رئيس الدولة والرئيس الصربي يشهدان تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وفخامة الكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا اليوم..مراسم تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين الصديقين والتي تهدف إلى تحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية وتعزيز التعاون وبناء الشراكات بين القطاع الخاص لدى الجانبين.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وقال سموه إنها خطوة متقدمة في مسار شراكاتنا الاقتصادية التي تمكن مجتمعات الأعمال وتعزز الاستثمار والفرص عبر المشاريع التنموية المشتركة في القطاعات المهمة كالخدمات اللوجستية والأمن الغذائي..مشيراً سموه إلى أن صربيا شريك مهم ضمن برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة وأن الاتفاقية تلبي الطموح المشترك لكلٍ من دولة الإمارات العربية المتحدة وصربيا من أجل حقبة جديدة من التعاون والنمو المستدام لاقتصاد البلدين.
من جانبه أكد الرئيس الصربي أهمية الاتفاقية معرباً عن تطلعه إلى أن تسهم في فتح آفاق جديدة من التعاون بما يخدم التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام في البلدين.
وتبادل الاتفاقية..معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي توميسلاف موميروفيتش وزير التجارة الداخلية والخارجية الصربي، لتنضم صربيا إلى شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات تحت مظلة برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تنفذه الدولة منذ شهر سبتمبر 2021.
وستسهم الاتفاقية في إزالة أو تخفيض الرسوم في خطوط التعريفات الجمركية والحواجز غير الضرورية أمام التجارة وحماية حقوق الملكية الفكرية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بجانب تسهيل التدفقات الاستثمارية المتبادلة..فيما تعد دولة الإمارات ثالث أكبر سوق للصادرات الصربية في منطقة الشرق الأوسط بينما توجهت زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو القطاعات ذات الأولوية العالية، والتي تشمل الطاقة المتجددة والزراعة والأمن الغذائي والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.
ويشكل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه منذ نهاية عام 2021 ركيزة أساسية لإستراتيجية الدولة للنمو، والتي تستهدف مضاعفة إجمالي قيمة التجارة الخارجية إلى أربعة تريليونات درهم بحلول عام 2031..وتغطي الاتفاقيات المبرمة حتى الآن ضمن البرنامج مناطق أميركا الجنوبية والشرق الأوسط وآسيا وجنوب شرقها وأوروبا الشرقية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الشراکة الاقتصادیة الشاملة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
سفارة الإمارات في مسقط تنظم ندوة حول «تمكين المرأة»
مسقط - وام
نظمت سفارة دولة الإمارات في سلطنة عُمان الشقيقة، ندوة بعنوان «تمكين المرأة في دولة الإمارات وسلطنة عُمان»، تحت رعاية روان بنت أحمد البوسعيدية عضو مجلس الدولة العماني، وبحضور عدد من المسؤولين في البلدين، وسفراء الدول العربية الشقيقة في مسقط.
تناولت الندوة عدداً من المحاور المهمة بشأن جهود تمكين المرأة في البلدين، واستعراض إنجازات المرأة في المجالات كافة في البلدين.
وتحدثت عائشة المنصوري نائبة مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة خارجية دولة الإمارات، عن جهود الدولة في تمكين المرأة، مشيرة إلى أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، تولي اهتماماً خاصاً بتمكين المرأة ودعم المبادرات ذات الصلة، حيث يُعد تمكين المرأة جزءاً أساسياً من رؤية الدولة للتنمية الوطنية، باعتبارها عنصراً محورياً في بناء مستقبل الوطن والمساهمة في تطوير المجتمع.
وأكدت المنصوري أن دستور دولة الإمارات يكفل حقوقاً متساويةً لكل من النساء والرجال، كما تتصدر الدولة العديد من المؤشرات الإقليمية والعالمية في ما يتعلق بتمكين المرأة، وقد سنت العديد من القوانين واللوائح التي تكرس حقوق المرأة، والتي انصبت جميعها في مصلحة تعزيز حقوقها، فخلال الثلاث سنوات الماضية أصدرت الدولة أكثر عن 20 تشريعاً جديداً وتعديلاً قانونياً لتمكين المرأة وحماية حقوقها.
من جهتها استعرضت حنان منصور أهلي مدير المركز الأحادي للتنافسية والإحصاء بوزارة شؤون مجلس الوزراء وعضو مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين وممثل الاتحاد النسائي العام لدولة الإمارات، الجهود الحكومية في دعم ملف التوازن بين الجنسين، وتعزيز دور اللوائح والأنظمة الخاصة بقطاعات الأعمال، وأداء القطاع الحكومي في الدولة، وزيادة فرص التمكين الاقتصادي للمرأة في دولة الإمارات، كما استعرضت إنجازات دولة الإمارات في مجال التوازن بين الجنسين، وأكدت أنها تعكس رؤية حكيمة وإرادة سياسية تؤمن بأهمية تمكين المرأة في تحقيق التنمية والتقدم والازدهار الاجتماعي والاقتصادي.
وفي شأن تمكين المرأة الإماراتية في المجالس النيابية، تطرقت عفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في المجلس الوطني الاتحادي، إلى واقع المرأة الإماراتية ولاسيما في مجال التمثيل النيابي، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء لحكومة دولة الإمارات يضم 9 وزيرات بنسبة 27%، كما تبلغ نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي 50%.
واستعرض سعود بن صالح المعولي نائب رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، تاريخ تمكين المرأة في سلطنة عُمان، مؤكداً على أهمية توظيف كامل الطاقات البشرية في المجتمعات الخليجية، واستثمار فترة الازدهار الحالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتمكين المرأة في كافة المجالات، حيث تؤمن كافة الدول الخليجية بإمكانيات المرأة، بناء على ما شهدته دول الخليج من تطورات، أسهمت في تحسين مكانة المرأة ومنحها الفرصة لإثبات ذاتها خلال الثلاثين عاما الأخيرة.
وتناولت انتصار بنت عبد الله الوهيبية مدير عام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، عدداً من الإحصائيات المتعلقة بتطور دور المرأة الخليجية ولاسيما الإماراتية والعمانية، في المجالات العامة، وأشارت في ذلك إلى ارتفاع نسب تمثيل النساء الخليجيات في الوظائف العامة، وأشادت بجهود دولة الإمارات في ذلك الملف، معتبرة أن ما شهدته المرأة الإماراتية خلال العقود الأخيرة يمثل إنجازاً مهماً على المستويين الوطني والخليجي.
وأشارت عايدة بنت ناصر السيابية المدير المساعد بدائرة شؤون المرأة بالمديرية العامة للتنمية الأسرية في سلطنة عُمان، إلى أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة لتمكين المرأة العمانية ورعايتها، وأوضحت من خلال عدد من الإحصائيات وجود تطور كبير في دور المرأة في سلطنة عُمان.
كما تناولت جهود الوزارة في رعاية بعض الفئات من النساء والنهوض بهن، مشيرة إلى تبني الوزارة سياسات تتعلق بتوسيع الحضور النسائي في مجال امتلاك وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز تمكين المرأة العمانية في العديد من المجالات.
وتخلل الندوة تنظيم عدد من الفقرات، حيث شاهد الحضور عرضاً مرئياً حول تمكين المرأة في دولة الإمارات والاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لملف تمكين المرأة في المجالات العامة والخاصة، كما شهدت الندوة مداخلات من الضيوف تناولت عدداً من المحاور التي ترتبط بملف تمكين المرأة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26