بذريعة معاداة السامية.. ألمانيا تحاكم آلاف المتضامنين مع غزةضدّ ..
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
كشف الادعاء العام في العاصمة الألمانية برلين أنه ينظر ما يقرب من 3200 قضية، رفعتها الشرطة ضد متظاهرين مناهضين للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم مكتب المدعي العام لوكالة الأنباء الألمانية إن الادعاء العام ينظر الآن 1070 قضية، تتعلق بجرائم وقعت خلال مظاهرات تخص الصراع في الشرق الأوسط.
وبحسب بيانات المتحدث، تتعامل شرطة برلين مع حوالي 5300 قضية أخرى اعتبارا من 10 سبتمبر/أيلول الماضي، ومن المرجح أن ينتهي الكثير منها إلى مكتب المدعي العام.
وزعم المتحدث أن الشرطة والقضاء في برلين سجلوا زيادة كبيرة في جرائم “معاداة السامية” منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مؤكدا أن 103 حالات من حوالي 3200 حالة تم تصنيفها على أنها جرائم كراهية معادية للسامية، وهو ما يطلق غالبا في دول غربية على أي انتقاد موجه لإسرائيل.
وأضاف المتحدث أن الكثير من القضايا تتعلق بإتلاف ممتلكات من خلال الكتابة على الجدران، أو التحريض على الكراهية عبر شعارات محظورة، أو تأييد “جرائم” المقاومة الفلسطينية، أو مقاومة سلطات إنفاذ القانون.
ووفقا لمكتب المدعي العام، تم حتى الآن تحريك دعاوى قضائية أو فرض عقوبات بغرامة عن طريق أمر جزائي في أكثر من 360 قضية، في حين تمت إدانة 20 متهما فقط بصورة غير قابلة للنقض.
وتم تسجيل أكثر من 3200 جريمة، تتعلق بما يُطلق عليه “معاداة السامية” على مستوى ألمانيا منذ مطلع هذا العام حتى أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بحسب بيانات وزارة الداخلية الألمانية.
A 6-year old migrant child, seen here waving the #Palestine flag, was reportedly snatched away from his parent and detained on the side by German Police officers in #Berlin today. Even children are not safe from the @Bundeskanzler Police State. #GazaGenocide pic.twitter.com/S5nMYEAo1t
— Ghassan ???? ☭ غسان (@GhassanKDE) June 9, 2024 آخر تحديث: 5 أكتوبر 2024 - 15:24المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ألمانيا معاداة السامية
إقرأ أيضاً:
أخنوش: الحكومة تسرّع وتيرة إصلاح التعليم وفق التوجيهات الملكية السامية
أكّد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الجمعة بالرباط، التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، تفعيلاً للتوجيهات الملكية السامية، مشدداً على ضرورة تسريع تنزيل الترسانة القانونية والتنظيمية وتعزيز آليات التنسيق لضمان الاستثمار الأمثل للموارد غير المسبوقة التي رُصدت لهذا القطاع الحيوي.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح المنظومة التعليمية، الذي خُصّص لتقييم التقدم المحرز في تنزيل المخططات القطاعية وتفعيل مقتضيات القانون الإطار 51.17، الذي يشكّل ركيزة أساسية لإصلاح التعليم وتحقيق التنمية البشرية وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وفق رؤية جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
وفي هذا الإطار، أبرز أخنوش أهمية التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية والهيئات الشريكة لضمان تعليم حديث وذي جودة، يعزز مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المغاربة.
كما أكد على ضرورة تسريع استكمال الترسانة التشريعية المرتبطة بالقانون الإطار 51.17 قبل نهاية الولاية الحكومية الحالية.