تونس تدخل مرحلة الصمت الانتخابي
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
بعد حوالي 3 أسابيع من انطلاق حملة المترشحين للرئاسية، دخلت تونس اليوم السبت 5 أكتوبر 2024 مرحلة الصمت الانتخابي.
وبحسب وسائل إعلام محلية، “يؤدي الإخلال بالصمت الانتخابي إلى عقوبات قد تصل إلى إسقاط القائمة أو المترشح المخالف”.
و”يمنع خلال هذه المرحلة التي تستمر حتى انتهاء عمليات الاقتراع، جميع أشكال الدعاية الانتخابية سواء للمترشحين أو للأطراف الداعمة لهم، كما يُحظر بث ونشر نتائج استطلاعات الرأي التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بنتائج الانتخابات الرئاسية والدراسات والتعليقات الصحفية المتعلقة بها، عبر مختلف وسائل الإعلام، وتخصيص رقم هاتف أو موزع صوتي للدعاية لأحد المترشحين والإشهار السياسي”.
كما “يمنع خلال فترة الصمت الانتخابي (ليلة الانتخابات ويوم الاقتراع) على كافة المترشحين والأحزاب السياسية والقائمات المستقلة والائتلافية ممارسة أي نشاط في إطار حملتها الانتخابية، ويمنع على المترشحين القيام بأي عملية تندرج ضمن الدعاية والترويج والدعاية وكسب الناخبين”.
هذا “وتنظم الانتخابات الرئاسية داخل تونس يوم الأحد 6 أكتوبر 2024 في 5013 مركز اقتراع تضم 9669 مكتب اقتراع موزعة على كامل البلاد، وسيتنافس 3 مرشحين في هذه الانتخابات ، هم الأمين العام لـ”حركة الشعب” زهير المغزاوي، والمرشح المستقل العياشي ومال الموجود في السجن بتهمة تزوير توقيعات الناخبين، والرئيس قيس سعيّد”.
ويواصل التونسيون بالخارج عمليات التصويت التي بدأت الجمعة وتستمر 3 أيام، في 319 مركز اقتراع تتضمن 409 مكاتب اقتراع”.
وكانت “انتهت الحملة الانتخابية في مختلف ولايات تونس منتصف ليل يوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 وبدأت فترة الصمت الانتخابي التي تتواصل إلى حين إغلاق آخر مكتب اقتراع مساء يوم الأحد 6 أكتوبر”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الرئيس التونسي قيس سعيد الصمت الانتخابي انتخابات تونس الصمت الانتخابی
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة حول الانتخابات الرئاسية التونسية
تشهد تونس في السادس من أكتوبر 2024 انتخابات رئاسية تعتبر الثالثة منذ ثورة 2011، لكنها تأتي في ظل واقع سياسي يثير التساؤلات حول مدى جديتها وشفافيتها. في ظل الدستور الجديد لعام 2022، ووسط احتجاجات شعبية واعتراضات من المعارضة، يتصاعد الجدل حول ما إذا كانت هذه الانتخابات تعكس تنافسًا حقيقيًا أم أنها مجرد إجراء شكلي.
يخوض السباق الرئاسي ثلاثة مرشحين رئيسيين، هم العياشي زمال، الرئيس الحالي قيس سعيد، وزهير المغزاوي. رغم انطلاق الحملة الانتخابية في 14 سبتمبر، شهدت تونس احتجاجات شعبية تنادي بالدفاع عن الحقوق والحريات، كما نُظمت تجمعات مناهضة لقانون انتخابي جديد يرى المعارضون أنه يستهدف تقليص دور المحكمة الإدارية في مراقبة العملية الانتخابية.
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي تُعد الجهة الرسمية الوحيدة المعنية بالإشراف على الانتخابات، رفضت في سبتمبر الماضي إعادة ثلاثة مرشحين للسباق الرئاسي، رغم صدور حكم من المحكمة الإدارية بذلك. وبررت الهيئة قرارها بعدم استيفاء هؤلاء المرشحين لشروط التزكيات المطلوبة، وهي إما الحصول على عشرة آلاف تزكية من المواطنين في عشر دوائر انتخابية، أو عشر تزكيات من نواب البرلمان، أو 40 تزكية من رؤساء المجالس البلدية.
مقاطعة المعارضة وتآكل الثقة
في المقابل، أعلنت عدة قوى معارضة، مثل جبهة الخلاص وحزب النهضة والحزب الحر الدستوري، مقاطعة الانتخابات بسبب ما وصفوه بـ "انعدام شروط المنافسة النزيهة". ووجهت انتقادات حادة للرئيس قيس سعيد وحكومته، معتبرة أن التعديلات القانونية جاءت لتعزيز قبضته على السلطة وتقليص الدور الرقابي للمؤسسات القضائية.
ماكرون: يجب وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل التي تستخدم في غزة