حماد يناقش التحديات والعراقيل التي تعترض تطوير المنظومة التعليمية
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
ترأس رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، اليوم السبت، الاجتماع الأول لمديري المؤسسات التعليمية في مدينة بنغازي.
جاء ذلك بحضور المدير العام لصندوق تنمية وإعادة إعمار ليبيا المهندس أبوالقاسم حفتر، ومدير عام جهاز الإمداد الطبي حاتم العريبي، ورئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية عاطف العبيدي، ومراقب التربية والتعليم بمدينة بنغازي بلعيد الورفلي.
وشهد اللقاء، مناقشات معمقة تناولت التحديات والعراقيل التي تعترض تطوير المنظومة التعليمية، حيث استمع رئيس الحكومة الليبية ومدير عام صندوق تنمية وإعمار ليبيا إلى مداخلات مديري المؤسسات التعليمية حول الاحتياجات الفعلية والضرورية للنهوض بالتعليم.
كما شدد رئيس الحكومة الليبية، على ضرورة أن يشمل التطوير المناهج التعليمية، حيث يجب أن يتماشى تحديثها مع أحدث النظم العلمية والتكنولوجية.
وأشار حماد، إلى أهمية توفير برامج تطوير وتدريب للمعلمين، تساهم في زيادة وعيهم ومعرفتهم وتطوير مهاراتهم في طرق التدريس الحديثة، مع مراعاة احتياجاتهم المادية بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية، حتى يكونوا قادرين على أداء رسالتهم النبيلة كصنَّاع لأجيال المستقبل.
وأوضح حماد، أن القيادة العامة القوات المسلحة والحكومة وصندوق التنمية وإعادة الإعمار مستعدون لتلبية جميع المتطلبات التي من شأنها أن تدفع بالعجلة التعليمية إلى أفضل المستويات.
وأضاف أنه بعد استكمال عدد من المؤسسات التعليمية، يجري حاليًا استكمال البعض الآخر، مع مراعاة الجودة والزمن المحدد لاستكمالها.
وثمن رئيس الحكومة الليبية، جهود المدير العام والعاملين بصندوق التنمية وإعادة الإعمار الذين واصلوا العمل مسابقين الزمن لضمان أن تكون المدارس والمباني التعليمية جاهزة لاستقبال الطلبة في العام الدراسي الجديد.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تعزيز جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية متكاملة تواكب التطور العلمي وتسهم في بناء أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل. الوسومالتحديات والعراقيل تطوير المنظومة التعليمية حماد
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: التحديات والعراقيل تطوير المنظومة التعليمية حماد رئیس الحکومة اللیبیة
إقرأ أيضاً:
سلام: مشروع الحكومة اللبنانية هو استعادة المؤسسات لعافيتها
بيروت "د ب أ": أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، الجمعة، أن مشروع حكومته هو استعادة المؤسسات لعافيتها لتحقيق التعافي والتنمية المستدامة.
جاء تصريح سلام خلال رعايته قبل ظهر الجمعة في السرايا الحكومي لمؤتمر نظمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالتعاون مع معهد "باسل فليحان المالي والاقتصادي"، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 2025 تحت عنوان: "مؤسسات شاملة وخاضعة للمساءلة ومستجيبة للتنوع الاجتماعي"، بحضور عدد من النواب، والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا، ورئيسة معهد باسل فليحان لميا مبيض البساط وحشد من السفراء وممثلي هيئات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية.
وأكد سلام أن "استعادة المؤسسات لعافيتها هي مشروع الحكومة الأسمى لتحقيق التعافي والتنمية المستدامة"، مشيرا إلى أن " دور النساء في قيادتها وتوجيهها أساسي لإنجاح هذا المشروع".
وأضاف "لقد مر لبنان خلال العقود الأخيرة بتحديات كبرى، من أزمات سياسية واقتصادية إلى أوضاع اجتماعية وأمنية صعبة، وحرب إسرائيلية عليه، أثرت كلها بشكل خاص على النساء والفتيات".
وتابع "أننا ندرك تماما أن أي تعاف وأي إصلاح حقيقي لا يمكن أن يكتمل من دون أن تكون المرأة شريكة فعالة في العملية التنموية، فضمان مساهمتها الكاملة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية أساسي لتحقيق التقدم المستدام".
واعتبر أن "تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين لا يتوقف فقط على المساواة في القوانين بين المرأة والرجل، بل يتعداها إلى كل المجالات الاستراتيجية التي تصب في أهداف التنمية المستدامة 2030، مما يجعل من قضية المساواة شرطا أساسيا لتعزيز الديمقراطية والحوكمة الرشيدة".
وأوضح سلام "وضعت حكومتنا- حكومة الإصلاح والإنقاذ، في بيانها الوزاري هدف تعزيز المساواة بين الجنسين، وترسيخ مبادئ الشمولية والمساءلة والاستجابة للنوع الاجتماعي في مؤسسات الدولة وسياساتها العامة. وأكرر هنا التزامنا بما ورد في البيان الوزاري".
وقال "هذا يستدعي إعادة النظر في القوانين التمييزية والعمل تشريعيا وتنفيذيا وفق سياسات تكرس المساواة وتضمن مشاركة النساء الفعالة في صنع القرار".
واستطرد "أننا في حكومة الإصلاح والإنقاذ، ندرك أن المسؤولية مشتركة بين الحكومة وشركاء التنمية من منظمات غير حكومية، ومجتمع أعمال، وجهات مانحة، لذلك أدعوكم جميعا إلى العمل مع مؤسسات الدولة التي عانت ما عانته من انهيار وترهل وضعف، لإعادة إحيائها، ودعمها، وتوفير الموارد المالية والتقنية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف".
من جهته قال ريزا "في عام 2024، ساهم لبنان، إلى جانب 158 من الدول الأعضاء أخرى، في مراجعة عالمية للتقدم المحرز في تنفيذ مجالات الاهتمام الحاسمة الاثني عشر في منهاج عمل بيجين"، في إشارة إلى وثيقة انبثقت عن المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة الذي عقد في بيجين في الصين عام .1995
وأضاف "تؤكد النتائج على أهمية البيانات المتعلقة بالنوع الاجتماعي والتمويل لتحقيق المساواة بين الجنسين باعتبارها ركائز أساسية لدفع التقدم الهادف".
وأشار إلى أن الحكومة اللبنانية أعادت "التأكيد على التزامها بالمساواة بين الجنسين من خلال التزامها بالأطر الدولية مثل منهاج عمل بيجين واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة."
وتابع "يشكل دستور البلاد والقوانين والسياسات الوطنية - بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للمرأة وخطة العمل الوطنية الأولى لتطبيق القرار 1325 بشان المرأة والسلام والأمن- أدوات رئيسية لتعزيز الحوكمة الشاملة للجنسين".
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة