الدول السبع تعلن خطة الـ “5 ركائز” لمواجهة الهجرة في المتوسط
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
وزراء داخلية مجموعة السبع يوافقون على خطة مشتركة لمنع ومكافحة وتفكيك شبكات الهجرة والجريمة المنظمة، بمشاركة وزراء ليبيا وتونس والجزائر
بحث اجتماع وزراء داخلية مجموعة السبع الالتزام المتجدد للدول الصناعية السبع الرئيسية بمكافحة التطرف، في سياق التهديدات المتزايدة الناجمة عن الأزمات الدولية، واعتماد خطة مشتركة للتعامل مع ظاهرة الهجرة.
وجاء في البيان الختامي لوزراء داخلية مجموعة السبع، الذي ترأسه وزير الداخلية الإيطالية ماتيو بيانتيدوسي، أنهم ناقشوا التحديات الأمنية المعقدة لدولهم، بالإضافة إلى إدانة البيان للإرهاب والتطرف العنيف بجميع أشكاله، عبر الإنترنت وخارجه.
وأكد البيان أهمية اعتماد نهج شامل من أجل توفير تدابير فعالة ومستدامة لمعالجة هذه الجرائم المعقدة، والاستفادة من أوجه التآزر مع المبادرات الأخرى الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي.
ووافق الاجتماع على خطة عمل لمنع ومكافحة وتفكيك شبكات الجريمة المنظمة التي تستفيد من تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وغيرها من الجرائم، فضلا عن تعطيل النماذج الاقتصادية للمؤسسات الإجرامية المنظمة.
خمس ركائزوأفاد وزير الداخلية الإيطالية، خلال المؤتمر الصحفي الختامي، بأن خطة العمل التي اعتمدها وزراء داخلية مجموعة السبع للتعامل مع ظاهرة الهجرة تتكون من خمس ركائز.
وأوضح بيانتيدوسي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجموعة السبع، أن الخطة تنص في المقام الأول على تعزيز القدرات التحقيقية لقوات الشرطة، من خلال إطلاق إجراءات مشتركة، وإنشاء شبكة من الوحدات المتخصصة في الجرائم والتحقيقات في مجال تهريب المهاجرين والبشر الاتجار.
وأضاف بيانتيدوسي أن ثاني الركائز هي تعزيز التعاون الدولي، القضائي والشرطي، وثالثا تكثيف التعاون مع بلدان المنشأ والعبور وتدفقات الهجرة النظامية، وأيضا من خلال التعاون مع المنظمات الدولية.
ورابع الركائز، بحسب بيانتيدوسي، تطوير وتعزيز حملات الإعلام والتوعية، بالتعاون مع المنظمات الدولية أيضا، وخامسها معرفة التدفقات التي ستتنبأ باتجاهات تدفقات الهجرة نفسها، على الصعيدين العالمي والإقليمي.
وأشار بيانتيدوسي إلى أنه جرت مع ممثلي ليبيا والجزائر وتونس محادثة ملموسة وصريحة سلطت الضوء ليس فقط على ملامح التعاون الملموس الذي يؤدي إلى نتائج فيما يتعلق بالحد من تدفقات الهجرة، ولكن أيضا القدرة على التعاون مع احترام حقوق الإنسان.
وبحسب الوزير، فقد حققت بلدان شمال إفريقيا الثلاث حتى الآن تقدما كبيرا في تنفيذ سياسات صارمة في مكافحة المتاجرين بالبشر.
وحضر اجتماع وزراء داخلية مجموعة السبع ممثلون عن ليبيا والجزائر وتونس، وشاركوا في الجلسة المخصصة لمسألة الهجرة.
المصدر: وكالة آكي الإيطالية للأنباء
Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف
إقرأ أيضاً:
اعتماد 26 مشروعا مصريا ضمن برنامج التعاون عبر الحدود لدول المتوسط
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح جهود التنسيق الوطني التي قادتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والتي تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن يتم المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى وذلك في إطار النهج الذي يتبعه البرنامج من أجل تعزيز التنمية الإقليمية بدول منطقة المتوسط، لافتة إلى أن البرامج والمشروعات تتنوع في قطاعات تنموية متعددة من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، الابتكار، والإدماج الاجتماعي.
المشروعات تهدف لمكافحة تغير المناخوعلاوةً على ذلك، ونظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، فقد تضمنت المشروعات الممولة مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وإدارة المخلفات، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
يأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي من خلال برنامج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج، قامت بتنظيم عدد من الجلسات المعلوماتية الهادفة إلى تحفيز الجهات المختلفة على التقدم بمشروعات والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة. وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة حول كيفية التقديم وإعداد مقترحات المشروعات للدعوة الثانية.
١٨ جهة مصرية تستفيد من تمويل المشروعاتوذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر أن تستفيد ١٨ جهة مصرية من تمويل المشروعات ضمن هذه المرحلة حيث أن بعض الجهات المصرية شاركت في أكثر من مشروع فائز بالتمويل، ومن بينها وزارة الموارد المائية والري، وجمعية سيكم للتنمية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات.
ويجري تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة، حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، في حين أن الدعوة الثانية لا تزال مفتوحة للتقديم حتى 15 أبريل 2025.
وتتمثل أولوية هذه الدعوة في تحقيق نتائج خضراء وتعزيز نهج شامل للاستدامة البيئية، الأمر الذي يعكس التزام الدول الشريكة بتحقيق تحول اقتصادي مستدام وصديق للبيئة. يمكن التقدم للدعوة الثانية من خلال الرابط التالي:
https://www.interregnextmed.eu/apply-for-funding/second-call-for-proposals/
ويُنفذ البرنامج على مستوى دول البحر المتوسط، حيث تشمل قائمة الدول المشاركة مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب سبع دول أوروبية، وهي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، والبرتغال.
وعلاوةً على ذلك، فإن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، ودمياط، مما يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
يعتبر برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط (Interreg NEXT MED) الجيل الثالث لأحد أكبر مبادرات التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة لجميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبعيد المدى والحوكمة متعددة المستويات. تتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى البحر الأبيض المتوسط مثل استيعاب التقنيات المتقدمة، والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك.
للتعرف على قائمة المشروعات التي تم اختيارها للمرحلة الأولى:-
https://www.interregnextmed.eu/interreg-next-med-programme-adopts-60-projects-for-a-stronger-mediterranean-region/?sfnsn=wa
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً