وزيرة التخطيط تستقبل بعثة الاتحاد الأوروبي لمتابعة تنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُمثلي بعثة المفوضية الأوروبية، برئاسة أنيكا إريكسغارد، المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية، وذلك في إطار بحث إجراءات تنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، عقب الانتهاء من إجراءات تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع الجهات الوطنية.
وخلال اللقاء، ثمنت الدكتورة رانيا المشاط، التعاون المُثمر والمكثف بين الفرق الفنية من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والجهات والوزارات الأخرى، وممثلي الاتحاد الأوروبي، على مدار 6 أشهر، للانتهاء من تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المُحفزة للقطاع الخاص، والتي تأتي في ضوء التعاون مع الاتحاد الأوروبي، لتعزيز ثَبات واستقرار الاقتصاد الكلي، ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
اجتماعات فنية مع الوزارات والجهات الوطنية المعنيةوأوضحت «المشاط»، أن مساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية يعد أحد المحاور التي تعمل عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث ينعكس ذلك في النهاية على دعم جهود الدولة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، ودفع التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.
وعلى مدار الفترة من 1إلى 3 أكتوبر الجاري قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق لعقد اجتماعات البعثة الفنية للمفوضية الأوروبية، مع مُمثلي الجهات الوطنية، في إطار المباحثات النهائية، حول آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA.
مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنةوعقدت البعثة عددًا من الاجتماعات، مع ممثلي مجلس الوزراء، ووزارات «التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتضامن الاجتماعي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والمالية، والعمل، والكهرباء والطاقة المتجددة»، والبنك المركزي، واختتمت اجتماعاتها الخميس، بلقاء ممثلي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، إحدى آليات التعاون في إطار الحزمة التي تم توقيعها خلال مارس الماضي، تحت مظلة الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، حيث تبلغ إجمالي قيمة الحزمة التمويلية 7.4 مليار يورو، من بينها 5 مليارات يورو في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، وقد وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الشريحة الأولى ضمن الآلية خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في يونيو الماضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المشاط الاتحاد الأوروبي الاقتصاد الكلي التعاون الدولي وزارة التعاون الدولي التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی فی إطار
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: نظام ائتمان الصادرات آلية مهمة لدعم التبادل التجاري مع السويد
اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وممثلي السفارة السويدية وهيئة التعاون الإنمائي السويدية (SIDA)، لبحث الشراكة الاستراتيجية بين مصر والسويد، إذ تسهم هذه المشروعات التنموية في دعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالحضور معبرة عن تقديرها العميق للعلاقات الثنائية بين مصر والسويد التي تمتد لعقود طويلة من التعاون الوثيق، ويمثل التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي بين البلدين محورًا رئيسيًا في هذه العلاقات، حيث يعكس عمق الروابط بين الشعبين.
مناقشة تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدينوأكّدت وزيرة التخطيط أنَّ مصر شهدت في السنوات الأخيرة حضورًا متزايدًا للشركات السويدية الكبرى، إذ زادت العديد من الشركات استثماراتها في مصر في مجالات الصناعات التكنولوجية، الإلكترونيات الاستهلاكية، والمعدات الطبية، إلى جانب العديد من الشركات الأخرى التي تلعب دورًا محوريًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرة إلى أن نظام ائتمان الصادرات أحد الآليات المهمة التي تدعم التبادل التجاري والاستثمارات بين مصر والسويد، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في كلا البلدين.
واستعرض الجانب السويدي العلاقات التنموية بين السويد ومصر، والتي تشمل العديد من المبادرات والمشروعات التنموية التي تسهم في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز التنمية المستدامة، بالإضافة إلى جهود الحكومة السويدية الرامية إلى تطوير أدوات وآليات جديدة تهدف إلى تحقيق التكامل بين التجارة والتنمية، مما يسهم في دعم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات بين البلدين.
كما أعرب الجانب السويدي خلال الاجتماع عن رغبته في تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية وفقًا لأولوياتها التنموية، مع التركيز علي خلق وظائف جديدة، ودعم التجارة، والتحول الأخضر، ودعم الفئات الأقل دخلًا، سواء من خلال الدعم الفني، أو ائتمان الصادرات.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري