هل يسمح التصالح على مخالفة البناء باستخراج ترخيص تعلية أو إضافة؟
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
أعلنت اللجنة الحكومية المختصة بالرد على تساؤلات قانون التصالح في مخالفات البناء الواردة من اللجان الفنية، أنه بعد الموافقة على طلب التصالح وسداد قيمة مقابل التصالح، يعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره بالنسبة للأعمال المخالفة محل الطلب.
وأضافت، أنه بناء على ما سبق يمكن إجراء أي أعمال لاحقة من تعلية وإضافة على ذات المخالفات بعد التصالح عليها، من خلال السير في إجراءات الترخيص لتلك الأعمال وفقا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما لا يخالف اشتراطات البناء.
جاء ذلك ردا على سؤال حول هل يعتبر التصالح بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة، ما يسمح باستخراج ترخيص تعلية أوإضافة للمنشآت التي تم التصالح عليها من عدمه.
وقف الدعاوى القضائيةوأشارت اللجنة في تقرير لها، أنه يترتب على قبول التصالح انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، ووقف تنفيذ العقوبة في حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة، وتأمر النيابة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح، ويعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الوضع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون البناء قانون التصالح مخالفات البناء قانون البناء 2008
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة يُشكّل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع «الرخصة الذكية الموحدة»
أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع الرخصة الذكية الموحدة، وذلك برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم، وعضوية ممثلين عن 18 جهة حكومية، لا تقل درجتهم عن مدير إدارة أو ما يعادلها.
«الأنباء» حصلت على قرار وزير التجارة بشأن تشكيل اللجنة التي ضمت في عضويتها 18 جهة حكومية هي: وزارة التجارة والصناعة، بلدية الكويت، قوة الإطفاء العام، الهيئة العامة للغذاء والتغذية، الهيئة العامة للقوى العاملة، وزارة الاعلام، هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، هيئة أسواق المال، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الهيئة العامة للصناعة، ووحدة تنظيم التأمين، كما أتاح القرار المجال أمام ضم أي جهة أخرى ترى اللجنة ضرورة مشاركتها في تنفيذ ومتابعة المشروع.
وحدد القرار الوزاري المتعلق بتشكيل اللجنة عددا من المهام التي ستتولى تنفيذها، وذلك على النحو التالي: تنفيذ مشروع الرخصة الذكية، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ مراحل المشروع بفعالية، ومتابعة تنفيذ المشروع وفقا للخطة المعتمدة والتأكد من تحقيق أهدافه، ووضع الخطة التنفيذية والجدول الزمني لضمان سير العمل وفق المراحل المحددة.
كما تقوم اللجنة بمراجعة الأطر القانونية واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لدعم تنفيذ المشروع، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان تحقيق التكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وإعداد المتطلبات التدريبية بالتعاون مع الشركة المنفذة لضمان الجاهزية التشغيلية للمشروع، وإعداد ورفع التقارير الدورية إلى وزير التجارة لتقييم مراحل التنفيذ واتخاذ القرارات اللازمة، بالإضافة إلى أي اختصاصات أخرى يضيفها الوزير لمهام عمل اللجنة.
ونصت المادة الثالثة من القرار على أن تقوم اللجنة بوضع النظام الذي تراه مناسبا لتنظيم أعمالها، ويجوز لها في إطار تنفيذ مهامها الاستعانة بمن تراه ضروريا من الخبراء أو الجهات المختصة لتحقيق أهدافها على أكمل وجه.
أما المادة الرابعة من القرار فقد حددت مدة عمل الفريق بستة أشهر تبدأ من تاريخ صدور القرار، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بناء على طلب رئيس اللجنة عبر كتاب رسمي، وذلك بعد موافقة الوزير، ولا يستحق أي من أعضاء اللجنة أي مكافآت مالية مقابل مشاركتهم في أعمالها.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه