سريلانكا تصادق على اتفاق إعادة هيكلة ديونها
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت حكومة سريلانكا الجديدة أنها صادقت السبت على اتفاق وقعه الرئيس السابق مع الجهات الخاصة الدائنة لإعادة هيكلة ديون بقيمة 12.5 مليار دولار من السندات السيادية.
وأعلنت وزارة المالية في بيان أن "السلطات السريلانكية تؤكد الموافقة على الاتفاق المبدئي المعلن في 19 أيلول".
وشهدت الجزيرة في 2022 أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخها، أدت إلى تخلفها عن سداد دينها الخارجي البالغ 46 مليار دولار بسبب النقص في العملات الصعبة لتغطية وارداتها مثل المواد الغذائية والوقود والأدوية.
وحصلت العام الماضي من صندوق النقد الدولي على خطة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار، مشروطة بتدابير تقشف صارمة وإعادة هيكلة ديونها.
وقبل يومين من الانتخابات الرئاسية في 21 أيلول، أعلن الرئيس السابق رانيل ويكريميسينغه عن اتفاق مع الدائنين وبنك التنمية الصيني، ينص على شطب 27 بالمئة من الديون المترتبة للجهات الدائنة الخاصة و11 بالمئة من الفوائد المترتبة على سريلانكا منذ تخلفها عن السداد.
وأعلن الرئيس الجديد أنورا كومارا ديساناياكا عزمه على "إعادة التفاوض" حول بعض بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ولا سيما لخفض الضرائب والرسوم على المنتجات الغذائية والأدوية لتأثيرها على السكان.
وأفاد وزير المالية فيجيتا هيرات أن فريقا من صندوق النقد الدولي سيصل الأربعاء إلى الجزيرة للاجتماع بالحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن المفاوضات مع المؤسسة المالية الدولية ستبدأ في وقت لاحق هذا الشهر في الولايات المتحدة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تركيا: نعتزم رفع الصادرات إلى سوريا لأكثر من مليار دولار
قال رئيس اتحاد مصدري جنوب شرق الأناضول فكرت كيلجي، “إن التطورات الأخيرة في سوريا تفتح آفاقا إيجابية كبيرة أمام الشعبين التركي والسوري، كما تفتح المجال لفرص اقتصادية جديدة“.
وأكد أن “تركيا مستعدة لتكون شريكا اقتصاديا رئيسيا في إعادة إعمار سوريا”، مشددا أن “التنوع الصناعي في منطقة جنوب شرق الأناضول يمكن أن يلبي احتياجات سوريا في مختلف القطاعات”.
وأوضح كيلجي، “أن الخطة الأولية لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين تتمثل في “رفع حجم الصادرات التركية إلى سوريا إلى أكثر من مليار دولار، مع توقعات باستمرار ارتفاع الرقم مع تطور العلاقات الاقتصادية”.
وقال: “عودة السوريين إلى وطنهم والمشاركة في جهود إعادة البناء يمكن أن يعزز التعاون الثنائي ويزيد من النشاط التجاري الإقليمي”.
وتابع: “الاستثمارات والإنتاج الذي سيقوم به رجال الأعمال السوريون في بلادهم من شأنه أن يسهم في زيادة الصادرات التركية”.
من جانبه، قال رئيس اتحاد مصدري الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية في تركيا، جلال قادوأوغلو، إن “قيمة صادراتهم خلال العام الجاري بلغت 3.1 مليار دولار، منها 250 مليون دولار عائدات صادرات إلى السوق السورية.
وبحسب وكالة أنباء الأناضول، أضاف: “نتوقع أن تصل صادراتنا إلى سوريا في هذا القطاع إلى نحو 600 مليون دولار في المستقبل القريب”.
وأشار قادوأوغلو، “إلى أن التطورات في سوريا ستفتح المجال أمام قطاعات أخرى”.
وقال: “سوريا الجديدة ستشهد استثمارات صناعية وإنتاجية كبيرة. ورجال الأعمال في مدن هطاي وغازي عنتاب وشانلي أورفة لديهم الإمكانيات والخبرات اللازمة لتلبية تلك الاحتياجات”.
وأمس، بدأت سفارة تركيا في دمشق عملها رسميا، وتم رفع العلم التركي على السفارة بعد 12 عاما على إغلاقها.
مبعوث ألمانيا يكشف مجموعة نقاط بشأن «سوريا الجديدة»
كشف المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا ستيفان شنيك، “عن خطة مكونة من ماني نقاط لدعم الانتقال السلمي وإعادة الإعمار والاستقرار في سوريا”.
وقال شنيك، في منشور له عبر منصة “إكس” إن “التطورات الأخيرة في سوريا تشكل لحظة محورية لمستقبلها، وألمانيا وضعت أفكارا من 8 نقاط لدعم الانتقال السلمي وإعادة الإعمار والاستقرار، توضح رؤيتها لسوريا حرة وديمقراطية”.
وأوضح المبعوث الألماني النقاط الثمانية لسوريا الجديدة كما يلي:
تدعو ألمانيا إلى تسليم السلطة بشكل سلمي ومنظم في سوريا، وهذا الأمر يتطلب حوارا شاملا ووقف إطلاق النار وتقاسم السلطة ودمج الميليشيات في جيش وطني، وانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة لدعم السيادة والاستقرار. الإجماع الدولي أمر حيوي لحماية سوريا من التدخل الأجنبي. تقترح ألمانيا مجموعة “أصدقاء سوريا” الجديدة مع الدول العربية الرئيسية والمانحين الغربيين لتعزيز الدعم وردع المفسدين. التعامل مع “هيئة تحرير الشام” وذراعها السياسية غير الخاضعة للعقوبات، حكومة الإنقاذ، أمر بالغ الأهمية لمستقبل سوريا. تهدف ألمانيا إلى وضع معايير واضحة لإشراكهم مع ضمان حماية الأقليات وإطلاق سراح السجناء. يجب أن يؤدي تقدم المسار السياسي تبعا لعملية إعادة الإعمار. ستدعم ألمانيا رفع العقوبات في القطاعات الاقتصادية وتمكين المساعدات الإنسانية وبرامج التعافي داخل سوريا، والحد من الاعتماد على مخيمات اللاجئين في الدول المجاورة. العدالة الانتقالية هي مفتاح المصالحة في سوريا. تطرح ألمانيا، الرائدة في المساءلة والولاية القضائية العالمية، خبراتها لمساعدة سوريا في التعامل مع الظلم الماضي ومنع الصراعات المستقبلية. تأمين الأسلحة الكيميائية السورية أمر عاجل. ستدفع ألمانيا نحو تحقيقات تقودها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، للتحقق من المخزونات، والتدمير الآمن للأسلحة لمنعها من الوقوع في الأيدي الخطأ. تخطط ألمانيا لإعادة تأسيس وجودها الدبلوماسي في سوريا، بدءا بمهمة لتقصي الحقائق للتعامل مع السلطات الجديدة، وضمان الحوار مع الأقليات الدينية والعرقية. أصبحت العودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين ممكنة الآن، ستركز ألمانيا على الظروف الطويلة الأجل للعودة، وضمان الاستقرار الإنساني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي لمنع تدفقات اللاجئين الجديدة.وكانت أعلنت الحكومة الألمانية “أنها تعتزم إعادة تقييمها لجماعة “هيئة تحرير الشام” السورية بناء على التطورات المستقبلية”.
هذا وتوقع مدير مطار دمشق الدولي أنيس فلوح، “عودة العمل يوم الأربعاء القادم الموافق 18 ديسمبر، في حال استمرت الإجراءات من دون عراقيل”.
آخر تحديث: 15 ديسمبر 2024 - 15:11