محمد بن زايد والرئيس الصربي يشهدان تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وألكسندر فوتشيتش رئيس صربيا، اليوم السبت، مراسم تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، والتي تهدف إلى تحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية، وتعزيز التعاون وبناء الشراكات بين القطاع الخاص لدى الجانبين.
وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن "اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تعد محطة مهمة في علاقات الإمارات وصربيا ذات الاقتصاد الصاعد في منطقة متنامية الأهمية من أوروبا".
وقال إنها "خطوة متقدمة في مسار شراكاتنا الاقتصادية التي تمكن مجتمعات الأعمال وتعزز الاستثمار والفرص عبر المشاريع التنموية المشتركة في القطاعات المهمة كالخدمات اللوجستية والأمن الغذائي"، مشيراً إلى أن صربيا شريك مهم ضمن برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة وأن الاتفاقية تلبي الطموح المشترك لكلٍ من الإمارات وصربيا، من أجل حقبة جديدة من التعاون والنمو المستدام لاقتصاد البلدين.
من جانبه، أكد الرئيس الصربي أهمية الاتفاقية، معرباً عن تطلعه إلى أن تسهم في فتح آفاق جديدة من التعاون، بما يخدم التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام في البلدين. التدفقات الاستثمارية
وتبادل الاتفاقية، الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وتوميسلاف موميروفيتش، وزير التجارة الداخلية والخارجية الصربي، لتنضم صربيا إلى شبكة الشركاء التجاريين للإمارات تحت مظلة برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي تنفذه الدولة منذ سبتمبر (أيلول) 2021.
وستسهم الاتفاقية في إزالة أو تخفيض الرسوم في خطوط التعريفات الجمركية والحواجز غير الضرورية أمام التجارة وحماية حقوق الملكية الفكرية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تسهيل التدفقات الاستثمارية المتبادلة، فيما تعد الإمارات ثالث أكبر سوق للصادرات الصربية في منطقة الشرق الأوسط بينما توجهت زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو القطاعات ذات الأولوية العالية، والتي تشمل الطاقة المتجددة والزراعة والأمن الغذائي والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.
ويشكل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه منذ نهاية 2021 ركيزة أساسية لإستراتيجية الدولة للنمو، والتي تستهدف مضاعفة إجمالي قيمة التجارة الخارجية إلى أربعة تريليونات درهم بحلول 2031، وتغطي الاتفاقيات المبرمة حتى الآن ضمن البرنامج مناطق أميركا الجنوبية والشرق الأوسط وآسيا وجنوب شرقها وأوروبا الشرقية.
مرحباً بزيارته..الرئيس الصربي: #محمد_بن_زايد أكثر من مجرد صديقhttps://t.co/ehAvdYjAya pic.twitter.com/B4sd5cJ8dn
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) October 5, 2024المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية محمد بن زايد الإمارات الإمارات محمد بن زايد الشراکة الاقتصادیة الشاملة محمد بن زاید
إقرأ أيضاً:
سفير إسرائيل بأبو ظبي: صدّقنا على اتفاق اقتصادي جديد مع الإمارات
أعلن سفير إسرائيل لدى الإمارات يوسي شيلي "التصديق على اتفاق اقتصادي إستراتيجي آخر" بين تل أبيب وأبو ظبي .
وأضاف شيلي، في تغريدة على موقع إكس، "سوف يعزز اتفاق التعاون والمساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية العلاقات الاقتصادية بين بلدينا ويسهم في استمرار النمو والتعاون المشترك".
وكانت وكالة أنباء الإمارات الرسمية ذكرت أن رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تسلم الخميس الماضي "أوراق اعتماد سفراء جدد لعدد من الدول الصديقة المعينين لدى الدولة"، ومن بينهم سفير إسرائيل يوسي شيلي.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات الشهر الجاري أن عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي استقبل في أبو ظبي نظيره الإسرائيلي غدعون ساعر.
تم التصديق على اتفاق اقتصادي استراتيجي آخر بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل من قبل كلا البلدين.
سوف يعزز اتفاق التعاون والمساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية العلاقات الاقتصادية بين بلدينا ويسهم في استمرار النمو والتعاون المشترك.
???????????????? pic.twitter.com/tvTXpOXurs
— Ambassador Yossi Shelley (@ambshelley) April 15, 2025
اتفاق شراكةيشار إلى أن الإمارات وإسرائيل وقّعتا اتفاق "الشراكة الاقتصادية الشاملة" وهو ساري المفعول منذ 2023، ومن خلاله تتمكن الشركات الإماراتية من الوصول إلى السوق الإسرائيلي من خلال تغطية أكثر من 96% من خطوط التعريفة الجمركية و99% من قيمة التجارة مع إسرائيل.
إعلانويعطي هذا الاتفاق بيئة مفتوحة وغير تمييزية للتجارة بين الإمارات وإسرائيل، كما يزود موردي الخدمات في الإمارات بإمكانية الوصول إلى سوق الخدمات المحلية في إسرائيل في مجموعة من القطاعات، بما في ذلك خدمات الأعمال والاتصالات والتوزيع والخدمات البيئية والمالية والسياحة والخدمات المتعلقة بالسفر.
وحسب وزارة التجارة الإماراتية، فإن الاتفاقية تشكل قواعد التجارة الرقمية لضمان حماية المستهلك عبر الإنترنت، والسماح بالتدفق الحر للبيانات، وتمكين استخدام التقنيات الرقمية في الأعمال التجارية مع الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه