على غرار 2014.. هل يلجأ العراق لتقليل النفقات لسد عجز الموازنة؟ - عاجل
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (5 تشرين الأول 2024)، على احتمالية لجوء الحكومة لتقليل النفقات، لغرض سد العجز الحاصل في الموازنة، ونقص السيولة.
وقال صالح في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الدولة تعرضت لاهتزازات اقتصادية كما حصل في عام 2014، في الأزمة المالية، والأزمة الصحية بعد انتشار فيروس كورونا وانخفاض أسعر النفط، لكن مع ذلك النفقات الأساسية والحاكمة والرواتب لم تتوقف".
وأضاف، "لدينا 4 ملايين مستلم من الدخل الحكومي، غير المتقاعدين والرعاية الاجتماعية، وهذا معناها لا توجد أسرة عراقية إلا وتستفيد من الدخل الحكومي، وبالتالي هي مسألة أخلاقية وإنسانية، ومن الثوابت الاجتماعية".
وأشار صالح إلى أن "هنالك تحوطًا حكوميًا، حسب قانون رقم 13 للموازنة، وهذا القانون متحوط لأي أزمة اقتصادية، ولكن العجز افتراضيا، وليس بالضرورة أن يتحقق ولكنه يعطي مرونة للسيولة المالية في تأمين افتراضات أو أشياء، لمواجهة صدامات خارجية، أو أزمات قد تحصل هنا وهناك".
وواجهت جداول الموازنة العامة للعراق للعام 2024 اعتراضات وجدلا بسبب تقليص الموازنة الاستثمارية للمحافظات التي لا تنتمي لإقليم وعددها 15، وذلك بعد مصادقة الحكومة الاتحادية عليها.
وفي حزيران من العام الماضي، أقر البرلمان مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد لثلاث سنوات من 2023 إلى 2025 بقيمة إجمالية 199 تريليون دينار (459 مليار دولار).
ووفقا لبيانات نشرتها الحكومة العراقية، انخفضت التخصيصات الاستثمارية للمحافظات التي لا تنتمي لإقليم في موازنة 2024 من 9.6 تريليون دينار في موازنة 2023 إلى ثلاثة تريليونات دينار، على الرغم من الزيادة في قيمة الموازنة عن السنة الماضية بواقع 12 تريليون دينار وفقا لسعر صرف يبلغ 1300 دينار للدولار.
وردا على الاعتراضات التي واجهت جداول الموازنة العامة، قالت وزارة التخطيط إن ما تم تخصيصه لمشاريع الوزارات الاتحادية التي تنفذ في المحافظات ما عدا إقليم كردستان بلغ 38.421 تريليون دينار، ليصبح إجمالي المبالغ المتاحة للمحافظات 41.524 تريليون دينار.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تریلیون دینار
إقرأ أيضاً:
37.5 جنيه لكل كيلو.. قرار عاجل من الحكومة بشأن الأكياس البلاستيكية
أصدرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 9 مكرر (ب) قرارًا جديدًا لرئيس مجلس الوزراء يحمل رقم 662 لعام 2025، يتعلق بتطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج على أكياس التسوق البلاستيكية، في إطار جهود الدولة لتنظيم إدارة المخلفات والحد من التلوث البيئي. كما شمل العدد قرارًا آخر بإسقاط الجنسية المصرية عن أحد المواطنين لانضمامه للخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون إذن مسبق.
تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على الأكياس البلاستيكيةجاء في المادة الأولى من القرار أن أكياس التسوق البلاستيكية المنتجة والمستوردة وفقًا للمواصفة القياسية المصرية رقم (3040) تعتبر من المنتجات ذات الأولوية التي تخضع لنظام المسؤولية الممتدة للمنتج، بموجب المادة (17) من قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لعام 2020.
التزامات المنتجين والمستوردينحددت المادة الثانية من القرار مجموعة من الإجراءات التي يجب على منتجي ومستوردي أكياس التسوق البلاستيكية الالتزام بها، وتشمل:
تسجيل بيانات المنشأة لدى الموقع الإلكتروني للنظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات.تقديم بيان ربع سنوي عبر الحساب الخاص بالمنشأة على الموقع ذاته، يتضمن الكميات التي تم بيعها.دفع مبلغ 37.5 جنيهًا عن كل كيلوجرام من أكياس التسوق البلاستيكية المباعة في السوق المحلي، كرسوم مخصصة لجهة الإدارة المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات البلاستيكية، ويتم تحصيل هذه الرسوم عند تقديم البيان الربع سنوي.آلية إدارة الحصيلة الماليةوفقًا لما جاء في المادة الثالثة من القرار، سيتم إيداع جميع المبالغ المحصلة من تطبيق هذه الإجراءات في حساب جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وذلك لضمان تنفيذ إجراءات وضوابط التخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن أكياس التسوق البلاستيكية.
كما نصت المادة الرابعة على إلزام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بتقديم تقرير سنوي لمجلس الوزراء يتضمن نتائج تنفيذ القرار، بهدف متابعة مدى تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية المرجوة.
إسقاط الجنسية المصرية عن مواطنفي سياق آخر، تضمن العدد ذاته من الجريدة الرسمية قرارًا صادرًا عن مجلس الوزراء يقضي بإسقاط الجنسية المصرية عن المواطن أحمد محمد أبوزيد البسطويسي يونس، المولود في محافظة الغربية بتاريخ 25 أغسطس 2001. وجاء هذا القرار نتيجة التحاقه بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون الحصول على ترخيص مسبق من السلطات المصرية، وهو ما يخالف القوانين المنظمة للجنسية.
تعكس هذه القرارات جهود الدولة في تنظيم قطاع المخلفات، والحد من الاستخدام العشوائي للأكياس البلاستيكية حفاظًا على البيئة. كما تؤكد على التزام الحكومة بتطبيق القوانين المتعلقة بالجنسية لحماية الأمن القومي. وتظل مثل هذه الإجراءات محورية في تحقيق التنمية المستدامة وضمان الامتثال للقوانين الوطنية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية