، قبل أن يتراجع تحت وطأة انتقادات داخل حكومته بعد الكشف عن مشاركة شربيت مطلع عام 2023 في احتجاجات ضد الحكومة.
وتقول المعارضة إن خلافات نتنياهو مع بار وقرار إقالته تمثل أحد تداعيات فشل الحكومة في مواجهة “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر 2023.
المصدر: وكالات + إعلام عبري
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا