الاحتلال يعترف بإصابة 38 جندياً في معارك مع حزب الله خلال الـ24 ساعة الماضية
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
الجديد برس|
اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بإصابة 38 جندياً خلال الـ24 ساعة الماضية في معارك عنيفة مع المقاومة الإسلامية “حزب الله” على الحدود اللبنانية.
وأفادت مصادر إسرائيلية بهبوط مروحية إجلاء عسكرية في مستشفى هداسا عين كارم بالقدس لنقل الجنود المصابين.
في المقابل، واصل حزب الله تصديه لمحاولات التوغل الإسرائيلي، حيث أفادت المقاومة الإسلامية في بيان لها بتصدي مجاهديها لمحاولة تقدم لقوات العدو باتجاه محيط بلدية بلدة العديسة الحدودية مع فلسطين المحتلة.
وأوضحت المقاومة أن مجاهديها اشتبكوا مع قوة مشاة إسرائيلية عند الساعة 11 مساءً يوم الجمعة، ما أدى إلى وقوع انفجار ضخم في صفوف القوة المتقدمة وإجبارها على التراجع، متسببة في وقوع قتلى وجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين.
وأكد ضابط ميداني في غرفة عمليات حزب الله أن المجاهدين يواصلون رصد التحركات الإسرائيلية والتصدي لها على طول الخط الحدودي، مشيراً إلى أن جنود الاحتلال يحاولون التقدم تحت تغطية نارية كثيفة، إلا أن المقاومة تصدت لهم بنجاح عبر الكمائن والعبوات الناسفة.
كما أشار الضابط إلى أن القوات الإسرائيلية حاولت، عصر الجمعة، التقدم باتجاه بلدتي مارون الرأس ويارون، لكن كمائن المقاومة أدت إلى وقوع خسائر كبيرة في صفوف جنود النخبة، الذين انسحبوا تحت غطاء مدفعي كثيف بعد فشلهم في تحقيق أهدافهم.
يذكر أن حزب الله أعلن منذ الأربعاء الماضي عن تدمير ست دبابات “ميركافا” في إطار التصدي للتوغل الإسرائيلي على الحدود اللبنانية، مؤكداً استمراره في مواجهة العدوان الإسرائيلي على لبنان.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يعترف بمصادرة ممتلكات المعتقلين في غزة.. ما مصيرها ؟
اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميًا بمصادرة أموال وممتلكات شخصية لآلاف الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، جرى اعتقالهم منذ بدء الحرب على القطاع في تشرين الأول / أكتوبر 2023، دون أن يكشف عن مصير تلك الممتلكات أو يقدّم أي بيانات توضح حجمها أو آلية التعامل معها.
وفي رد على استجوابات قانونية ومتابعات من مؤسسات حقوقية، زعم جيش الاحتلال أنه لا يحتفظ بقاعدة بيانات مركزية توثق حجم الأموال والممتلكات المصادرة من الغزيين المعتقلين خلال العمليات العسكرية، وهو ما اعتب تكريسا لسياسة الإخفاء والتعتيم، وانتهاكًا للقانون الدولي.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل رفضت سلطات الاحتلال بشكل قاطع الكشف عن التعليمات أو الأوامر العسكرية التي تم الاستناد إليها لمصادرة تلك الممتلكات، بحجة أنها "سرية ولا يمكن نشرها"، في خطوة تزيد الشكوك حول قانونية هذه الممارسات.
وقالت منظمات حقوق الإنسان إن الاحتلال يستخدم أساليب ممنهجة في اعتقال المدنيين الفلسطينيين وتجريدهم من ممتلكاتهم، بدءًا من المال الشخصي، إلى الهواتف، والمقتنيات الخاصة، وحتى الوثائق الرسمية، دون تسليم أي إيصالات أو ضمانات لإعادة تلك الممتلكات، ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر السلب أو المصادرة بدون إجراء قانوني واضح.
ورغم أن حالات مماثلة وقعت في حروب سابقة، إلا أن اتساع نطاق المصادرات الحالية، في ظل العدد الكبير من المعتقلين المدنيين، يضع علامات استفهام كبيرة حول نوايا الاحتلال، خاصة مع تزايد التقارير عن سوء المعاملة داخل مراكز الاحتجاز المؤقتة، وغياب المحاكمات العادلة أو التهم الموجهة لمعظم المعتقلين.
ومنذ بداية عدوان الاحتلال على غزة في السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023، تم اعتقال آلاف الفلسطينيين من مناطق مختلفة في القطاع، بعضهم من النازحين قرب المعابر، وآخرون خلال العمليات العسكرية في شمال ووسط القطاع، وتؤكد مصادر فلسطينية أن كثيرًا منهم لا يزال مصيرهم مجهولًا حتى اليوم، بما في ذلك مصير ممتلكاتهم الشخصية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه