البريد ومؤسسة الاسمنت يدشنان السداد الاليكتروني عبر منصة ( (E-SADAD
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
الثورة نت|
دشنت الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي والمؤسسة العامة اليمنية لصناعة وتسويق الاسمنت، اليوم، رسميا خدمة السداد الإلكتروني لمبيعات مصانع الاسمنت عبر شركاء منصة (E-SADAD) من المحافظ الالكترونية والبنوك.
وأكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس محمد المهدي، حرص وزارة الاتصالات على تحفيز التحول الرقمي بالتنسيق مع كافة الجهات من منظور استراتيجي ووطني يركز على خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم من الخدمات الرقمية والاستفادة من التجارب التي يشهدها العالم في المجالات المختلفة، مشيرًا إلى أن مشروع تدشين خدمة السداد الاليكتروني مع مؤسسة الاسمنت يأتي لارتباطه ببرنامج حكومة التغيير والبناء والتوجهات الاستراتيجية الوطنية وفي مقدمتها التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا في تحسين الأداء ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من كافة القطاعات.
ولفت المهدي إلى أن التحول نحو الدفع الاليكتروني يسهم في معالجة الإشكالات المتعلقة بالعملة الوطنية وتحفيز الاقتصاد الرقمي، ويدعم التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وفرصة لتعزيز الثقة لدى الجمهور للاعتماد على الخدمات الرقمية في تعاملاتهم.
فيما أشار وزير الصناعة والاقتصاد والاستثمار، المهندس معين المحاقري، إلى أهمية السداد الإلكتروني الذي يعد مستقبل خدمة المدفوعات، مشيدا بخدمات الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي، لافتاً إلى أهمية تجويد خدماتها ومواكبة كل جديد بشكل مستمر للوصول إلى الريادة الدائمة والمنافسة الحقيقية في السوق.
ونوه بضرورة اخراج قانون التجارة والمعاملات الإلكترونية إلى النور بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والبنك المركزي، مشيراً إلى أهمية التقييم المستمر للخدمات وإتاحتها للجميع، موضحا أن ربط مؤسسة الاسمنت بمنصة (E-SADAD) لتحسين الموارد والمبيعات وتجويد أعمال المؤسسة وتسويقها والتحفيز والتطوير لإدارة أعمالها في السوق.
بدوره أشار مدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي، عمار وهان، إلى أن مشروع ربط منصة (E-SADAD) بمؤسسة الاسمنت يمثل التزاما ببرنامج حكومة التغيير والبناء وتسخيرا للإمكانات المتاحة لتحقيق المصلحة الوطنية العليا، موضحا أن الخدمة تتيح الدفع الرقمي لوكلاء المؤسسة العامة للإسمنت في مصانع عمران، باجل، البرح عبر كافة نوافذ الدفع الرقمي، والذي سيحقق العديد من الإيجابيات على كافة المستويات.
وأضاف وهان أن امتداد سلسلة الوفاء إلى ثلاث أو أربع مراحل سيحفز اعتماد الدفع الرقمي على امتداد السلسلة ويشجع وكيل المصنع بقبول السداد من عملائها عبر النقد الاليكتروني، بالإضافة إلى تغطية كافة المحافظات وتشجيع نفاذ الخدمات الرقمية لمناطق جديدة.
إلى ذلك أشار رئيس مجلس إدارة المؤسسة اليمنية للإسمنت، يحيى عطيفة، إلى أن تدشين الخدمة الإلكترونية يأتي في إطار التطوير الإداري والمالي المستمر للمؤسسة وضمن خطوات العمل وفق مبادئ الإدارة الحديثة في المؤسسة والمصانع التابعة لها، لافتا إلى أن المؤسسة تهدف إلى تطوير الأداء ورفع مستوى القدرة الإنتاجية والتسويقية والتنافسية وتعزيز الشفافية المالية من خلال الاستفادة من التطورات الرقمية.
وبين أن العمل بمنصة سداد لمبيعات منتجات مصانع الاسمنت سيسهم في تطوير الأداء التسويقي للمؤسسة وتسهيل عملية الدفع وتبسيط الإجراءات، مشيراً إلى أن اختيار منصة سداد جاء بعد دراسة دقيقة لمميزات خدماتها.
وفي التدشين، الذي حضره وكيل وزارة الاتصالات، والمدير العام التنفيذي بالمؤسسة العامة للاتصالات المهندس صادق مصلح، أشارت كلمة المحافظ الإلكترونية والبنوك ألقاها المدير التنفيذي لمحفظة كاش، منير المزاحم، إلى أهمية خدمات E-SADAD عبر المحافظ الالكترونية والبنوك والتي تعزز الربط بين العميل النهائي والجهات الحكومية.
تخلل التدشين عرض تقديمي لمدير عام منصة E-SADAD محمد المتوكل عن الخدمات التي تقدمها وضرورة التحول الرقمي وفوائده للمجتمع.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء إلى أهمیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. اعرف آلية تحصيل الغرامات والموقف حال عدم السداد
عادةً ما نقرأ مصطلح الحكم بالحبس أو السجن مع الغرامات المالية، دون معرفة آلية سداد المبالغ المالية المحكوم بها في القضايا المختلفة، الأمر الذي حدده قانون الإجراءات الجنائية رقم (150) لسنة 1950 والذي حدد أيضا الموقف حيال عدم سداد الغرامات، ووضع عدد من المواد القانونية المنظمة لذلك.
ووفقا للمادة 505 من قانون الاجراءات الجنائية، أنه يجب علي النيابة العامة إعلان المحكوم عليه بمقدار الغرامة مالم تكن مقدرة في الحكم عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، والتي حددت تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال.
ونص القانون أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة، تصدر النيابة العامة أمرًا بالإكراه البدني وفقا للأحكام المقررة بمواد القانون، وإذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معا وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوى الحقوق على حسب الترتيب الآتي:
*المصاريف المستحقة للحكومة.*المبالغ المستحقة للمدعى المدني.*الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.
وأكد القانون أنه في حالة حبس شخص احتياطيًا، ولم يحكم عليه إلا بالغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكورة، وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة، ولقاضي المحكمة الجزئية في الجهة التي يجرى التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناء على طلبه، وبعد أخذ رأى النيابة العامة أجلا لدفع المبالغ المستحقة للحكومة، أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على تسعة أشهر ولا يجوز الطعن في الأمر الذى يصدر بقبول الطلب أو رفضه.وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز للقاضي الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.
مشاركة
طارق زيدان: الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية خطوة أساسية لتعزيز القطاع الصناعي المصري