مولوي يناشد المجتمع الدولي والدول العربية.. فماذا قال؟
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
شدد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي على "ضرورة تضافر جميع الجهود الدولية لتطبيق القرار 1701 الذي بتطبيقه سيجعل لبنان أكثر التزاما بالشرعية الدولية". وناشد في حديث لاذاعة "مونت كارلو الدولية" المجتمع الدولي والدول العربية التي تهتم بلبنان وتهتم باللبنانيين وبمصالح اللبنانيين وسلامة وأمن وأمان اللبنانيين، أن "تكون كلها صفا واحدا وأن تجهد دبلوماسيا وسياسيا لحماية لبنان مما يتعرض له".
وردا على سؤال، أكد مولوي ان "انتخاب رئيس للجمهورية هو موضوع دستوري وهو واجب دستوري على السادة النواب، كان يجب أن يحصل منذ نحو سنتين، والكل يعلم أن الجهود السياسية الداخلية وكذلك الخارجية تنصب حاليا في هذا الإطار".
وقال: " ان مراكز الإيواء لا تكفي والبعض لا يزال ينتظر تأمين مراكز اخرى ، وخلال اليومين الأخيرين تم توجيه النازحين الى منطقة الشمال حيث لا يزال بالإمكان تأمين مراكز إيواء هناك وهي آمنة"، مشيرا الى ان "التحدي على لبنان كبير وأزمة النزوح غير مسبوقة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تشن هجوما لاذعا على المجتمع الدولي ومجلس الأمن
حمّلت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي ومجلس الأمن المسؤولية الكاملة عن نتائج فشلهما في وقف الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة.
وأعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم /الأربعاء/ ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 45,936 شهيدا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023، وارتفاع حصيلة الإصابات إلى 109,274 مصابا، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأضافت الخارجية الفلسطينية في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، أن استمرار هذا الفشل يشجع الاحتلال على تعميق الكارثة الإنسانية وتدمير ما تبقّى من مقومات الحياة في قطاع غزة، وتحويله إلى أرض محروقة غير صالحة للحياة البشرية، ما يدفع أكثر من مليوني مواطن إلى الهجرة القسرية خارج القطاع.
وأكدت الوزارة، أنه لا يوجد أي مبرر سياسي أو قانوني أو أمني أو أخلاقي لفشل المجتمع الدولي في حماية المدنيين، وإجبار إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها القانونية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.
وشددت، على ضرورة أن يتجاوز المجتمع الدولي معالجة القضايا السطحية الناتجة عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين.
وتابعت الوزارة: المطلوب هو عدم إطالة أمد الاحتلال، والشروع الفوري بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735، وقرار الجمعية العامة الذي اعتمد الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، باعتبارها أعلى هيئة قضائية في العالم.