زعيم الحوثيين يهدد السعودية.. لن تكون آمنة نتيجة سياساتها في اليمن
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
حذر زعيم جماعة الحوثي في اليمن، عبدالملك الحوثي، السبت، من عواقب وخيمة حال استمرار السعودية في سياساتها العدائية وتدخلها في شؤون البلاد.
جاء ذلك في كلمة له، بمناسبة ذكرى مقتل "الإمام زيد بن علي" بثتها قناة "المسيرة" المملوكة للجماعة.
وقال الحوثي إن استمرار السعودية في السياسات العدائية والخاطئة والتدخل السافر في شؤون الشعب اليمني لن يحقق لها السلام.
وأضاف "لا يتصور السعودي بعد فشله في الحرب العسكرية أن بإمكانه الانتقال إلى الخطة (ب) في استمرار الحصار والتجويع وحرمان شعبنا من ثروته".
وأشار زعيم الحوثيين إلى أنه ليس بمقدور النظام السعودي "التهرب من إعادة الإعمار والانسحاب وإيقاف الحصار"، مؤكدا أنه لن ينسى ما فعلوه باليمنيين من قتل وتدمير، ولن يستمر الحال الراهن، وعلى المملكة أن تعي هذه الحقيقة.
وقال عبدالملك الحوثي إنه لا يمكن أن تعيش السعودية في أمن ورفاهية وتحريك للاستثمارات في "نيوم" ـ مشروع سعودي ـ وغيرها ثم يتسبب باستمرار الحصار والمعاناة والبؤس للشعب اليمني.
وأكمل: لن يبقى البلد مدمرًا ومحاصرا وشعبنا يجوع ويعاني، ويبقى هو (النظام السعودي) ناءٍ بنفسه عن تبعات كل ما فعله ويفعله".
وشدد على أنه إذا لم تكن هناك تطورات إيجابية ومعالجة للإجراءات الظالمة.. وأن يقلع السعوديين عن نهجهم العدائي فإن موقفنا سيكون حازما وصارما".
وأوضح زعيم جماعة الحوثيين :"إذا كانوا يريدون السلام فطريق السلام واضحة وليس هناك أي شروط تعجيزية من جماعته".
وقبل أشهر، خاض الحوثيون مفاوضات مباشرة مع السعودية بوساطة من سلطنة عمان، إذ شهدت تبادل لزيارات الوفود من الطرفين إلى صنعاء والرياض، قبل أن تتعثر المشاورات بسبب سقف المطالب العالية التي طرحها الوفد الحوثي، وفق مصادر حكومية يمنية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات اليمن السعودية الحوثيون السعودية اليمن الحوثيون سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يدق ناقوس الخطر: اقتصاد اليمن في مواجهة تحديات خطيرة
شمسان بوست / متابعات
أكد البنك الدولي أن اقتصاد اليمن يواجه تحديات متزايدة مع استمرار الصراع وتصاعد التوترات الإقليمية. فقد توقع البنك أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1% عام 2024، بعد انخفاضه بنسبة 2% سنة 2023، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي، لتصل نسبة الانخفاض إلى 54% منذ عام 2015.
وفي أحدث إصدار له من تقرير “المرصد الاقتصادي لليمن”، قال البنك إن اقتصاد اليمن لا يزال يواجه تحديات متفاقمة، إذ يؤدي طول أمد الصراع والتشرذم السياسي وتصاعد التوترات الإقليمية إلى دفع البلاد نحو منزلق أزمة إنسانية واقتصادية أكثر حدة وخطورة.
وبحسب التقرير، فقد دفع الصراع معظم اليمنيين إلى براثن الفقر، في حين وصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يعاني أكثر من 60% من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي. وسلط الضوءَ على المصاعب الاقتصادية الكبيرة التي تعترض اقتصاد اليمن بسبب استمرار الحصار الذي فرضه الحوثيون على صادرات النفط، والذي أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة المعترف بها دولياً بنسبة 42% في النصف الأول من عام 2024، ما منعها من تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
وأكد التقرير أن توقف الحكومة المعترف بها دولياً عن تصدير النفط أدى، إلى جانب الاعتماد الكبير على الواردات، إلى تكثيف الضغوط الخارجية، مما تسبب في انخفاض قيمة الريال اليمني في سوق عدن من 1619 ريالاً للدولار في يناير/كانون الثاني 2024، إلى 1917 ريالاً بنهاية أغسطس/آب.
ولفت التقرير إلى أنه منذ عام 2023، تدهورت الظروف المعيشية لغالبية السكان بشكل كبير، ففي يوليو/تموز 2024، أشارت مسوحات استقصائية هاتفية، أجراها البنك الدولي، إلى أن الحرمان الشديد من الغذاء، زاد بأكثر من الضعف في بعض المحافظات.
وأشار إلى استمرار تفاقم التشرذم الاقتصادي بين المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وتلك التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً، حيث يؤدي التفاوت في معدلات التضخم وأسعار الصرف إلى تقويض أسس الاستقرار وجهود التعافي في المستقبل.
وأوضح التقرير أن التوترات الإقليمية، وخاصة في البحر الأحمر، أدت إلى انخفاض حركة الملاحة بأكثر من 60% عبر مضيق باب المندب الإستراتيجي وقناة السويس، غير أن هذه الاضطرابات لم تسفر بعد عن زيادة كبيرة في أسعار المستهلكين. وأكد أن الآفاق الاقتصادية التي تنتظر اقتصاد اليمن لعام 2025 لا تزال قاتمة، بسبب استمرار الصراع الإقليمي، والصراع الداخلي، الذي يهدد بتعميق التشرذم في البلاد، وتفاقم أزمتها على الصعيدين الاجتماعي والإنساني.
وأوضى التقرير بتعزيز قدرة المؤسسات على الصمود، وذلك من أجل إدارة التضخم، ومواجهة تحديات المالية العامة. واقترح تحسين طرق التجارة وتيسير الوصول إلى الخدمات المالية، من أجل تخفيف الضغوط عن اقتصاد اليمن ومنع المزيد من التشرذم.
وفي هذا الصدد، قالت كتبت مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن دينا أبو غيدا في متن التقرير: “تزداد حدة التحديات الاقتصادية والإنسانية في اليمن، إلا أن الفرصة لا تزال قائمة لتغيير هذا المسار في الهبوط، بتقديم الدعم المناسب. ولا بد من اتخاذ إجراءات عاجلة، منها معالجة اختلالات حسابات المالية العامة والحسابات الخارجية، والتخفيف من حدة انعدام الأمن الغذائي، وتحقيق المزيد من الاستقرار. ولا نزال ملتزمين بالتعاون الوثيق مع الشركاء لدعم جهود التعافي وتمهيد الطريق لتحقيق مستقبل مستدام في اليمن”.
قمة أوروبية بالمجر في ملعب لكرة القدم