نفايات البناء والهدم .. مشكلة تؤرق الإنسان والبيئة

تتواصل ظاهرة الردم العشوائي لمخلفات البناء بالقرب من الأحياء السكنية وفي الأودية وبالقرب من الشواطئ، وفي الأماكن المفتوحة البعيدة عن عين الرقيب، رغم وجود مرافق لتجميع هذه النفايات وإعادة تدويرها في مختلف المحافظات.

ويُعدُّ هذا السلوك تجاوزًا للتشريعات والقوانين، وهدرًا لقيمة اقتصادية مهمة يمكن التحصل عليها من خلال إعادة تدويرالمخلفات والاستفادة منها مرة أخرى، وحول هذه القضية التي باتت تؤرق مختلف الجهات التي تعمل على صون البيئة، قال المهندس سليمان بن حمد السنيدي، مدير عام بلدية الداخلية: « يتساهل الكثيرون في رمي النفايات الصلبة بشكل عشوائي في الأودية والأماكن المفتوحة، وذلك لأسباب عدة منها عدم وجود مواقع مرادم لاستقبال المخلفات الصلبة في بعض ولايات محافظة الداخلية، وبعد المرادم عن بعض مناطق الولايات التي فيها مرادم، بالإضافة إلى عدم استقبال شركة بيئة للنفايات الصلبة بدون فصلها عن النفايات الأخرى، حيث لا يمكن للمقاولين القيام بذلك؛ ولذا نقترح فتح مردم في كل ولاية لاستقبال مثل هذه النفايات، وإعادة تدويرها من خلال تأسيس مصانع أو شركات محلية، وكذلك الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، وتفعيل إصدار الأنظمة والقوانين والتشريعات التي تحد من ظاهرة رمي نفايات الهدم والبناء في الأودية والمناطق المكشوفة».

وأشار إلى أن بلدية الداخلية تقترح إتاحة مثل هذه القطاعات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار والمشاركة في إدارة عمليات إدارة نفايات البناء والهدم، وذلك من خلال تأسيس شركة أو أكثر في كل ولاية بحسب القطاعات والمساحات بين المناطق والقرى، بحيث تقوم هذه الشركات بتجميع نفايات البناء من المواقع قيد الإنشاء بالتنسيق مع المقاولين مقابل سعر رمزي يتنافس عليه أصحاب الشركات بطرح مناقصة لتوفير معدات الشيول «جي سي بي» ومركبات نقل النفايات، على أن تقوم هذه الشركات بالتوقيع والاعتماد على الاستمارة المعدة من قبل البلدية لإصدار شهادة الخدمات وإتمام الأعمال. مشيرًا إلى أن مهام هذه الشركات تتمثل في نقل نفايات البناء والهدم إلى مواقع فرز النفايات بالتنسيق مع شركة بيئة لاستقبال الشحنات من هذه الشركات في الموقع الذي تحدده شركة بيئة، وفصل وتجميع ومعالجة نفايات البناء والهدم في ولايات محافظة الداخلية.

التلوث البيئي

وقال عبدالله بن سالم علي المفرجي، رئيس قسم إدارة النفايات بالانتداب بهيئة البيئة: إن أشكال نفايات الردم العشوائي تتنوع بين بقايا مواد ناتجة عن أعمال الإنشاء، وتشمل البناء والهدم، والتي يرغب في التخلص منها بعد الانتهاء من عملية البناء، أو قد تكون عبارة عن بقايا حجارة وأخشاب ومعادن تستخدم في أعمال المنازل قيد الإنشاء، أو في مواقع الحفريات وتكسير الجبال، وتعتبر النفايات الإنشائية نفايات صلبة غير خطرة تتولد من أنشطة أعمال الهدم والبناء وتشييد المشروعات والتطوير والترميم، وتولد عمليات الإنشاء والتوسع العمراني ملايين الأطنان من المخلفات الإنشائية.

وأكّد أن هناك من يتساهل في إلقاء نفايات المباني في أقرب أرض فضاء، سواء من المقاولين أو أصحاب المساكن، دون اكتراث بما قد تسببه نفايات الأنقاض من تشويه للمنظر العام وتلوث بيئي نتيجة لتجمع النفايات المختلطة، ولا شك أن مثل هذه التجاوزات تشكل هاجسًا لسكان الأحياء السكنية جراء تراكم نفايات البناء، وأضرار صحية أخرى بسبب تراكم الأتربة والغبار وانتشار الروائح الكريهة، كما يمكن أن تنتشر هذه النفايات لتصل إلى الشواطئ، حيث تمثل نفايات البناء المبعثرة على الشواطئ البحرية بكافة أشكالها عنصرًا مهددًا للحياة البحرية.

وأوضح أن جهود سلطنة عُمان في التعامل مع هذه المشكلة وضبط وتحجيم تجاوزات نفايات البناء والهدم تشمل الجزاءات الإدارية والرقابة، إذ تعتبر نفايات الهدم والبناء نفايات صلبة غير خطرة شريطة عدم اختلاطها بأي نفايات أخرى قد تؤثر على خصائص خطورتها، وتستند إدارتها إلى اللوائح والتشريعات البيئية، منها المرسوم السلطاني رقم (2001/114) بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث، حيث تنص المادتان رقم (7) و(20) على حظر تصريف الملوثات في الأنظمة البيئية الطبيعية بشتى أنواعها بما يؤدي إلى إحداث خلل بها.

كما حدد القانون عقوبة من يقوم بذلك في المادتين رقم (31) و(34)، إلى جانب صدور المرسوم السلطاني رقم (2001/115) حول قانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث، والقرار الوزاري رقم (93/17) بإصدار لائحة إدارة المخلفات غير الخطرة، والقرار رقم (2017/48) بشأن تنظيم استصدار التصاريح البيئية، التي تلزم جميع مرافق التخلص أو إعادة التدوير بالحصول على الترخيص البيئي والالتزام بالاشتراطات البيئية ومنع التلوث.

أما بشأن التشريعات البلدية، فقد تناولت المادة رقم (11) من الأمر المحلي رقم (2006/1) الخاص بوقاية الصحة العامة، والقرار الإداري رقم (2017/55) فرض جزاءات على المخالفين، كما أن الإجراءات المنظمة للتراخيص البلدية تجبر المقاول أو صاحب المنزل على تنظيف الموقع بعد الانتهاء من البناء، بحيث لا يمكن إعطاء الموافقة أو ترخيص بعض الخدمات المرتبطة بالبناء، كخدمة الكهرباء أو الماء، إلا بعد التخلص الآمن من تلك النفايات في المواقع المخصصة والمرخص لها.

ومن جانب آخر، فقد جاء القرار الإداري رقم (2017/55) لتحديد الجزاءات الإدارية على مخالفات قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2015/38)، ففي مجال المخالفات البيئية، نصّت بعض مواد القرار على مخالفة كل من يقوم برمي النفايات في الأراضي الفضاء (سواء كانت مسورة أم غير مسورة) أو الساحات المفتوحة أو الأودية بغرامة مقدارها 1000 ريال عُماني، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة، ويمنح المخالف مهلة لمدة يوم واحد لنقل النفايات إلى الأماكن المخصصة لها، كما ينص القرار الإداري على مخالفة من يقوم برمي الأنقاض والأشجار وبقايا الأثاث والأجهزة الكبيرة وما شابهها بجوار حاويات جمع النفايات بغرامة مقدارها 50 ريالًا عُمانيًا، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة ويمنح المخالف مهلة لمدة يوم واحد لنقل النفايات إلى الأماكن المخصصة لها، ويُطبق القرار كذلك على عدم إزالة مخلفات البناء أو الترميم أو إلقائها في أراضي الغير أو الأماكن العامة أو نقل الأتربة من غير الأماكن المخصصة لذلك بغرامة مقدارها 100 ريال عُماني، وفي حال التكرار تفرض غرامة مقدارها 300 ريال عُماني ويمنح المخالف مهلة لمدة يوم واحد لإزالة المخالفة.

التحديات الحالية

وقالت شادية بنت صالح الهاشمية، مدير أول عمليات أصناف النفايات الخاصة بشركة «بيئة»: إن نفايات البناء والهدم تنتج من خلال عدة أنشطة، كهدم المباني والطرق والجسور، أو عند تجديد المباني وخلال مرحلة إنشاء المباني، وتحتوي هذه النفايات غالبًا على مواد مثل الخرسانة والخشب، والمعادن، والبلاستيك، والزجاج، والأسفلت، والرخام، إضافة إلى ذلك تحتوي على مواد صناعية قد تكون خطرة على البيئة وصحة الإنسان، مثل منتجات الإسمنت، والأسبستوس، والدهانات السامة، وبقايا المبيدات، وتعد نفايات البناء كبيرة من حيث الحجم، وذات كثافة عالية، وغالبًا ما تشغل مساحة تخزين كبيرة، ويتم حاليًا إنتاج كميات كبيرة من نفايات البناء والهدم نتيجة للنهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها سلطنة عُمان.

وأوضحت أن التحديات الحالية لإدارة نفايات البناء والهدم تكمن في الصعوبات التي تواجهها الجهات المختصة بسبب عدم التزام منتجي النفايات بتطبيق القوانين والتشريعات المنظمة لإدارة نفايات البناء والهدم؛ مما أدى إلى تنامي ظاهرة الرمي العشوائي لنفايات البناء والهدم في الأودية والسهول رغم الجهود الكبيرة المبذولة من قبل الحكومة للتصدي لهذه الظاهرة ومعالجة التأثيرات الناتجة عنها، بالإضافة إلى عدم التزام منتجي نفايات البناء والهدم بفصل هذه النفايات من المصدر عن الأنواع الأخرى من النفايات، مما يؤدي إلى خلطها مع النفايات البلدية ونفايات الأشجار وغيرها من النفايات، الأمر الذي ينتج عنه صعوبة في إدارتها ويرفع من تكلفة معالجتها بشكل كبير.

جهود متواصلة

وأشارت إلى أن «بيئة» خصصت مواقع لمعالجة وتخزين نفايات البناء والهدم، حيث يتم استقبال وفصل وتجميع هذه النفايات في 31 موقعًا، منها 9 مواقع لمعالجة نفايات البناء والهدم، من خلال إعادة تدويرها باستخدام الكسارات الحديثة التي وفرتها شركة «بيئة»، وتجدر الإشارة إلى أن الشركة دشنت كسارات حديثة لإعادة تدوير نفايات البناء والهدم، منها الكسارة في ولاية بركاء بمنطقة سقسوق، والتي تعتبر أول خط متكامل لإعادة تدوير هذا النوع من النفايات في سلطنة عُمان، وتتعامل هذه الكسارة مع نفايات البناء والهدم المختلطة، وتعمل على معالجة 500 طن في الساعة، حيث تتمتع بوجود معدات متخصصة قادرة على إنتاج 4 منتجات مختلفة نظيفة وغير ملوثة بالنفايات الأخرى وقابلة للبيع من أجل إعادة استخدامها، وقد تمت معالجة حوالي 4 ملايين طن من نفايات البناء والهدم في عام 2023 في جميع المواقع.

وأضافت أن الشركة سعت من خلال وضع خطط مستقبلية مستدامة إلى إتاحة الفرص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في عمليات إعادة تدوير نفايات البناء والهدم، بما في ذلك معالجة نفايات الأسفلت، حيث يتم تكسيره حسب قياسات محددة وضغطه ومن ثم إمكانية استخدامه مرة أخرى في رصف الطرق، كما يتم الاستفادة من التربة وأحجام الحصى المختلفة المعاد تدويرها من نفايات البناء والهدم في أعمال الردميات وإنشاء المباني، حيث تكون هذه المواد غالبًا أقل سعرًا بكثير من المواد الأصلية.

وتتمثل رؤية شركة «بيئة» لإدارة نفايات البناء والهدم في تسويق هذه النفايات عن طريق تطبيق ممارسات بيئية مستدامة وخلق فرص من شأنها أن تسهم في تعزيز عجلة الاقتصاد في سلطنة عُمان، بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى، وتأتي هذه الجهود ضمن خطة وطنية متكاملة تهدف إلى تطبيق نظام مستدام لمعالجة نفايات البناء والهدم، بهدف تحويل نسبة كبيرة من هذه النفايات بعيدًا عن المرادم وتحقيق مفاهيم الاقتصاد الدائري في التعامل معها.

نفايات غير خطرة

وأكّدت أن النفايات مثل النفايات الإسمنتية والطابوق والنفايات الناتجة عن عمليات الفصل، مثل البلاستيك والأخشاب والزجاج والخردة (الحديد والألمنيوم)، تعد نفايات غير خطرة، إذ يتم فصل كل نوع منها وتخزينها في أماكنها المخصصة، كما يتم بيع المواد الناتجة عن عمليات المعالجة والفرز للجهات التي ترغب في إعادة استخدامها في مجالات مختلفة، والتخلص من المواد المتبقية في المرافق المخصصة لذلك في حالة تعذر إعادة استخدامها.

الأثر البيئي

وقالت: «إن الأثر البيئي لهذه النفايات يكمن في تشويه المنظر العام للبيئة، كما أنها تشغل حيزًا كبيرًا في المواقع المخصصة لها، وقد تتسبب في حدوث حرائق في تلك المواقع، كما قد توفر بيئة ملائمة تشجع على تكاثر القوارض والحشرات وجذب الحيوانات السائبة التي تتغذى على بقايا النفايات المختلطة».

وأوضحت أن «بيئة» تبذل جهودًا توعوية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لنشر الوعي بشأن اتباع الممارسات الصحيحة للتعامل مع هذا النوع من النفايات، وذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والعديد من القنوات لتوعية كافة شرائح المجتمع، وباستخدام لغات مختلفة، وحثّ أصحاب العلاقة على المساهمة في التخلص الصحيح من نفايات البناء والهدم في المواقع التي وفرتها شركة «بيئة»، وعدم رميها في الأودية والسهول، لما ينتج عن ذلك من تشويه للمنظر العام وأضرار كثيرة تضر بالبيئة.

وأكّدت أن شركة «بيئة» توجه كافة الجهات المنتجة لهذه النفايات بضرورة فصل نفايات البناء والهدم من المصدر، بحيث لا تزيد نسبة النفايات المختلطة بها عن 30% من كميتها، وذلك لتسهيل عملية معالجتها في المواقع المخصصة لذلك، إضافة إلى ذلك، تعمل مواقع معالجة هذه النفايات وفقًا لمعايير محددة لقبول المواد، وتعد هذه المعايير أساسية لضمان جودة المعالجة، مما يتيح تكسير النفايات بكفاءة إلى مواد خام بأحجام مختلفة، وتسهم هذه العملية في إنتاج مواد تلبي احتياجات السوق وتعزز القيمة المستخرجة من النفايات.

المصدر: لجريدة عمان