«القاهرة الإخبارية»: أعداد النازحين ببيروت فاقت كل توقعات الحكومة اللبنانية
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
قال رمضان المطعني، مراسل القاهرة الإخبارية في بيروت، إن طائرة مصر للطيران التي جاءت لمطار رفيق الحريري الدولي التي تحمل على متنها قرابة 22 طنا من المساعدات على المستوى الطبي والإغاثي لكون عملية النازحين فاقت كل توقعات الحكومة اللبنانية التي تتطلب هذا الدعم الكبير.
هناك بعض المسارات الشعبية في مساعدة النازحينوأضاف خلال رسالة على الهواء ببرنامج «عن قرب»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن الدعم المادي الذي طلبته الحكومة اللبنانية من جميع الأطراف المعنية قرابة 427 مليون دولار التي يحتاجها الشعب اللبناني، حيث وصل عدد النازحين حتى اللحظة إلى قرابة 1.
وتابع: «كنا في عدد من الزيارات في عدد من مراكز الإيواء والنزوح، هناك بعض المراكز بالفعل التي قد تلبي حاجة النازحين لكن حتى هذه اللحظة هناك على الناحية الأخرى نقص شديد سواء على مستوى الأدوات المعيشية وأدوات السكن ووجبات الطعا وغيرها من المستلزمات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لبنان الحکومة اللبنانیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.