بذريعة معاداة السامية.. ألمانيا تحاكم آلاف المتضامنين مع غزةضدّ ..
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
كشف الادعاء العام في العاصمة الألمانية برلين أنه ينظر ما يقرب من 3200 قضية، رفعتها الشرطة ضد متظاهرين مناهضين للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم مكتب المدعي العام لوكالة الأنباء الألمانية إن الادعاء العام ينظر الآن 1070 قضية، تتعلق بجرائم وقعت خلال مظاهرات تخص الصراع في الشرق الأوسط.
وبحسب بيانات المتحدث، تتعامل شرطة برلين مع حوالي 5300 قضية أخرى اعتبارا من 10 سبتمبر/أيلول الماضي، ومن المرجح أن ينتهي الكثير منها إلى مكتب المدعي العام.
وزعم المتحدث أن الشرطة والقضاء في برلين سجلوا زيادة كبيرة في جرائم “معاداة السامية” منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مؤكدا أن 103 حالات من حوالي 3200 حالة تم تصنيفها على أنها جرائم كراهية معادية للسامية، وهو ما يطلق غالبا في دول غربية على أي انتقاد موجه لإسرائيل.
وأضاف المتحدث أن الكثير من القضايا تتعلق بإتلاف ممتلكات من خلال الكتابة على الجدران، أو التحريض على الكراهية عبر شعارات محظورة، أو تأييد “جرائم” المقاومة الفلسطينية، أو مقاومة سلطات إنفاذ القانون.
ووفقا لمكتب المدعي العام، تم حتى الآن تحريك دعاوى قضائية أو فرض عقوبات بغرامة عن طريق أمر جزائي في أكثر من 360 قضية، في حين تمت إدانة 20 متهما فقط بصورة غير قابلة للنقض.
وتم تسجيل أكثر من 3200 جريمة، تتعلق بما يُطلق عليه “معاداة السامية” على مستوى ألمانيا منذ مطلع هذا العام حتى أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بحسب بيانات وزارة الداخلية الألمانية.
A 6-year old migrant child, seen here waving the #Palestine flag, was reportedly snatched away from his parent and detained on the side by German Police officers in #Berlin today. Even children are not safe from the @Bundeskanzler Police State. #GazaGenocide pic.twitter.com/S5nMYEAo1t
— Ghassan ???? ☭ غسان (@GhassanKDE) June 9, 2024 آخر تحديث: 5 أكتوبر 2024 - 15:24المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ألمانيا معاداة السامية
إقرأ أيضاً:
"اجتماعية الشورى" تُثمن الأوامر السامية بإنشاء "مركز اضطراب طيف التوحد"
مسقط- الرؤية
ثمَّنت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- باعتماد 7 ملايين ريال عماني لإنشاء مركز اضطراب طيف التوحد للرعاية والتأهيل، والتي جاءت متزامنة مع اليوم العالمي لاضطراب طيف التوحد.
وخلال اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025)، من الفترة العاشرة (2024- 2027) المنعقد أمس، أكدت اللجنة أن هذه الأوامر تعكس الاهتمام السامي بأبنائه من الأشخاص ذوي الإعاقة والحرص على أهمية توفير بيئة ملائمة لهم تتناسب واحتياجاتهم بخدمات ذات جودة عالية تمكّنهم من تحقيق استقلاليتهم وتسهيل دمجهم في المجتمع، مؤكدة أن مجلس الشورى حرص على متابعة كل ما يخص هذه الفئة من خلال أدواره واختصاصاته بتفعيل العديد من أدوات المتابعة ، وتقديم والرغبات المُبداة التي عكفت اللجان الدائمة على دراستها في مختلف الجوانب المرتبطة بتعزيز هذه الفئة وتلبية متطلباتها عبر توصيات سابقة رفعت في هذا الشأن.
وعقدت اللجنة عددًا من اللقاءات استضافت خلالها مختصين من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المهنية، تمثلت في جمعية المحامين العُمانية والجمعية العُمانية للطاقة، وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون المؤسسات المدنية المحال من الحكومة للمجلس لاستكمال دورته التشريعية بمجلس عُمان.
وخلال اللقاء، أكدت اللجنة حرصها على إشراك مختلف الجهات المعنية وأصحاب العلاقة في مناقشة مواد مشروع القانون، والاستئناس بمرئياتهم وملاحظاتهم القانونية والفنية حوله؛ حيث شهدت الاستضافات إبداء الملاحظات من قبل المختصين على عدد من أحكام ومواد مشروع القانون، مشيرين إلى أهمية إيجاد بيئة تشريعية داعمة ومحفزة لعمل المؤسسات المدنية في سلطنة عُمان.
وتأتي هذه اللقاءات ضمن سلسلة من المشاورات التي تجريها اللجنة مع مختلف الجهات، بهدف صياغة مشروع قانون متكامل يُلبِّي تطلعات المجتمع ويواكب التطورات التشريعية، ويضمن وضوح الصياغات القانونية وتحديد أطر العلاقة بين المؤسسات المدنية والجهات الرسمية.
يُشار إلى أن مشروع قانون المؤسسات المدنية يهدف إلى تمكين المؤسسات المدنية من أداء دورها في رصد القضايا المجتمعية، وتقديم الدعم للفئات المختلفة، والمساهمة في التنمية المستدامة. ويضع القانون آليات واضحة لتنظيم مصادر تمويل المؤسسات، وضمان عدم استغلالها لأغراض غير مشروعة، الأمر الذي يعزز من ثقة المجتمع والدولة بها. كما ويشجَّع الأفراد على الانخراط في العمل التطوعي، والمبادرة بتأسيس جمعيات أو الانضمام لها، مما يخلق حراكًا مجتمعيًا فاعلًا.
وتأتي دراسة المجلس لمشروعات القوانين ترجمة لما نصت عليه المادة (49) من قانون مجلس عُمان " بأن تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه".
وعُقدت أعمال لقاءات اللجنة ضمن اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025)، من الفترة العاشرة (2024- 2027) للمجلس، برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة