تأجيل مُحاكمة 8 مُتهمين في “أحداث مجلس الوزراء”
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
أجلت الدائرة الأولي بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، تأجيل إعادة محاكمة 8 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء"وذلك لجلسة 15 ديسمبر المقبل لاستكمال المرافعة.
اقرأ أيضاً: رضيع يُفارق الحياة على يد والده لسببٍ غريب !
صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
وتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.وفي سياق متصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات إدانة مُتهمٍ باستعراض القوة تجاه ضابط في دار السلام، ومعاقبته بالسجن 3 سنوات.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 2000 جنيه، ومصادرة السلاح الناري والأسلحة البيضاء المضبوطة، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة، وأيمن بديع لبيب.
وبحضور الأستاذ أحمد عصام الشوربجي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
اتهامات النيابة العامةوأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.ع (المُتهم الثاني في أمر الإحالة) أنه وآخر سبق الحُكم عليه في يوم 25 ديسمبر 2022 بدائرة قسم دار السلام قاوما بالعنف موظف عام وهو الرائد معاون مباحث قسم شرطة دار السلام.
وكان ذلك أثناء تأديته وظيفته إبان ضبطهما.
وقام المُتهم الثاني بإشهار سلاح ناري وأطلق منه عياراً نارياً صوبه.
وأشهر المُتهم الأول صوبه سلاح أبيض للثني عن ضبطهما وبلغوا من ذلك مقصدهما بأن تمكن المتهم الثاني من الهرب وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابة العامة المُتهمين بأنهما أحرزا وحازا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (خرطوش)، وأحرزا وحازا ذخيرة (خرطوش) مما تستعمل على السلاح محل الاتهام السابق دون أن يكون مُرخصاً له في حيازتها أو إحرازها.
كما أسندت لهما أنها أحرزا وحازا بغير ترخيص سلاح أبيض (سنجة وخنجر وسكين واداة رادع شخصي) بدون مسوغ قانوني أو ضرورة حرفية أو شخصية على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول أنه مكن المُتهم الثاني المقبوض عليه من الهرب، بأن أشهر المتهم الأول صوب الرائد سلاحاً أبيض، وبلغ من ذلك مقصده بأن تمكن المتهم الثاني من الهرب وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
حيثيات الحكموقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها واطمأن لها وجدانها استخلاصاً من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة حاصلها أنه بتاريخ الواقعة وحال مرور الرائد بدائرة القسم صحبة قوة من رجال الشرطة.
وردته معلومات مفادها أن المُتهم وآخر سبق الحكم عليه طرفاً في مشاجرة مع طرف آخر، ويقوم بإعداد أسلحة نارية وبيضاء لتلك المشاجرة.
فانتقل إلى مكان التشاجر حيث شاهد المتهم بيده سلاح ناري ولدى محاولته ضبط أطراف المشاجرة قام المتهم الماثل محمد.ع بإطلاق عياراً نارياً من السلاح الناري الذي كان بيده صوبه وصوب القوة المرافقة.
إلا أنه بادر باتخاذ ساتر له، وحال إمساكه بالمتهم الماثل واستخلاص السلاح من يده إلا أنه تمكن من الفرار بعد استخلاص السلاح الناري منه وهو عبارة عن فرد خرطوش عيار 16 داخل ماسورته فارغ طلقة خرطوش.
وقد ثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن السلاح الناري المضبوط فرد خرطوش محلي الصنع عيار 16 كامل وسليم وصالح للاستعمال وأن الظرف الفارغ مطروقة الكبسولة وخاص بطلقة من الطلقات المستخدمة على الأسلحة الخرطوش عيار 16 وتم إطلاقها باستخدام السلاح المضبوط.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم على أنها اطمأنت وانتهت إلى توافر أركان الاتهام المُسند إلى المتهم على نحو ما سلف، وقد تساندت أدلة الاتهام قبل المتهم وارتكابه الواقعة.
واطمأنت المحكمة لأقوال شاهد الواقعة والتي تأيدت بما انتهى إليه تقرير المعمل الجنائي ومؤداها ضبط المتهم مُحرزاً لسلاح ناري وتمكنه من الفرار بعد إطلاق العيار الناري.
وانتهى تقرير المعمل الجنائي إلى صلاحية السلاح الناري المضبوط للاستخدام وتطرح المحكمة في هذا المقام إنكار المتهم أمامه لأنه وسيلة منه للدفاع عن النفس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة الجنايات أحداث مجلس الوزراء السلاح الناری تهم الثانی الم تهم
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهم بقتل صديقه فى الشرقية لشهر أبريل المقبل
قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات الزقازيق، في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة محاكمة المتهم في القضية رقم 19734 لسنة 2024 جنايات مركز أبو كبير، والمقيدة برقم 3728 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، بقتل صديقه والتخلص من الجثة بإلقائها في مياه مصرف، لجلسة اليوم الثاني من دور شهر أبريل المقبل لمناقشة الطبيب الشرعي وشهود الإثبات.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد سراج الدين، وعضوية المستشارين أمير زكي، وحسين عدلي، وأمانة سر خالد إسماعيل، ويامن محمود.
وتعود أحداث القضية لشهر أغسطس من العام المنقضي، بتلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا يفيد بشأن ما أُبلغ به مركز شرطة أبوكبير، بورود بلاغ من "محمد عبدالمنعم" 60 عامًا، عامل زراعى، ومقيم بقرية الغابة التابعة لدائرة المركز، بتغيب نجله المدعو "عبدالله"، 21 عاما، طالب بالفرقة الثانية بكلية الحقوق.
وكشفت التحقيقات وتحريات المباحث، أن وراء الواقعة "محمود. ح" 27 عامًا، وشهرته محمود ميلانو، صاحب محل أحذية، تربطه علاقة صداقة بالمجنى عليه، والذى أنهى حياته بسبب خلافات مالية بينهما، حيث طعنه بسلاح أبيض، وتخلص من الجثة بإلقائها فى مياه مصرف.
وتبين من أمر الإحالة، أن المتهم قتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على على قتله، وأعد لذلك الغرض أداة «ملعقة»، فاستدرجه إلى مسكنه محل الواقعة، وما إن ظفر به حتى انهال عليه طعناً بتلك الأداة بموضع قتل «العنق»، قاصداً من ذلك إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
وكشفت التحقيقات وتحريات المباحث الجنائية، أنه على إثر خلافات بين المتهم والمجني عليه، عقد العزم وبيت النية على إزهاق روح المجني عليه، فاستدرجه لمسكنه لتنفيذ ما اتتواه، وما إن ظفر به حتى انهال عليه طعناً بموضع قتل «بالعنق»، محدثاً إصابته التي أودت بحياته، ثم قام بإحضار دراجة نارية ووضع فيها الجثمان وما يحويه من متعلقات في جوال بلاستيكي، ثم قام بالقائه في مصرف بدائرة المركز، وذلك للتخلص من جريمته خشية افتضاح أمره، وبضبطه أرشد عن مكان العثور على الجثمان.
مشاركة
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”